نامگذاری سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و سخنان مقام معظم رهبری در اولین روز سال جدید بار دیگر توجه فعالان اقتصادی، سیاسی و علمی کشور و مسئولان و کارگزاران نظام را به این الگو و پارادایم جدید اقتصادی معطوف کرد. اگرچه برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در تلاش هستند تا برجام را در تقابل با اقتصاد مقاومتی تعریف کنند اما به نظر می‌رسد فرصت‌های برجام برای اقتصاد مقاومتی بیش از تهدیدهای آن باشد.
به‌طور خلاصه در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی می‌توان آن را رویکردی مبتنی‌بر درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و بر پایه تکیه بر تولید ملی، تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صرفه‌جویی در مصرف منابع و افزایش بهره‌وری، حضور حداکثری مردم (شامل نیروی کار و سرمایه ایشان) در اقتصاد و گذار از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی به اقتصاد دانشی و ایجاد ارزش افزوده بر مواد خام تلقی کرد. از سوی دیگر برجام نیز در پی رفع موانع مالی، اعتباری، بیمه‌ای، بانکی، حمل‌ونقل، تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در کل بهبود مناسبات اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان و بازکردن دریچه‌هایی است که به‌واسطه تحریم‌های سال‌های اخیر روی ایران بسته شده بود. حال پرسش اینجاست که آیا برجام چنانکه دولت ادعا می‌کند فرصتی طلایی برای رشد اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است یا چنانکه منتقدان و مخالفان معتقدند مانعی در این مسیر و باعث وابستگی و عقب‌ماندگی بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش تاحد زیادی به جهت‌گیری‌های اقتصادی و تجاری دولت، فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی حاکم بر کشور و درواقع صداهایی که از ایران به گوش کشورهای دیگر می‌رسد و نیز رویکرد دولتمردان به پدیده تعاملات اقتصاد جهانی و حضور فعالان و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام، ظرفیت‌سازی برای تحقق بندهای ۶ و ۱۰ سیاست‌ها در حوزه تجارت خارجی است.
رفع محدودیت‌ها و موانع در واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی که زمینه‌ساز حمایت از تولید ملی در بسیاری از بخش‌هاست و می‌تواند با تسریع و تسهیل دستیابی تولیدکنندگان به ملزومات اولیه در کنار رقابتی‌تر شدن قیمت‌های تمام شده محصولات ایرانی (دربازار داخلی و خارجی) و رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان از این حیث یکی از آثار و نتایج مهم برجام است.
از دیگر پیامدهای برجام که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم رفت و آمد هیات‌های سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری از کشورهایی است که آخرین نمونه آن حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی ایران در اتریش است.
نکته شایان توجه آن است که جذب سرمایه خارجی نه‌تنها منافاتی با جذب و به‌کار‌اندازی سرمایه‌های داخلی ندارد (که از دغدغه‌های جدی اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن اقتصاد است) بلکه در صورت فراهم شدن بسترهای مناسب و سیاستگذاری صحیح می‌تواند امکان هم‌افزایی این دو را فراهم کند.
نباید فراموش کرد که بخش مهمی از سرمایه‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور به دلیل فساد اداری و اقتصادی، رانت‌های گسترده، عدم شفافیت سازوکارهای قانونی و اجرایی، ناامنی روانی سرمایه‌گذاران و تلاطم‌های سیاسی و مانورهای رسانه‌ای و در کل عدم مطلوبیت فضای کسب‌وکار در سال‌های اخیر در کشور یا به خارج از کشور هدایت شده یا در بخش‌های غیرمولد مانند انواع سفته‌بازی‌ها وارد شده یا در بهترین حالت به سپرده‌های بانکی تبدیل شده که آن هم کمتر در اختیار تولیدکنندگان واقعی و زحمتکشان عرصه‌های تولیدی می‌رسد. افزون بر آن تزریق سرمایه‌های کارآفرین به بازار که از طریق تیم‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استخوان‌خردکرده‌های صنعت و خدمات صورت می‌گیرد و بسیاری از گرفتاری‌های اعتبارات دولتی را ندارد اگر به نحو مناسبی به استارت‌آپ‌ها و ایده‌های خلاق و اختراعات و اکتشافات پژوهشگران جوان ایرانی پیوند یابد امکان یک جهش گسترده در اقتصاد دانش‌بنیان را ایجاد خواهد کرد و این ظرفیتی است که مجموعه‌های علمی و دانشگاهی ما باید با جدیت به دنبال آن باشند، خاصه اینکه دولت در شرایط فعلی به خاطر کاهش قیمت نفت با محدودیت شدید منابع روبه‌رو است و توان حمایت از همه ایده‌های دانش‌بنیان را ندارد. جذب دانشجویان خارجی و استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده آموزش عالی کشور نیز از دیگر فرصت‌هایی است که برجام و مراودات دوجانبه هیات‌های ایرانی و خارجی می‌تواند برای کشور ایجاد کرده و در همین حیطه نیز قابل تعریف است.
ظرفیت دیگر برجام برای اقتصاد مقاومتی، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی و تسهیل انتقال درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت به داخل کشور است. اما آنچه در پایان ذکر آن ضروری می‌نماید آن است که نه تحقق اقتصاد مقاومتی و نه اجرای کامل برجام هیچ‌کدام عرصه شعبده‌بازی و نتایج آنی نیست.
اعمال تحریم و محدودیت در عرصه بین‌الملل به‌مراتب ساده‌تر و سریع‌تر از رفع آن است. ضمن آنکه سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای حضور در اقتصاد یک کشور نیاز به امنیت روانی کافی و ادراک همصدایی و ثبات سیاسی و اقتصادی دارند. بهره‌گیری از فرصت پیش‌آمده (هر قدر که هست) نیازمند همدلی و همزبانی کامل مردم، دولت و فعالان سیاسی و اقتصادی است و این عرصه، عرصه خوبی برای ضربه زدن به دولت و تحقق منویات جناحی و حزبی نیست. امید است همه ما، حامیان دولت، منتقدان، به‌ویژه صداوسیما به این درک مشترک برسیم که منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت دارد.