در باب احضار وزیر جوان

ظاهرا هرگاه می خواهیم به اقدامات و اصلاحات آقای رییسی در قوه قضاییه امیدوار شویم و فعالیت و مدیریت ایشان را در قوه قضاییه منشا پایان رویه های ناصواب پیشین تلقی کنیم، «برگ برنده» دیگری از سوی یکی از ارکان یا اجزای این قوه رو می شود که انگار در همچنان بر همان پاشنه می چرخد و قرار نیست اتفاقی ویژه که نشان دهنده پایان اعمال سلیقه و یکسونگری باشد، صورت بگیرد. اگرچه از حق نباید گذشت و برخی اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه طی مدت حضور رییس جدید، ارزشمند و شایسته تقدیر است اما برخی تصمیمات و اقدامات حکایتی دیگر است و به اشارتی، تاثیر روانی برخی از آن اقدامات مثبت و ارزنده در ذهن ها کمرنگ می شود.  آخرین نمونه آن، احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادستانی و بازجویی از ایشان است. قطعا عملکرد ایشان نیز همانند هر مدیر دیگری به خصوص در سطوح عالی بخش دولتی، دارای نقاط مثبت و منفی و برخوردار از موافقان و مخالفانی است اما اینکه آیا این نقاط منفی احتمالی ماهیت مجرمانه دارند یا از جنس خطای مدیریتی هستند، بحث دیگری است. البته مواردی هم هست که ممکن است از دید برخی اشتباه یا حتی به زعم برخی جرم باشد (مانند فیلتر کردن یا نکردن پیام رسان های خارجی و شبکه های اجتماعی) اما برخی دیگر از آن حمایت کنند. لذا اعلام جرم علیه ایشان و فراخواندن او به دادستانی برای استنطاق در این شرایط، کمی عجیب است و آنچه از فحوای شکایات علیه ایشان و اظهارات مقامات رسمی قضایی برمی آید، چند نکته قابل اشاره است. نخست آنکه در ظاهر بخش مهمی از شکایت علیه وزیر جوان، مربوط به فیلتر نشدن اینستاگرام است. شبکه ای که مخالفان جدی در ایران به ویژه نزد طیفی در حاکمیت دارد و مدت هاست علیه فعالیت شبکه ای نسبتا آزاد که برای هر شهروند، یک رسانه به شمار می رود و کمابیش از اختیار و کنترل سیستم نیز خارج است، موضع دارند. البته با این تذکر که خودشان و لشکرهای سایبری شان در این فضا حضوری فعال دارند و کامنت هایی که پای مطالب چهره های سیاسی و فرهنگی جناح رقیب می نویسند، گواهی بر این مدعاست.

اما همانند توییتر علاقه مندند که این شبکه نیز صرفا در اختیار برگزیدگان حکومت و خارج از دسترس مردم عادی باشد؛ موضوعی که با شعارهای این دولت و وعده هایش همخوانی ندارد و از این رو، وزیر ارتباطات و مجموعه دولت تا جایی که توانسته اند (حداقل در کلام) پای حفظ آن ایستاده اند. اما سوال اینجاست که مگر در زمان همین دولت، برای فیلتر کردن تلگرام کسی از وزیر ارتباطات مجوز گرفت؟! به سادگی و با امضای بازپرسی – که خودش اکنون به جرم فساد در زندان است- تلگرام را فیلتر کردند و آب از آب تکان نخورد و زور وزیر و بزرگ تر از وزیر هم به تغییر آن نرسید. با این تجربه، به نظر می رسد اتهام استنکاف از فیلتر کردن اینستاگرام مغالطه و بهانه ای بیش نیست.  مورد دیگر شکایت مردم اهواز بابت نقش فضای مجازی در وقوع حادثه تروریستی و تاسف بار رژه نیروهای مسلح در این شهر است که این دیگر از آن حرف هاست. بر این اساس می توان از مدیران عامل ایران خودرو، سایپا و دیگر کارخانه های خودروسازی داخلی و خارجی بابت نقش خودروهای ساخت آنها در حمل و نقل تروریست ها در کشور، از مدیران ارشد مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه برای برقراری تماس های تلفنی تروریست ها در سطح کشور، از فرماندهان مرزبانی نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی برای ورود و تردد این افراد به کشور و از خیلی های دیگر به بسیاری اتهامات این گونه شکایت کرد. آیا دستگاه محترم قضایی به همه این شکایت ها رسیدگی کرده و فرد را احضار می کند؟! مورد شکایت ۱۵۰ طلبه کرمانی و ۳ فرد حقیقی از وزیر ارتباطات به خاطر فساد در فضای مجازی نیز از همین جنس است. اتفاقا اگر بنا باشد برای شکایت هر شهروندی از یک مدیر عالیرتبه، دستگاه قضایی برایش پرونده تشکیل داده و او را احضار و بازجویی کند، رویه خوبی در «برابری همه شهروندان در قبال  قانون»  ایجاد خواهد شد اما سوال من اینجاست که اگر مثلا بنده به همراه تنی چند از شخص آقای رییسی بابت فساد در قوه قضاییه یا زندان ها یا…، از فرمانده نیروی انتظامی برای چند مورد ارتشا در کلانتری یا راهنمایی و رانندگی، از آقای قالیباف به خاطر زدوبندهای احتمالی نمایندگان مجلس، از آقای ولایتی به خاطر تخلفات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی و امثالهم که هیچ یک هم موارد عجیب و غریبی نیست، شکایت کنم آیا برای رسیدگی به شکایت این شهروند عادی همین رویه طی خواهد شد یا به سرنوشت سوت زن هایی دچار می شوم که قبلا اسنادی از تخلفات «خودی ها» ارایه کرده  است؟ از نگاه شخصی، این اتفاق قطعا به محبوبیت وزیر جوان خواهد افزود. اما از نظر سیستمی این اتفاق از ۲ منظر مایه تاسف است. یکی همین که اقدامی ازسوی یک نهاد قانونی که باید مورد اعتماد و ملجاء همه آحاد مردم باشد، علیه یک مسوول بلندپایه کشور چنان است که برند اجتماعی او را ارتقا بخشد و دوم آنکه آب سردی بر پیکر همه آنها خواهد ریخت که به اصلاحات در قوه قضاییه و تغییر در رویه های کلی نظام برای بازتر کردن فضای سیاسی و اجتماعی، میدان دادن به جوانان در مدیریت های ارشد، ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان و گروه های فکری در اداره و پیشرفت کشور و تغییر رفتار با مردم دل خوش کرده اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا