در روزهای گذشته یکی از نمایندگان پرسروصدای مجلس، با اشاره به یکی از بخشنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد کارکنان قراردادی کار معین آن را ظالمانه و موجب تضییع حقوق و به هم خوردن سامان زندگی چند هزار انسان متخصص و شرافتمند خوانده بود. رییس مجلس هم پس از استماع این تذکر، بررسی آن را به کمیسیون اجتماعی واگذار کرده و نهایتا رییس کمیسیون اجتماعی و معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در یکی از برنامه های تلویزیون به گفت وگو پیرامون موضوع پرداختند. در این یادداشت قصد دارم موضوع تعیین وضعیت کارکنان قراردادی دولت را که ممکن است موجب نگرانی برخی از ایشان و بروز سوءبرداشت برای برخی از مردم شده باشد از چندمنظر مورد بررسی قرار دهم.
از منظر حقوقی، به کارگیری نیروی قراردادی کار معین به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد که اشعار می دارد: «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان (اداری و استخدامی کشور) تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» اصولا مقررات اداری و استخدامی کارکنان دولت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و استناد نماینده تذکردهنده (کوچک زاده) به ماده ۲۵ قانون کار صحیح نیست و قانون کار به جز برای مشاغل کارگری که براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند، نافذ نیست. این میزان بی اطلاعی نماینده مجلس از قانون جای تاسف دارد و جالب آن است که نماینده دیگری (حاجی دلیگانی) نیز در برنامه تلویزیونی با تکرار اشتباه نماینده قبلی این بخشنامه را خلاف قانون می خواند. از منظر سیاسی نماینده جبهه پایداری موضوع را از لنز عینک خودش ملاحظه کرده و نگران بوده نخ هایی که برای خالص سازی در بدنه دولت در سه سال گذشته رشته اند با یک بخشنامه پنبه شود، درحالی که آنچه ابلاغ شده یک بخشنامه فنی و اداری است و نگاه و ماهیت سیاسی ندارد.
از منظر اداری و سیستمی نیز این یک رویه جاری است. دستگاه های اجرایی برای فرد خاص در شغل و پست خاص درخواست صدور مجوز به کارگیری و شناسه قراردادی می کنند و سازمان اداری و استخدامی پس از بررسی ظرفیت ۱۰ درصد پست های سازمانی و سایر ادله، نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید. طبیعی است وقتی فرد از شغل و پست درخواست شده به هر دلیل کنار رفت، آن شناسه و مجوز خود به خود بی اعتبار شده و نیاز به ابطال آن و درخواست صدور مجوز جدید برای شغل و پست جدید خواهد بود. طبیعی است که این به معنی اخراج نیست. افزون بر آن قرارداد و حکم کارکنان قراردادی و پیمانی دولت یک ساله است و در پایان سال براساس کیفیت عملکرد و نظر مدیر بالادستی در مورد تمدید همکاری فرد تصمیم گیری می شود. در همان قانون کار مورد ادعای آقایان نیز تمدید قرارداد کار پس از اتمام آن با موافقت طرفین اتفاق می افتد. اما منظر مهم تر موضوع مدیریت منابع انسانی دولت و فلسفه قانون است. به نظر می رسد مراد قانونگذار از تبصره ذیل ماده ۳۲، همکاری موقت در شرایط خاص و برای افراد خاص است. یعنی در مواردی که صدور مجوز استخدام پیمانی در کوتاه مدت برای دستگاه اجرایی میسر نباشد و مدیر دستگاه به فرد یا افرادی با تخصص های ویژه برای انجام پروژه ها یا برنامه های خاصی نیاز داشته باشد این ظرفیت پیش بینی شده که تا سقف ده درصد از پست های سازمانی با گیرودار اداری کمتر و سرعت بیشتر منجر به جذب نفرات موردنظر شود. در حالی که مسیر اصلی ورود به خدمت دولت با رعایت شرایط فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری و خصوصا با استناد به ماده ۴۴ این قانون «پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است.» به بیان دیگر هر فردی برای ورود به دولت باید از مسیر آزمون عمومی و در رقابت با سایر داوطلبان بگذرد تا عدالت استخدامی نیز رعایت شود و در طول خدمتش ممکن است در مشاغل و پست های مختلف متصدی، کارشناس، مدیر و… خدمت کند. در عین حال قانون ظرفیت محدودی را برای صرف نظر از این شرایط در موارد خاص پیش بینی کرده است. مثلا فرض کنید فردی به عنوان رییس یک دستگاه اجرایی انتخاب شده است. وقتی وارد دستگاه می شود درمی یابد به لحاظ کمی یا کیفی با محدودیت نیروی انسانی مناسب برای اجرای برنامه ها یا طرح هایش روبه رو است. برای حل این معضل نیاز می بیند افرادی را از خارج از بدنه دولت وارد سازمان نماید تا در اجرای برنامه ها به وی کمک کنند. دوره مدیریتی آن فرد پس از چند سال به پایان می رسد و سازمان مذکور را ترک می کند. حالا رییس جدیدی آمده و با همان شرایط مواجه است. اگر رییس قبلی و قبلی ها آن ظرفیت محدود به کارگیری نیروی قراردادی را پر کرده باشند (که در بیشتر دستگاه های اجرایی چنین است) تکلیف رییس جدید چیست؟ ممکن است برخی از نیروهای قراردادی موجود نیروهای باکیفیتی باشند و رییس جدید نیز با ارزیابی مدیرانش بخواهد با آنها ادامه همکاری بدهد. ممکن است برخی نیز چنین نبوده و صرفا به واسطه رابطه سببی و نسبی و محلی و دانشگاهی با رییس قبلی جذب سازمان شده اند. در این شرایط چه الزامی برای حفظ و نگه داشتن این افراد برای رییس جدید وجود دارد؟ اما اتفاقی که در واقع امر می افتد رسوب این نیروها در سازمان پس از تغییر مدیریت است و چون خیلی اوقات تعلق فردی و جناحی شان بر تعلق سازمانی می چربد حضورشان در سازمان ها بیش از فایده ضرر ایجاد می کند. از سوی دیگر با سه رویکرد می توان با این افراد برخورد کرد؛ رویکرد اول نگاه انسانی است که معمولا در مدیران ما غالب است. یعنی می گویند «این هم جوان است و زندگی اش را بر پایه این شغل بنا کرده و اگر او را کنار بگذاریم زندگی اش دچار مشکل می شود» پس با هر کیفیتی فرد را حفظ می کنند و از جیب دولت و ملت حقوقش را پرداخت می نمایند. رویکرد دوم سازمانی است و قضاوت در آن بر این مبنا صورت می گیرد که آیا فرد فارغ از روابطش با مدیران قبلی و نحوه ورودش به سازمان نیروی مفیدی برای سازمان هست یا نه؟ اگر پاسخ مثبت بود قرارداد او را تمدید می کنند. اما رویکرد سومی که باید مدنظر قرار گیرد این است که آیا این فرد در شرایط عادلانه، برابر و رقابتی وارد خدمت دولت شده یا به واسطه آشنایی و رفاقت و فامیلی با زید و عمر؟ اگرچه با شرایط اقتصادی تورمی فعلی، کار در دولت از جذابیت کمتری نسبت به سابق برخوردار است ولی به هر حال جوانان شایسته و تحصیلکرده زیادی هستند که علاقه مندند در دولت مشغول به کار شوند و شاید برای هر پست سازمانی چندده نفر داوطلبند. حال باید پرسید آقا یا خانم الف که به واسطه آشنایی با مدیران قبلی در این جایگاه قرار گرفته چه مزیتی نسبت به دیگر داوطلبان دارد و چگونه اطمینان حاصل شده که شایسته ترین فرد برای قرارگیری در این جایگاه است؟ به نظر می رسد اگر نمایندگان جبهه پایداری که نگران خالی شدن سنگرهای شان در دولت هستند عینک جناحی را کنار گذاشته و از این زوایا به موضوع بنگرند دغدغه های شان برطرف خواهد شد.