شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای اجرای اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول۱۰۰تا۱۰۶) تشکیل شد و اولین دوره آن در سال ۱۳۷۸ کار خود را آغاز کرد. این شوراها در قریب به ۱۷ سالی که از فعالیتشان می گذرد با جلب مشارکت مردم در اداره امور محلی توانسته اند منشاء خدمات گوناگونی شده و به ویژه در جهت تمرکز زدایی از اداره امور عمومی، پیشبرد اداره کشور به دست خود مردم و شکل گیری مفهوم حکومت محلی مثمرثمر باشند اما در عین حال از گزند آسیب های اداری و مالی و نیز دور نمانده اند تاجایی که در مواردی منجر به اختلافات شدید و تعطیلی شوراها و دستگیری اعضای آن توسط دستگاه های امنیتی و قضایی نیز شده است. این یادداشت در پی بازشناسی و واکاوی زمینه ها و علل وقوع این تخلفات و آسیب هاست. در یک دسته بندی کلی، علل و اسباب ظهور فساد در این ها را می توان در پنج دسته طبقه بندی کرد:
- وامداری: در شرایط کنونی ورود به شوراها بسته به بزرگی شهر یا روستا مستلزم صرف هزینه های هنگفت تبلیغاتی است(که گاه به خرید رای نیز می انجامد) و حق الزحمه و دریافتی های قانونی اعضای شوراها در بسیاری از موارد از هزینه هایی که در زمان ورود به شورا انجام می دهند به مراتب بیشتر است. این هزینه ها چه توسط خود شخص و چه توسط حامیانش تامین شود به هرحال با توقعاتی از بازگشت آن انجام می گیرد که اولین جرقه بروز فساد از همین نقطه زده می شود.
- رانت های ارتباطی: حضور در شورا فرصت های متعددی را برای اعضا ایجاد می کند تا به آن واسطه با بسیاری از مراکز قدرت و ثروت در سطح شهر یا شهرستان و بالاتر آشنا شوند و توان نفوذ در دستگاه های مختلف خصوصا شهرداری را به دست آورند. این روابط و ابزارهای نظارتی در اختیار اعضا، گاه در جهت تهدید و تطمیع و بده و بستان با مدیر اجرایی شهری قرار می گیرد و به اشکال گوناگونی از جمله به کارگیری آشنایان در موقعیت های عادی یا کلیدی(حتی در جایگاه شهردار)، معرفی پیمانکاران جهت اخذ پروژه ها از شهرداری، تغییر کاربری، اخذ تراکم، تغییر در مصوبات کمیسیون های ماده صد، بخشودگی و تخفیف غیرمتعارف در جرایم ساختمانی و… خود را نشان می دهد که در همه این موارد عضو شورا با بهره مندی شخصی یا اخذ امتیازات مالی یا غیرمالی از طرف دعوا نسبت به اعمال نفوذ در عرصه اجرایی اقدام می کند.
- رانت های اطلاعاتی: اطلاعات محرمانه شهر یا روستا مهم ترین اهرم در اختیار اعضای شوراست. بهره گیری از رانت های اطلاعاتی یا در قالب سوء استفاده شخصی یا گروهی از اطلاعات محرمانه و یا فروش اطلاعات به مراکز ثروت و سرمایه داران و سرمایه گذاران در شهر و روستا صورت می پذیرد.
- ضعف دستگاه های دولتی و نظارتی: آخرین عنصر کلیدی در بروز فسادهای فردی و سازمان یافته ضعف یا آلودگی احتمالی دستگاه های دولتی یا قضایی است که وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها را بر عهده دارند. در موارد مختلف بده و بستان ها و تعاملات نادرستی بین اعضای شورا، شهرداری و نهادهای نظارتی صورت می گیرد و از موارد فسادآمیز چشم پوشی می گردد.مشکل نظارت بیش از آنکه در ذات قانون باشد در اجرای نادرست آن نهفته است.
- عامل روانی: این عامل شاید مهم ترین و علت العلل وقوع فساد در شورای شهر یا دیگر نهادهای دولتی و خصوصی باشد. مسابقه برای پولدار شدن سریع روشن ترین تعبیری است که از این فضای جدید می توان داشت. پرداخت های آنچنانی در بخش های دولتی و خصوصی، مهلت کوتاه فعالیت شورا و عدم تضمین انتخاب مجدد و زمینه فرهنگی موجود و توقعات خانواده و اطرافیان عواملی هستند که فرد را به کسب درآمدهای هنگفت و سریع الوصول اما نامشروع سوق می دهد.