درباره طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان ها
تردیدی نیست که شرایط جدید کشور، اقتضائات جدیدی در نظام اداره و حکمرانی می طلبد. بحران های متواتر اقتصادی و اجتماعی، کاهش سرمایه گذاری و افت ارزش پول ملی، تورم فزاینده و بیکاری، عدم تحقق مطلوب شعار سال های اخیر در حوزه تولید و سرمایه گذاری و از همه مهم تر وقوع دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر، خصوصا جنگ ۴۰ روزه که منجر به تخریب برخی زیرساخت های اقتصادی و تولیدی و افزایش مشکلات اقتصادی کشور و مردم شده، همگی نشان از ضرورت اتخاذ رویکردهایی نوین در اداره کشور دارد. در کنار اینها اگر بنا باشد با تحقق بندهای تفاهمنامه اخیر بین ایران و امریکا ظرفیت های جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود با زمینه و بستر کنونی نمی توان جهش قابل ملاحظه ای ایجاد کرد که منجر به جبران عقب ماندگی ها و کمبودهای کشور شود. دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود به رغم مواجهه با بحران های گوناگون داخلی و خارجی، طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی در حوزه های مختلف کشور را وجهه همت قرار داده و شخص رییس جمهور، معاون اول و اعضای هیات دولت شخصا بر اجرای این طرح ها نظارت مستقیم دارند. از آن جمله اصلاح و تحول نظام اداری است که در زمستان ۱۴۰۳ با تصویب و ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم از سوی رییس جمهور و معاون اول آغاز شد. با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ و اجرای این برنامه، فرصت ها و چالش های جدیدی در اصلاح نظام اداری کشور نمایان شد. از یک سو، تسری و نفوذ اقدامات اصلاحی از سطح ستاد به واحدهای استانی و شهرستانی به کندی اتفاق می افتد و در بسیاری موارد برنامه اصلاحی سطح ملی، تجلی و تبلور لازم را در سطح استان و شهرستان پیدا نمی کند. این در حالی است که اصلاح و تحول اصلی باید در آن سطوح اتفاق افتد، چون نقطه کلیدی ارایه خدمت به خدمت گیرندگان و مواجهه مردم با بخش دولتی و خدمات عمومی در آنجاست و نحوه ارائه خدمت و برخورد کارمند دولت با خدمت گیرنده است که بر اعتماد عمومی و مشروعیت نظام حاکم اثرگذار است. از سوی دیگر دولت در هنگامه دو جنگ گذشته با بخشنامه ای، بخش مهمی از اختیارات رییس جمهور و اعضای دولت را به استانداران تفویض کرد تا خللی در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور در شرایط جنگی پیش نیاید. این اقدام، منجر به تجربه ای نسبتا موفق شد که دولت را برآن داشته تا در دوران پساجنگ نیز آن را تداوم ببخشد.
طرح ملی اصلاح نظام اداری در استان ها (طرح مانا) که در قالب بخشنامه ای با امضای علاءالدین رفیع زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در نیمه خردادماه به استانداری ها و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها ابلاغ شد، خطوط کلی پیش گفته را دنبال می کند. این طرح دارای هفت اقدام مشترک (احداث و فعال سازی مجتمع های اداری، استقرار طرح فوریت های اداری، شناسایی و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمت، بهره وری انرژی و ساختمان های دولتی و شناسایی و انتقال وظایف، اختیارات و تصدی های قابل واگذاری از ستاد به استان، از استان به شهرستان و از دولت به مدیریت محلی و نهادهای مردمی) است که هر استان می تواند بنا بر اولویت های خود تا سه اقدام اختصاصی نیز تعریف کرده و بدان بیفزاید. ضمن آنکه آموزش، تبیین، ترویج، فرهنگسازی و ثبت و مستندسازی تجارب نیز به عنوان اقدامات زمینه ساز و پشتیبان برنامه بر عهده استان ها گذاشته شده است. اقدامات اختصاصی هر استان نیز باید بر حوزه هایی متمرکز شود که برای استان خاصیت اهرمی داشته و منجر به جهش در توسعه استان و رضایت مردم شود. این حوزه ها باید مبتنی بر سند پیشرفت و طرح آمایش استان تعیین و برنامه هایی برای حل مسائل اداری مرتبط با آن حوزه ها از سوی استان ارائه و اجرا شود.
در حوزه اقدامات مشترک نیز از استان ها خواسته شده، اختیارات، وظایف و تصدی های مورد نیاز برای ارائه بهتر خدمات به مردم را شناسایی و اعلام کنند تا اقدامات لازم برای واگذاری آن از سوی دستگاه های ستادی و مرکزی صورت بگیرد یا در صورت نیاز مصوباتی از مراجع رسمی مانند شورای عالی اداری و هیات وزیران برای آن اخذ شود. مسوولیت حسن اجرای این طرح بر عهده استاندار و کارسازی و تشکیل تیم های مشورتی و تولید و تجمیع برنامه ها بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است.
اگرچه به سیاق برنامه های پیشین، ممکن است اهداف این طرح به صورت کامل محقق نشود و مقاومت هایی چه در سطح استان و چه در مرکز در برابر آن شکل بگیرد، اما به نظر می رسد هر میزانی از اصلاح و بهبود در نظام اداری در سطح استان و شهرستان، واگذاری اختیارات و تسهیل و تسریع امور مردم و بهسازی فرآیندها در واحدهای ارایه خدمت صورت بگیرد و به رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری در مناطق مختلف کشور پیوند خورد و منتهی شود، گامی ارزشمند در ارتقای نظام اداره و حکمرانی کشور در دوره جدید برداشته شده است.