راه دشوار شایستگی و عدالت در استخدام

در کشورهایی مانند ایران که اشتغال به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک از دیرباز یک معضل عمومی بوده و دولت ها عمدتا در فراهم سازی بستر فعالیت مولد اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال زایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی ناکام بوده اند؛ دستگاه بروکراسی(اعم از اداری و نظامی) همواره بخشی از این بار را بر دوش کشیده و دولت را بدل به کارفرمای بزرگی کرده که مردم از او انتظار دارند در شرایط کم توانی بخش غیردولتی و نامناسب بودن بستر کارآفرینی خود، متولی استخدام و به کارگیری بخشی از نیروی کار کشور باشد. به دلیل محدودیت ظرفیت دولت در استخدام از یک سو و بی ثباتی مشاغل در بخش خصوصی و سطح پایین پرداخت ها و مزایا در این بخش، استخدام در بخش دولتی از مطلوبیت بیشتری برخوردار شده و به واسطه مازاد عرضه نیروی انسانی در این بخش، خواه ناخواه رقابت نیز در این وادی شکل می گیرد.

در چنین فضایی چالش اصلی در کلیدواژه «عدالت» نهفته است. گوهر کمیابی که نوع انسان در همه جوامع چراغ به دست در پی آن می گردد و هر چه بیشتر می جوید، کمتر می یابد. در همین موضوع استخدام در بخش دولتی نیز مساله عدالت هم برای مردم و هم برای دولت ها به اشکال و با تعابیر مختلف مطرح بوده است. چند سال پیش در یکی از سایت های خبری ذیل مطلبی که به موضوع استخدام در دولت پرداخته بود، کاربری نظر داده بود که به هر خانواده، سهمیه ای برای استخدام در دولت تخصیص یابد تا از این طریق عدالت برقرار شود. این تقاضای فزاینده به ویژه در دو دهه اخیر به واسطه گسترش کمی و کیفی آموزش عالی به ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی رشد شتابانی یافته و حجم قابل ملاحظه ای از جوانانی که در سودای یافتن یک شغل مناسب، مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری را گذرانده اند، متقاضیان و مشتریان پروپاقرص استخدام در دولت هستند.

در طرف دیگر، نگاه دولت ها و فراتر از آن دستگاه بروکراسی به موضوع استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز متفاوت بوده است. در سال های اخیر روش های مختلفی برای جذب نیروی کار در بخش عمومی به کار گرفته شده که مساله عدالت استخدامی دغدغه برخی از آنان بوده و در مواردی نیز نگاه سیاست زده و شبکه سازی از همفکران و همکاران سیاسی در اولویت بوده است(نظیر آنچه در مدیریت قبلی شهرداری تهران دیده ایم و دولت قبل نیز با برگزاری آزمون های صوری درون سازمانی و طرح هایی نظیر مهرآفرین آن را به مرحله اجرا درمی آورد). در این روش ها، استخدام در بخش دولتی بر اساس برخورداری از روابطی با سطوح مختلف سیاسی و اداری و با دریافت نامه و سفارش از وزیر و وکیل و… انجام می شد و افرادی که از این روابط و سفارشات بی بهره بودند به رغم شایستگی عملا راهی به نظام اداری نمی یافتند. بسیاری از مستخدمین فوق الذکر با مدارک تحصیلی و سطوح دانش و مهارت بسیار پایین و به روش های شرکتی و قراردادی، راهی دستگاه های اجرایی شده و حضورشان تنها بر تورم نیروی انسانی ناکارآمد در بخش دولتی می افزود و طبعا کمکی به بهبود ارایه خدمات عمومی نمی کرد.

در سال های اخیر هم قوه مجریه و هم برخی دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش کرده اند تا با برگزاری آزمون های فراگیر استخدامی و محدود کردن جذب قراردادی و خارج از آزمون این نقیضه را حل کرده و ضمن جذب نیروهای شایسته در جهت اجرای عدالت استخدامی نیز بکوشند.اگرچه در همین فضا نیز مشکلاتی از سوی داوطلبان و سازمان های به کار گیرنده مطرح می شود. ادراک بانوان از وجود تبعیض جنسیتی در برخی رشته – شغل ها که چند سال پیش برگزاری آزمون را برای مدتی به تعویق انداخت؛ عدم انطباق عنوان مدارک تحصیلی برخی از داوطلبان با رشته های مندرج در دفترچه های استخدامی (به رغم آنکه موضوع و محتوای رشته ها شباهت و قرابت فراوانی با هم دارد اما گاهی داوطلبان پذیرفته شده در آزمون کتبی را هم از ادامه مراحل بازداشته و در این موارد نه وزارت علوم، نه سازمان اداری و استخدامی و نه دستگاه به کار گیرنده هیچ یک مسوولیتی نمی پذیرند)؛ برخی اعمال سلیقه و اعمال نفوذها در مصاحبه های استخدامی؛ احساس تبعیض از سوی اقلیت های قومی و مذهبی و افرادی که سبک زندگی متفاوتی از سبک مدنظرحاکمیت دارند به ویژه در فرآیند گزینش؛ ترجیح نیروهای قراردادی شاغل به خدمت در دستگاه به داوطلبان عادی، عدم اعمال سهمیه معلولین در برخی آزمون ها و تبعیض مثبت برای دارندگان سهمیه های مختلف همگی از مواردی است که از دید داوطلبان، عدالت استخدامی در بخش دولتی را مخدوش می کند. به همه اینها فشارهای گاه و بیگاه نمایندگان مجلس و افراد ذی نفوذ را باید افزود که علاقه مندند همان رویه های غیرمرضیه سابق را در معرفی دوستان و همکاران و همشهریان دنبال کنند.

به رغم وجود این مسائل به نظر می رسد، رویه فعلی(یعنی جذب مبتنی و محدود به آزمون های فراگیر و ممانعت جدی از ورود به خدمت به دیگر روش ها و از دیگر منافذ) تا حد زیادی توانسته است عدالت مبتنی بر شایستگی را در ورود به خدمت فراهم کند اگرچه شاید روایی و قدرت پیش بینی آزمون های کتبی و مواد و سوالات آن با تردیدهایی نیز مواجه باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا