بروز شرایط بحرانی و بی ثبات در بازار ارز و طلا و نوسان شدید ارزش پول ملی در کنار افزایش قیمت ها و گرانی افسارگسیخته در بیشتر بازارها به ویژه خودرو و مسکن که منجر به اعتراض اقشار مختلف مردم به ویژه بروز فعل و انفعالاتی در بازار تهران و دیگر شهرها شد نوک پیکان انتقادات را به سوی دولت و به ویژه تیم اقتصادی آن متوجه کرده است. در این میان و در واکنش به این مشکلات، بحث تغییر تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و اقتصادی با گرایش های مختلف مطرح شده است. اگرچه گمانه زنی هایی در خصوص تغییرات اینچنینی از ماه های پیش نیز مطرح بوده اما رییس جمهور تاکنون واکنشی به این درخواست ها نشان نداده است.
در باب چرایی و چگونگی چنین تغییراتی توجه به این موارد خالی از فایده نیست:
الف) اگر این تغییرات باهدف نمایش توجه دولت به افکار عمومی و اقناع آن صورت می گیرد یا به تعبیر فوتبالی ها رییس جمهور قصد داشته باشد به دولت و مردم همزمان «شوک» وارد کند ممکن است در کوتاه مدت آثاری در بهبود شرایط داشته باشد (که همین نیز قطعی نیست) اما به طور قطع منجر به حل مسائل اقتصادی کشور نشده و بر گرفتاری های آن خواهد افزود.
ب) به نظر می رسد مشکلات اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از شیوه های مدیریت اقتصادی باشد ناشی از ساختارها و اندیشه های حاکم بر اقتصاد است. اگرچه ناکارآمدی های مدیریتی نیز می تواند در تشدید چالش ها تاثیرگذار باشد. در بعد ساختاری دولت می تواند ضمن بررسی و مقایسه اهداف و عملکرد نهادهای اقتصادی اصلی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نیز …
ساختارها و نقش هایی که خود به حوزه اقتصاد اضافه کرده است مانند دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، معاونت اقتصادی و رسالت های اقتصادی معاون اول: کارآمدی هریک از این عناصر را در ایفای وظایف ذاتی خود و نیز هماهنگی با دیگر عناصر اقتصادی دولت بررسی و به مردم گزارش و در صورت لزوم تغییراتی در ساختار تیم اقتصادی دولت ایجاد کند.
ج) از منظر شاکله فکری و مکتب اقتصادی حاکم بر دولت لازم است انطباق و تناسب آن با شرایط کنونی اقتصاد کشور و چالش هایی که با آن روبه رو است به طور جدی با مشارکت اقتصاددانان برجسته داخلی و خارجی مورد کاوش قرار گیرد و بر این مبنا دولت باید رویکرد خود را نسبت به سیاست های پولی و مالی و توزیعی و توسعه ای اقتصاد، میزان حضور دولت و نقش آفرینی بخش خصوصی، گرایش به تولید یا واردات در عرصه های مختلف و نحوه مواجهه با فشارهای اقتصادی خارجی به ویژه از جانب امریکا، بازاندیشی و بازتعریف کند. در صورت تبیین و تصریح این رویکردهاست که تغییر افراد و ساختارها می تواند منطقی و جوابگو باشد. د) اگر تصمیم بر تغییر نفرات و مدیران ارشد اقتصادی دولت قرار گرفت، لازم است معین گردد که آیا این تغییر به دلیل ناهمسویی فکری و پارادایمی با رویکرد اقتصادی دولت است یا از ناتوانی شخص موردنظر در ایفای وظایف خود در عرصه اقتصاد نشات می گیرد. افزون بر آن باتوجه به اینکه تنها یک سال از چینش کابینه جدید و معرفی وزرا و انتصاب دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت می گذرد شایسته است آقای رییس جمهور روشن فرمایند آیا این افراد با نظر شخصی ایشان انتخاب شده و بهترین انتخاب های دولت در آن مقطع زمانی بوده اند یا تحت تاثیر فشار عواملی خارج از دولت و خارج از اختیار و خواست کامل رییس جمهور انتخاب شده اند و چه تضمینی وجود دارد که انتخاب مجدد مدیرانی که مطلوب رییس جمهور نیستند به شرایط مشابهی منجر نشود؟ ه) فارغ از هر تغییری در ترکیب اقتصادی دولت، فضای اقتصادی کشور این روزها بیش از هرچیز نیاز به آرامش و اعتماد دارد. پرواضح است که هیچ کس در شرایط کنونی نمی تواند به تنهایی در اقتصاد ایران معجزه کند و کسی عصای موسی را در اختیار ندارد. بخش قابل ملاحظه ای از این چالش ها معلول مسائل سیاسی و اجتماعی و رفتار برخی از نهادهای درون و خارج از دولت و برخی تریبون ها و رسانه هاست. القای مکرر ناکارآمدی دولت و ترسیم آینده ای مبهم و دشوار تنها به افزایش التهاب و خروج سرمایه ها از بازارهای مولد منجر می شود. ضروری است دولت و شخص رییس جمهور در کنار جلب حمایت و همکاری همه نهادهای قدرت در نظام به ویژه بهره گیری از ظرفیت های اتحادآفرینی مقام معظم رهبری و تلاش برای تغییر برخی رفتارهای تفرقه انگیز و ناامیدکننده، با تشریح دقیق و روشن شرایط کنونی و آتی اقتصاد کشور برای همه مردم زمینه مشارکت بیشتر ایشان را در گذر از این گردنه دشوار فراهم نماید.