علل توسعه نيافتگي ايران نگاهي به كتاب مديريت توسعه پايدار و توسعه در ايران

توسعه چيست و توسعه پايدار كدام است؟ طراحي، تدوين، اجرا، نظارت و به طور كلي مديريت برنامه هاي توسعه از چه الگوهايي پيروي مي كند؟ تجارب موفق در برنامه هاي توسعه حاوي چه مولفه هايي است؟ روند تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه در ايران چگونه بوده و آيا دولت ها در پيشبرد اين برنامه موفق بوده اند؟
اينها پرسش هايي است كه كتاب «نگاهي به مديريت توسعه پايدار و توسعه در ايران» به قلم دكتر رضا نجف بيگي به آنها پاسخ داده است. دكتر نجف بيگي متولد ١٣١١ تهران بوده و تحصيلات دكتري خود را در رشته مديريت تغيير در دانشگاه اوترخت هلند و دوره پيش دكتري را در رشته مديريت توسعه در موسسه علوم اجتماعي لاهه به پايان رسانده و سابقه تدريس در دانشگاه هاي تهران، آزاد اسلامي، رتردام هلند و تگزاس-دالاس امريكا را دارد و هم اكنون عضو هيات علمي گروه مديريت دولتي واحد علوم و تحقيقات تهران با مرتبه استادي است. مولف در مقدمه كتاب با طرح اين مساله كه برنامه هاي توسعه در ايران بيش از پنجاه سال سابقه دارند اما عملاتوفيق لازم در جهت توسعه كشور رخ نداده است، هدف نگارش كتاب را واكاوي علل اين ناكامي ها بر مي شمرد. فصل اول كتاب به چيستي و چرايي توسعه مي پردازد و ضمن اشاره به جنبه هاي اقتصادي توسعه و تبيين تفاوت آن با رشد تمركز اصلي خود را روي جنبه هاي انساني و اجتماعي توسعه و بهبود مداوم كيفيت زندگي انسان قرار مي دهد و انسان توسعه يافته را انساني هوشمند، بهره مند از دانش، داراي حس ابتكار و توانا در حل مشكلات معرفي مي كند (ص۵). در فصل دوم ضمن اشاره به تاريخچه شكل گيري مفهوم توسعه پايدار، ابعاد پايداري اقتصادي و اجتماعي و رابطه توسعه و محيط زيست را مطرح كرده و از قول كميسيون برانت لند مي نويسد: «محيط را در رابطه با توسعه، آن هم توسعه انسان بهتر مي توان شناخت و از يكديگر جدا نيستند. محيط جايي است كه ما در آن زيست مي كنيم و توسعه مجموعه محيط هايي است كه ما در آن زندگي و رشد مي كنيم و مي كوشيم تا كيفيت زندگي مان را بهبود بخشيم و از اين رو تفكيك ناپذيرند.» (ص۱۵). در فصل سوم مروري بر برخي تئوري هاي توسعه و مدرن شدن از جمله نظريات ماركوز دوكوندرسه، تقسيم كار اميل دوركهايم، نظام سياسي و دموكراسي ديويد اپتر، رشد خطي مارشال و رشد در فرآيند بلوغ اقتصادي رستوو صورت گرفته و در جمع بندي و نقد آنها نويسنده «ناديده گرفتن ويژگي هاي فرهنگي و برقراري پيش نيازهاي لازم براي تغيير» را عنوان مي كند كه در اثر بي توجهي به آنها «مردم اين كشورها عملاشاهد بي اثر بودن برنامه هاي نامتجانس با جامعه خود بوده اند» (ص۲۳). فصل چهارم به معيارهاي توسعه يافتگي و مدرن شدن به ويژه از ديدگاه هاي انساني و اقتصادي پرداخته و معيارهايي همچون اميد به زندگي، باسوادي و تحصيلات، درآمد و سطح زندگي و توليد ناخالص ملي، بهداشت، بهره گيري از اوقات فراغت را بر مي شمارد كه توسط نهادهاي بين المللي ارايه شده و مبناي سنجش توسعه يافتگي كشورها قرار مي گيرد. در ادامه و پس از اشاره به معيارهاي توسعه پايدار نويسنده پيشنهاد مي كند عامل «فرهنگ» نيز به معيارهاي سه گانه توسعه پايدار افزوده شود و پايداري فرهنگي نيز مدنظر واقع شود. فصول پنجم، هفتم و هشتم كتاب به اصول مديريت و مديريت استراتژيك توسعه پايدار مي پردازد و عناصر اصلي آن را رهبري، برنامه ريزي، اجرا، نظارت، هماهنگي و مشاركت معرفي كرده و ضمن تشريح ابعاد هريك بر عنصر مشاركت بيش از ديگر عناصر تاكيد مي ورزد. ضمن اينكه معتقد است تدوين و اجرا بايد در هر سه سطح ملي، ناحيه اي و محلي با توانمندسازي و تمركززدايي صورت گيرد. فصل ششم كتاب موضوع چالش برانگيز رابطه توسعه و جمعيت را مورد بررسي قرار داده است. نويسنده در اين بخش با ارايه شواهد عددي و آماري از كشورهاي مختلف از برنامه هاي كنترل جمعيت در كشورهاي درحال توسعه دفاع مي كند و معتقد است، عدم تناسب بين رشد جمعيت و منابع موجود موجب بروز بحران آب، فقر و نابرابري و عدم عدالت در درآمدها شده است.
