مجلس یازدهم و مسائل کشور

شناسایی و اولویت بندی مسائل عمومی اولین گام از فرآیند خط مشی گذاری عمومی و تشخیص صحیح مساله عمومی (و توانایی بازشناسی آن از مسائل خصوصی) است که می تواند منجر به شکل گیری یک خط مشی اجرایی و موفق شود. افزون بر آن همه مسائل عمومی فرصت قرارگیری در فرآیند دستورکار را ندارند و عوامل متعددی به عنوان پیشران می توانند این مسائل را در دستورکار خط مشی گذاری قرار دهند و در این میان عوامل سیاسی و لابی های پارلمانی و حزبی و بروکراتیک و فشارهای رسانه ها و افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارند. از این رو خط مشی گذاری ماهیتا یک فرآیند سیاسی و طبیعی است که پارلمان به عنوان کانون اصلی خط مشی گذاری عمومی یک نهاد سیاسی و محل تعامل کنشگران سیاسی درون و بیرون از پارلمان باشد. تا اینجای کار در همه نظام های سیاسی دموکراتیک امری بدیهی و پذیرفته شده است، اما در نهایت نحوه تعامل دستگاه خط مشی گذاری (پارلمان) و دستگاه اجرای خط مشی (نهاد بروکراسی) باید در راستای شناسایی صحیح و تلاش برای حل مسائل عمومی کشور باشد و ظرفیت ها، اختیارات و مسوولیت هایی که در اصل تفکیک قوا چه در اندیشه سیاسی غرب و چه در قانون اساسی کشور برای قوای مقننه و مجریه پیش بینی شده و فرصت های تعامل این دو در همین راستاست که اگرچه در نظام های ریاستی و پارلمانی صورت متفاوتی می یابد، اما در نهایت هدف اصلی نباید فراموش شود. آنچه در یک ماه اخیر در عملکرد مجلس یازدهم و اظهارات نمایندگان آن و نحوه مواجهه و تعامل ایشان با دولت و حتی برخی نمایندگان اقلیت مشاهده شده با این رویکرد تفاوت آشکاری دارد. فارغ از اینکه بسیاری از نمایندگان این مجلس با بهره گیری از تفسیر خاص شورای نگهبان از نظارت استصوابی، حذف برخی رقبا و به تبع آن مشارکت پایین مردم وارد مجلس شده اند، اما اکنون که چند ماهی از انتخابات گذشته این مسائل اهمیت گذشته را ندارد و ایشان اکنون نماینده همه مردم در مجلس هستند و انتظار مردم از ایشان تلاش مضاعف برای بهره گیری از همه ظرفیت های پارلمان، نهادهای اندیشگاهی و متفکران جامعه است که ضمن شناسایی دقیق مسائل عمومی و تعامل اصولی با دولت مستقر برای حل مسائل پرشمار و بعضا پیچیده کشور بکوشند.

