بسیاری دیگر با تدوین و تصویب آییننامههای مختلف، نحوه اداره خود را از شمول این قانون خارج کردهاند.
در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیتی پیشبینی شد که به دولت اجازه میداد «به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد». در تبصره این بند نیز شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح و صداوسیما را از این بند و سایر بندهای ماده ۱۰۶ مستثنا دانسته بود. شورای حقوق و دستمزد نیز در اردیبهشت ماه گذشته دستورالعمل اجرایی این ماده را با تعیین حدود و ثغور آن و نحوه تخصیص آن به مشاغل و کارکنان و دستگاهها به تصویب رساند.
حالا مجلس در طرحی، فوقالعاده خاص ماده ۱۰۶ را با افزودن ۴ تبصره اصلاح کرده و عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» (مبتنی بر نقش شورای حقوق و دستمزد) و مستثنیات قانونی قبلی را حذف کرده و آن را با نظر وزیر کشور به شهرداریها نیز تسری داده است. معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی تخصصی حوزه نظام اداری و مسوول اجرای فصل بیست و سوم قانون برنامه از این تغییر ابراز نارضایتی کرده و گفته «تصویب دوفوریتی آن در مجلس با شیوه فعلی اگر با همین شکل اجرا شود، فاتحه نظام پرداخت و عدالت در پرداخت را باید خواند، زیرا ماده ۷۴ حذف شده و همه مشمول دریافت ۲۵ هزار امتیاز شدهاند.»
به نظر میرسد اشکال اصلی این طرح اصلاحی که مورد تاکید رییس سازمان اداری و استخدامی هم قرار گرفته، آن است که اجرای این طرح با این روش نه تنها ناعدالتی را در پرداخت از بین نمیبرد، بلکه موجب افزایش آن و تحمیل بار مالی مالایطاق به دولت نیز میشود. به بیان دیگر با این روش دولت مجبور میشود به همه کارکنان همه دستگاهها (اعم از کارکنان تخصصی و غیرتخصصی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن) به یکسان امتیازی تخصیص داده و عددی پرداخت کند. تاکید مجلس بر تسری به شهرداریها در حالی است که سطح و میانگین پرداخت به کارکنان شهرداریها به شکل قابل ملاحظهای از بسیاری از دستگاهها مانند آموزش و پرورش یا جهاد کشاورزی بالاتر است. بر این اساس تصویب و اجرای نهایی طرح مجلس نه تنها مساله بنیادین ناترازی نیروی انسانی بخش دولتی را حل نمیکند، بلکه زخمی دیگر بر زخمهای آن میافزاید و با تحمیل هزینهای غیرضروری و پیشبینی نشده موجب تعمیق کسری بودجه دولت و افزایش یا پایداری تورم میشود. یعنی پولی که ممکن است از این طریق به کارمندان داده شود از جیب دیگر آنها با تورم برداشته خواهد شد. ضمن آنکه ظرفیت جدیدی برای افزایش پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرایی متمول فراهم کرده و شکاف پرداخت دستگاههای قوی و ضعیف را افزایش خواهد داد. ضمن آنکه با حذف شورای حقوق و دستمزد به عنوان مرجع تخصصی مقررهگذاری در این حوزه عملا امکان هرگونه ورود تخصصی و تخصیص بهینه این فرصت را گرفته و نوعی تساوی ناعادلانه را جایگزین عدالت خواهد کرد. لذا امید است شورای محترم نگهبان با عنایت به این موارد و بار مالی ایجاد شده برای دولت از تصویب نهایی آن جلوگیری کند.