بخش دوم كتاب مروري تحليلي بر برنامه هاي توسعه در ايران دارد. فصل نهم برنامه هاي توسعه ايران را پيش از انقلاب اسلامي بررسي مي كند. نويسنده پيشينه تفكر برنامه ريزي در ايران را به سال ١٣٠٣ و تشكيل كميسيون اقتصاديات به رياست تقي زاده در مجلس شوراي ملي و ارايه نخستين برنامه هدفمند توسط ابوالحسن ابتهاج در سال ١٣١٦ مربوط مي داند كه پيش از كشورهايي همچون فرانسه (١٩٤٦)، هندوستان (١٩٥١) و كره جنوبي (١٩٦١) آغاز شده اما با يك مقايسه ساده بين وضعيت توسعه يافتگي ايران و كشورهاي فوق مي توان دريافت پس از دهه ها برنامه ريزي در وضعيت مطلوبي به لحاظ توسعه يافتگي برخوردار نيستيم. از ديد نويسنده برنامه پنج ساله چهارم (١٣٥١-١٣٤٧) را داراي نتايج بهتر از برنامه هاي قبلي بوده و برنامه هاي اول به دليل بي تجربگي و تغييرات مكرر سياسي و پنجم به دليل شوك نفتي و تضادهاي ناشي از آن در مجموع از اهداف تعيين شده فاصله داشته اند. در فصل دهم گزارشي تحليلي از برنامه هاي توسعه پس از انقلاب ارايه شده و پس از مقايسه اهداف با نتايج برنامه سوم موفق ترين برنامه توسعه قلمداد شده است. در جمع بندي دو فصل نويسنده به برخي شباهت هاي برنامه هاي پيش و پس از انقلاب اشاره مي كند كه عموما مانع اجراي بهينه آنها بوده اند از جمله«آرماني و دست نيافتني بودن آنها، مفصل بودن بندها و مواد برنامه، ناديده گرفتن پيش نيازهاي لازم، روشن نبودن سازمان هاي نظارتي، عدم زمان بندي و گزارش دهي و… » (ص۷۸) . فصل يازدهم نيز تحليلي بر سندچشم انداز ١٤٠٤ و وضعيت اجراي آن ارايه داده و بر اين باور است باگذشت نيمي از زمان اجراي سند در بسياري از بخش ها از اهداف آن عقب هستيم اما ميزان اين عقب افتادگي نامشخص است ضمن آنكه اجراي سند هنوز متولي مشخصي ندارد. نويسنده فصل دوازدهم را به تبيين تجربه كشور كره جنوبي در برنامه ريزي توسعه اختصاص داده و دلايل موفقيت اين كشور در امر توسعه را تحليل مي كند و در نهايت جمع بندي از علل و اسباب توسعه نيافتگي كشور در بخش جمع بندي ارايه مي كند.
به طور كلي كتاب حاضر توانسته است پس از مروري مختصر بر پيشينه نظري توسعه، با نگاه به تجارب كشورهاي ديگر و نهادهاي بين المللي و تحليل موشكافانه برنامه هاي توسعه در ايران و نتايج آن و اتكا به تجارب نويسنده آسيب شناسي نسبتا جامعي از علل ناكامي برنامه هاي توسعه در ايران به عمل آورد اما چنانكه نويسنده نيز در انتهاي كتاب اشاره مي كند تكميل اين كار نيازمند تحقيق جامعي درباب اثربخشي و اجراي اين برنامه هاست.

 روزنامه اعتماد، شماره ۳۶۵۲ به تاريخ ۲۹/۷/۹۵، صفحه ۱۲ (سياستنامه)