واقعیت موجود آن است که دولت کنونی، فارغ از هر موضعی و نقدی که در قبال آن داشته باشیم یک سال دیگر بر سرکار است و ساقط کردن آن نه در روال سه دهه اخیر سابقه داشته و نه در شرایط فعلی منطقی به نظر می رسد. این دولت را با همه اشکالاتش و نقدهایی که به آن داریم باید بپذیریم و برای حل مسائل کشور و رفع مشکلات عدیده مردم به آن کمک کنیم. دیگر آنکه دولت فعلی با تمام اشکالاتش، در شرایط دشواری در حال اداره کشور است که تحریم های پیچیده و نفسگیر و شیوع ناخواسته کرونا تنها بخشی از آن است. در این شرایط بحرانی، سقوط یا کناره گیری دولت جز آنکه هزینه هایی بیش از ادامه کارش بر کشور تحمیل کند، فایده دیگری نخواهد داشت. غرض این است که مجلس یازدهم که با شعار مجلس انقلابی بر سرکار آمده رویکرد صحیحی را برای تعامل با دولت برنگزیده و بیشتر در اندیشه تقابل با دولت مستقر است تا همکاری با آن. اظهارات برخی نمایندگان در جلساتی که وزرا را برای ارایه گزارش به مجلس دعوت کرده بودند، مواضع رییس مجلس و چهره های تاثیرگذار آن و مواضع رسانه ای برخی نمایندگان و از همه مهم تر نامه اخیر روسای کمیسیون ها به رییس جمهور را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. روشن است که این دولت نیز با شعارهای مشخص و رویکرد معین خود در اداره کشور از مردم رای گرفته و حتی اگر در تحقق برخی از این شعارها ناموفق بوده یا نمایندگان با الگوی اداره کشور توسط آن موافق نیستند، امکان پشت کردن کامل به آن شعارها و الگوی کلی را ندارد؛ بگذریم از اینکه از بسیاری از این شعارها برای جلب رضایت و حمایت مخالفان خود عدول کرده اما نه تنها در تالیف قلوب منتقدان خود توفیقی نیافته، بلکه حمایت بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی و سیاسی خود را نیز از دست داده است. به نظر می رسد رویکرد اصولی آن باشد که مجلس، دولت فعلی را با همین الگو تا پایان دوره مسوولیتش تحمل کند و از ظرفیت های خود در اصلاح مدیریت کشور در همین چارچوب مدیریتی و حکمرانی بهره گیرد و منتظر باشد تا سال آینده دولت مطلوب و مقبول مجلس انقلابی بر سر کار آید. طبیعی است انتظارات نمایندگان برای تحقق مدیریت جهادی و انقلابی از دولتی منطقی است که با همین شعارها از مردم رای گرفته باشد. اگرچه بسیاری معتقدند این نحوه تقابل با دولت بیشتر در راستای جهت دهی به افکار عمومی برای انتخابات سال آینده است، اما معتقدم نیازی به این تلاش ها نیست و ادامه روند کنونی در کشور نتیجه مطلوب اصولگرایان تندرو را در انتخابات آینده رقم خواهد زد.

گذشته از این موضوع، مساله دیگر مجلس عدم شناخت برخی نمایندگان از شان و جایگاه خود، وظایف نمایندگی و تشخیص مسائل عمومی اولویت دار کشور است که در اظهارات و اقدامات برخی نمایندگان تجلی یافته است. از طرح ختم روزانه قرآن در مجلس، تا آرزوی فیلترشدن اینستاگرام و پیشنهاد تشکیل فراکسیون سیر و عدس مواردی است که منجر به قطع امید بسیاری از مردم و حتی حامیان سیاسی این جریان شده است. چنین به نظر می رسد که در این مدت نمایندگان متنفذ و سابقه دار بیشتر درگیر چانه زنی ها و سیاسی کاری های خود برای تقسیم غنایم (کرسی های هیات رییسه، چینش اعضا و هیات رییسه کمیسیون های پرطرفدار و انتخاب رییس دو نهاد مهم زیرمجموعه مجلس) و نیز تسویه حساب با برخی نمایندگان اقلیت در بحث اعتبارنامه بوده اند و سایرین نیز فرصتی برای جلب توجه رسانه ای و مطرح کردن نا م شان در سطح جامعه می جسته اند و عملا تاکنون طرح یا ایده مشخصی از مجلس برای حل یکی از مسائل بزرگ یا کوچک کشور دیده نشده است.

در عین اینکه معتقدم یک ماه برای قضاوت درباره عملکرد مجلس زمان اندکی است اما برونداد یک ماهه این مجلس مصداق بهار سال نکوست. گمان می کنم اگر نمایندگان محترم با توجه به موارد فوق و توصیه های دلسوزان کشور و نمایندگان ادوار قبل و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و کارشناسی موجود در کشور (که عموما فارغ از تعلقات سیاسی شان علاقه مندند از دانش خود برای حل مسائل کشور بهره گرفته و به نمایندگان مشاوره کارشناسی بی طرفانه ارایه دهند) بهره گرفته و با شناسایی مسائل عمومی و اولویت دار کشور، آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و تلاش برای اصلاح آن با همفکری دستگاه بروکراسی و در نیام کردن شمشیرهایی که برای دولت از رو بسته اند؛ در حل مسائل کلیدی کشور همچون مسائل مرتبط با تولید، سرمایه گذاری، رشد اقتصاد، آسیب های اجتماعی، حمایت از بخش خصوصی و جامعه مدنی و ابرچالش های حکمرانی کشور اقدام کنند نه تنها در انتخابات سال آینده به نتیجه مطلوب دست خواهند یافت، بلکه می توانند فارغ از شعارزدگی، نمونه موفقی از رویکرد انقلابی مدنظرشان را نمایش داده و دعای خیر مردم را به همراه داشته باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا