در شرایط کنونی که کشور از یک سو با چالش‌های درونی به ویژه ناترازی‌های گوناگون مواجه است و از سوی دیگر شرایط محیط بین‌المللی نیز چشم‌انداز خوبی را به تصویر نمی‌کشد و احتمال تشدید فشارها بر کشور بالاست؛ اتخاذ برخی سیاست‌های درون‌زا که بتواند بدون تاثیرپذیری و نیاز به محیط بین‌المللی مسیر حرکت کشور را تسهیل کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر در شرایطی که دولت، فعالان بخش خصوصی و مردم در حال تحمل فشارهای شدیدی از نظام سلطه هستند و شوربختانه احتمال تشدید این فشارها نیز وجود دارد، نیاز به روش‌هایی داخلی است که بتواند میزانی از این فشارها را از روی گرده مردم بردارد. متاسفانه باید اذعان کرد بخش قابل ملاحظه‌ای از این فشارهای درونی ناشی از ناکارآمدی سیستم اداری و پیچیدگی و سوءکارکرد بروکراسی در ایران است. در واقع سیستم اقتصاد و تولید کشور افزون بر آنکه به واسطه تحریم‌های گسترده و انسداد جریان‌های مالی و… از خارج از کشور تحت فشار است به خاطر ناکارآمدی بروکراسی از داخل نیز فشار مضاعفی را تحمل می‌کند. جالب آن است که فعالان اقتصادی گاهی برای کاهش یا دور زدن فشارهای بیرونی راه‌هایی می‌یابند و مسائل را به نحوی علاج می‌کنند ولی در بیشتر موارد راهی برای عبور از دالان‌های تودرتوی دیوانسالاری سنگین و کرخت داخلی نمی‌یابند. بر این اساس به نظر می‌رسد اصلاح و بهسازی نظام اداری کشور خصوصا در شرایط فعلی ضرورت بیشتری دارد. اگرچه موضوع تحول و اصلاح نظام اداری سابقه‌ای بیش از دو دهه در ایران دارد و از زمان دولت اول اصلاحات تاکنون به اشکال مختلفی تدوین و اجرا شده است، لیکن نتوانسته نظام اداری ایران را به شکلی که رضایت مردم و ذی‌نفعان را تامین کند، سامان دهد. از این رو نظام اداری کشور اکنون با مسائل انباشته‌ای همچون هزینه بالای اداره دولت، توزیع نامناسب اختیار و مسوولیت در سطح واحدهای ستادی و استانی، پیچیدگی و ابهام در فرآیندها، وجود زمینه‌های فساد، تعارض منافع و امضاهای طلایی، کیفیت پایین خدمات ارایه شده به مردم و بهره‌وری پایین مواجه است.
این چالش‌ها در کنار سیاست‌های کلی نظام اداری و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت (به ویژه فصل بیست و سوم) تکالیف سنگینی را برای اصلاح نظام اداری بر دوش متولیان آن قرار داده است. در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر اصلی نظام اداری تدوین برنامه منسجمی برای جهت‌دهی به فعالیت‌های اصلاحی و بهبود نظام اداری را در دستور کار قرار داد. کلیات این برنامه پس از مطالعات و نشست‌های کارشناسی گسترده در اولین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم به تصویب رسید و نهایتا با عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» در بیست و ششم دی ماه با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. در میانه بهمن ماه نیز معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی این برنامه را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این برنامه در شش محور و مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده و اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری محورهای اصلی این برنامه را شکل می‌دهند و ذیل هر محور چند برنامه و ذیل هر برنامه نیز چند اقدام اجرایی تعیین شده است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات تعریف شده در این برنامه کاهش تصدی‌های دولت از طریق واگذاری به بخش خصوصی و مدیریت محلی، تعیین مدل نقش‌آفرینی دولت، بخش خصوصی و مردم، تدوین سند جامع نیروی انسانی کشور، اصلاح نظام پرداخت دولت مبتنی بر عدالت و عملکرد، تدوین سند و نقشه راه هوشمندسازی دولت، شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد و موقعیت‌های تعارض منافع، اصلاح نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر مدل سه سطحی، بهبود کیفیت خدمات دولت و پرداخت مبتنی بر خدمت، تدوین و اجرای نظام جامع بهره‌وری و بهره‌وری انرژی در سازمان‌های دولتی است. بر اساس این برنامه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی خود برای اجرای برنامه را تا پایان سال ۱۴۰۳ تدوین و از ابتدای سال جدید اجرا کنند. همچنین عملکرد دستگاه‌های ستادی و استانی در اجرای این برنامه تحت نظارت و ارزیابی مستمر قرار داشته و گزارش این عملکرد سالانه به مردم و رییس‌جمهور ارایه خواهد شد. اما فراتر از تدوین و ابلاغ این برنامه، اجرای آن و اصلاح نظام اداری در هر سطحی مستلزم تغییر نگرش‌ها و همت و به میدان آمدن تک‌تک کارکنان و مدیران دولت در همه سطوح است. تجربه اجرای برنامه‌های قبلی نشان داده بدون شکل‌گیری دغدغه جمعی و مشارکت همگانی کارکنان و مدیران دولت و مطالبه‌گری و حساسیت مردم هیچ برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ولو با بهترین کیفیت هم تدوین شده باشد در اجرا راه به جایی نخواهد برد. امید است این‌بار و این برنامه بتواند با موفقیت در اجرا، گامی در جهت بهبود وضعیت نظام اداری و رضایت مردم از خدمات دولت بردارد.