خط مشي‌گذاران اعم از آنكه در دولت يا در پارلمان حضور داشته باشند براي رويارويي با مسائل عمومي و تدوين خــط مشي براي اين مسائل- كه در نهايت مي‌تواند به وضع قانون منتهي شود- نيازمند تحليل و بررسي و انديشه دقيق و عميق در باب مساله مورد بحث، بديل‌هاي گوناگون حل آن و آثار و تبعات و هزينه‌هاي هر يك هستند. اگرچه فرآيند انتخاب هردوگروه، سياسي است اما خط‌مشي‌گذاران مستقر در نهاد دولت عموما از بدنه كارشناسي دانشي و مجربي برخوردارند كه مي‌تواند در اين فرآيند تحليل نظري و منطقي مسائل و بديل‌ها به ايشان ياري رساند اما در بسياري از موارد نمايندگان پارلمان از اين ظرفيت بي‌بهره‌اند. نماينده پارلمان در بهترين حالت در يك حوزه علمي يا حرفه‌اي متخصص است ولي مشغله‌هاي سياسي گوناگون فرصت چنداني براي طي فرآيندهاي مطالعاتي و تحليلي براي بررسي مسائل براي وي باقي نمي‌گذارد، طرفه آنكه بسياري از نمايندگان پارلمان از همين تخصص محدود نيز بي‌بهره‌اند و عوامل سياسي يا قومي زمينه انتخاب ايشان را در حوزه انتخابيه فراهم آورده است. افزون بر مشاركت در فرآيندهاي خط مشي‌گذاري، نمايندگان مجلس (به ويژه در ايران) مرتبا از طريق نطق‌ها و تذكرها يا گفت‌وگو با رسانه‌ها در حال اعلام مواضع و ديدگاه‌هاي خود هستند و اين مواضع و رفتارهاي ايشان از سوي مردم و اصحاب رسانه‌ها مدام در حال پايش و تحليل است. براي حل اين چالش- يعني محدوديت تخصص يا عدم تخصص نماينده در برخي مسائل عمومي- و براي اطمينان از تلاش و دقت وي براي احقاق حقوق مردم در عين التزام به گرايش‌هاي سياسي و فراكسيوني، ابزارهاي چندي در نظام‌هاي خط مشي‌گذاري دنيا و كشور خودمان طراحي شده كه يكي از مهم‌ترين آنها كانون‌هاي تفكر است. اين كانون‌ها معمولا در مراكز علمي مانند دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، انديشكده‌ها و انجمن‌هاي علمي تخصصي مستقر هستند و فراتر از انجام طرح‌هاي پژوهشي عادي، به‌طور ويژه روي مسائل و خط‌مشي‌هاي عمومي و تحليل و ارزيابي آنها تمركز دارند و خروجي مطالعات و مباحث آنها به‌طور مشخص در قالب گزارش‌هاي سياستي به چاپ مي‌رسد. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مركز مطالعات راهبردي رياست‌جمهوري و مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم‌ترين مراكزي از اين دست در حكومت جمهوري اسلامي ايران هستند اگرچه مراكزي نيز در برخي وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها با اين ماموريت شكل گرفته است ليكن ميزان ارتباط نمايندگان و دريافت مشاوره‌هاي تخصصي و سياستي از اين‌گونه مراكز محل ابهام است. ضمن آنكه در بسياري از نظام‌هاي سياسي جهان، اين كانون‌هاي تفكر در احزاب فعال هستند و خروجي جلسات علمي و مطالعات پژوهشي ايشان در اختيار نمايندگان يا مديران سياسي عضو اين احزاب قرار مي‌گيرد تا مواضع و تصميمات و رفتارهاي خود را بر آن مبنا تنظيم كنند. مداقه در برخي مواضع و سخنان و رفتارهاي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه آخرين مورد آن آتش زدن پرچم امريكا در صحن علني مجلس بود و در آن مقطع زماني حساس پس از اعلام خروج امريكا از برجام مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني و رسانه‌اي اتفاق افتاد، نشان مي‌دهد برخي از نمايندگان محترم نه‌تنها خود روي اين مواضع و اقدامات مطالعه چنداني ندارند بلكه تمايلي به مشورت با كانون‌هاي تفكر تخصصي نيز نداشته و مواضع و اقدامات خود را بيش از كانون‌هاي تفكر با «شبكه‌هاي هيجان» تطبيق مي‌دهند. در اين‌گونه اقدامات كه شوربختانه نزد برخي از نمايندگان مجلس بي‌سابقه هم نيست و البته ارتباط مستقيمي با گرايش سياسي ايشان هم ندارد، محاسبه منافع ملي و تصوير اين رفتار در چهره درون‌مرزي و برون‌مرزي پارلمان و نظام، كمترين جايگاهي نداشته و غليان احساسات شخصي يا اشارات دريافتي از برخي محافل و گعده‌ها تعيين‌كننده است و اين روند گاه تا تصويب قوانيني نيز ادامه مي‌يابد كه آثار زيانبار آن تا مدت‌ها كشور و مردم را آزار مي‌دهد. به هر روي تا فرآيند‌هاي بررسي صلاحيت نامزدها و شيوه‌هاي تبليغاتي و جلب حمايت‌هاي مردمي و… شفاف و اصلاح نشود و نمايندگان محترم خود را ملزم به دريافت نظرات و مشاوره‌هاي تخصصي در همه موارد و وظايف نمايندگي ندانند ناگزير از تكرار اين اتفاقات و تحمل هزينه‌هاي آن در آينده خواهيم بود.