دستگاه عدلیه در چالش افکار عمومی

مساله اعدام نوید افکاری و حواشی و اظهارنظرهای پیش و پس از آن به ویژه در شبکه های اجتماعی و شبکه های فارسی زبان مجددا قوه قضاییه را برابر چالش افکار عمومی قرار داد. من در این یادداشت در پی آن نیستم که به درستی یا نادرستی حکم صادره و چند و چون اجرای آن بپردازم؛ چون از یک سو از جزییات پرونده مطلع نیستم و تازه اگر هم باشم، فاقد دانش حقوقی لازم برای اظهارنظر تخصصی در این موضوع هستم، بلکه قصد دارم از منظری دیگر و از زاویه نگاه افکارعمومی به این قضیه بپردازم. روشن است که موضوع افکاری نه اولین مورد از این دست است و نه آخرین خواهد بود؛ همین چندوقت پیش بود که مساله صدور حکم اعدام برای ۳ نفر از معترضان آبان ماه ۹۸ صادر و در مرحله اجرا بود و با تدبیر ریاست محترم قوه قضاییه برای بررسی بیشتر متوقف ماند. اینکه چرا در این مورد چنین تدبیری به کار بسته نشد، نمی دانم ولی مهم تر از آن طرح این پرسش است که چرا باید احکامی که در دادگاه های کشور صادر می شود با چنین واکنش هایی مواجه شود و برای رفع دغدغه بخش هایی از جامعه نیاز به ورود مستقیم رییس قوه باشد؟!  مشکل اصلی در این پرونده و پرونده آن ۳ نفر و برخی پرونده های پیشین که منجر به صدور حکم اعدام شده عدم اقناع افکار عمومی از ضرورت و کیفیت صدور حکم اعدام است. منتقدان این گونه احکام یا اصولا با اعدام مخالفند یا در ضرورت صدور حکم اعدام برای آن پرونده خاص تردید دارند یا معتقدند فرآیند دادرسی به شکل صحیح و عادلانه برای آن پرونده طی نشده است. رفع بیشتر این دغدغه ها نیازمند مباحث مفصل و تخصصی حقوقی است که البته به نظر می رسد قوه قضاییه ضرورتی برای ورود به فضای این بحث ها احساس نمی کند و تاکنون ابتکاری ازسوی سخنگو یا پژوهشکده قوه قضاییه برای طرح چنین مباحثی در عرصه عمومی دیده نشده است. تلاش دستگاه عدلیه برای رفع ابهام از این قبیل پرونده ها که در بسیاری موارد شائبه سیاسی و تبلیغاتی هم پیدا می کند؛ یا منحصر است به توضیحات کلی و سربسته سخنگوی قوه یا گزارش های خبری و تصویری که عمدتا با همکاری صداوسیما و دستگاه های امنیتی تهیه و عموما از بخش خبری نه چندان خوشنام بیست وسی پخش می شود. ازقضا سرکنگبین صفرا می فزاید و هر دو اقدام به ویژه دومی که معمولا حاوی اعترافات متهم یا اظهارات خانواده او و افراد دیگر است بیشتر بر این ابهام ها می افزاید. باتوجه به سابقه ای که از اقدامات برخی ضابطان قضایی در ذهن مردم است (شامل برخی اشکال پرونده سازی و اخذ اعترافات اجباری و…) پخش این گزارش ها چندان ازسوی منتقدان این احکام جدی گرفته نشده و ظن آنها را در خصوص عادلانه نبودن احکام بیشتر تقویت می کند.

به بیان دیگر چالش اصلی اینجاست که دستگاه قضایی، امنیتی و رسانه ای کشور به هیچ نحوی اعم از اظهارات سخنگویان رسمی یا اقاریر افراد ذی نفع یا ذی مدخل نمی تواند اعتماد بخش هایی از جامعه (که گاه کم هم نیستند) را به عادلانه بودن حکم صادره جلب کند. روی دیگر سکه احکام صادره در پرونده افرادی مانند مرتضوی، طبری، رفیق دوست و برخی دیگر از خودی هاست که افکار عمومی معتقد است با ایشان با ملاطفت و تسامح رفتار می شود و اگر به جای ایشان یکی از عوام غیرخودی بود، اکنون باید سر چوب پاره سرخ می کرد.ممکن است برخی مسوولان قوه قضاییه یا نهادهای مشابه یا حتی طرفداران شان در جامعه بر این باور باشند که نیازی به اقناع افکار عمومی در این موارد نیست و قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی باید بدون ارایه هیچ توضیحی به افکار عمومی جامعه با شدت عمل و اقتدار کار خود را پیش ببرند، چراکه ذهن منتقدان یا متاثر از دشمنان نظام و ایادی رسانه ای شان در داخل یا خارج یا تعدادی سلبریتی غرب زده و جوگیر است یا اینکه از سر عناد و مخالفت با اصل نظام با موضوع مواجه می شوند و لذا اقناع شان نه ممکن و نه ضروری است، لذا همین که اقشار انقلابی کشور به واسطه اعتماد و اعتقاد قلبی عمیق به نظام و ارکان آن پذیرای این احکام و اقدامات هستند، کافی است.

روشن است که چنین تفکری در کوتاه مدت جوابگو است و در بلندمدت نه تنها برای تحکیم پایه های مردمی نظام و پایداری کشور مضر است، بلکه به تدریج پایه های آن اعتقاد عمیق حامیان را نیز سست خواهد کرد و پرسش هایی برای شان ایجاد خواهد نمود به ویژه اگر کارشان حتی برای یک موضوع جزیی به دستگاه قضایی باز شده باشد.به گمانم تنها حوزه ای که می تواند با ورود خود حلقه های گسسته اعتماد بین مردم و دستگاه قضایی را ترمیم کند، تشکل های مدنی و به ویژه کانون وکلا است. کانونی که استقلال و رویکرد حرفه ای کلیت آن و بسیاری از اعضایش کمابیش مورد وثوق بسیاری از اقشار جامعه و به ویژه منتقدان عملکرد نظام و قوه قضاییه است. اگرچه در این سال ها تلاش های زیادی ازسوی قوه قضاییه برای تضعیف این نهاد مدنی و حرفه ای صورت گرفته و وکلای عضو آن از ورود به بسیاری از پرونده های مهم و حساس امنیتی و سیاسی منع شده اند اما در این شرایط می تواند نقش مهمی ایفا کند. اگر قوه قضاییه با اصلاح برخی رویکردهای یک جانبه گرایانه پیشین (که جرقه هایی از این اصلاحات نیز زده شده است) زمینه را برای ورود و مشارکت وکلای حرفه ای و مستقل عضو کانون فراهم کرده یا از کانون وکلا برای بررسی جوانب پرونده ها دعوت کند و تن به مباحثه علمی و حقوقی آزاد پیرامون این پرونده های چالش انگیز در محافل آکادمیک و حتی رسانه ای بدهد (با درنظر گرفتن معذورات قانونی و اخلاقی مترتب بر پرونده) رافع بسیاری از این چالش ها خواهد بود. از یاد نبریم اعتماد عمومی در گرانبهایی است که به دشواری حاصل می شود و وجودش از نان شب برای نهادهای حکومتی همچون قوه قضاییه واجب تر است؛ پس آن را به آسانی از دست ندهیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا