بروز شرايط بحراني و بي ثبات در بازار ارز و طلا و نوسان شديد ارزش پول ملي در كنار افزايش قيمت ها و گراني افسارگسيخته در بيشتر بازارها به ويژه خودرو و مسكن كه منجر به اعتراض اقشار مختلف مردم به ويژه بروز فعل و انفعالاتي در بازار تهران و ديگر شهرها شد نوك پيكان انتقادات را به سوي دولت و به ويژه تيم اقتصادي آن متوجه كرده است. در اين ميان و در واكنش به اين مشكلات، بحث تغيير تيم اقتصادي دولت و ترميم كابينه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي و اقتصادي با گرايش هاي مختلف مطرح شده است. اگرچه گمانه زني هايي در خصوص تغييرات اينچنيني از ماه هاي پيش نيز مطرح بوده اما رييس جمهور تاكنون واكنشي به اين درخواست ها نشان نداده است.
در باب چرايي و چگونگي چنين تغييراتي توجه به اين موارد خالي از فايده نيست:
الف) اگر اين تغييرات باهدف نمايش توجه دولت به افكار عمومي و اقناع آن صورت مي گيرد يا به تعبير فوتبالي ها رييس جمهور قصد داشته باشد به دولت و مردم همزمان «شوك» وارد كند ممكن است در كوتاه مدت آثاري در بهبود شرايط داشته باشد (كه همين نيز قطعي نيست) اما به طور قطع منجر به حل مسائل اقتصادي كشور نشده و بر گرفتاري هاي آن خواهد افزود.
ب) به نظر مي رسد مشكلات اقتصاد ايران بيش از آنكه ناشي از شيوه هاي مديريت اقتصادي باشد ناشي از ساختارها و انديشه هاي حاكم بر اقتصاد است. اگرچه ناكارآمدي هاي مديريتي نيز مي تواند در تشديد چالش ها تاثيرگذار باشد. در بعد ساختاري دولت مي تواند ضمن بررسي و مقايسه اهداف و عملكرد نهادهاي اقتصادي اصلي مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت صمت، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و نيز …
ساختارها و نقش هايي كه خود به حوزه اقتصاد اضافه كرده است مانند دبير ستاد هماهنگي اقتصادي، معاونت اقتصادي و رسالت هاي اقتصادي معاون اول: كارآمدي هريك از اين عناصر را در ايفاي وظايف ذاتي خود و نيز هماهنگي با ديگر عناصر اقتصادي دولت بررسي و به مردم گزارش و در صورت لزوم تغييراتي در ساختار تيم اقتصادي دولت ايجاد كند.
ج) از منظر شاكله فكري و مكتب اقتصادي حاكم بر دولت لازم است انطباق و تناسب آن با شرايط كنوني اقتصاد كشور و چالش هايي كه با آن روبه رو است به طور جدي با مشاركت اقتصاددانان برجسته داخلي و خارجي مورد كاوش قرار گيرد و بر اين مبنا دولت بايد رويكرد خود را نسبت به سياست هاي پولي و مالي و توزيعي و توسعه اي اقتصاد، ميزان حضور دولت و نقش آفريني بخش خصوصي، گرايش به توليد يا واردات در عرصه هاي مختلف و نحوه مواجهه با فشارهاي اقتصادي خارجي به ويژه از جانب امريكا، بازانديشي و بازتعريف كند. در صورت تبيين و تصريح اين رويكردهاست كه تغيير افراد و ساختارها مي تواند منطقي و جوابگو باشد. د) اگر تصميم بر تغيير نفرات و مديران ارشد اقتصادي دولت قرار گرفت، لازم است معين گردد كه آيا اين تغيير به دليل ناهمسويي فكري و پارادايمي با رويكرد اقتصادي دولت است يا از ناتواني شخص موردنظر در ايفاي وظايف خود در عرصه اقتصاد نشات مي گيرد. افزون بر آن باتوجه به اينكه تنها يك سال از چينش كابينه جديد و معرفي وزرا و انتصاب ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت مي گذرد شايسته است آقاي رييس جمهور روشن فرمايند آيا اين افراد با نظر شخصي ايشان انتخاب شده و بهترين انتخاب هاي دولت در آن مقطع زماني بوده اند يا تحت تاثير فشار عواملي خارج از دولت و خارج از اختيار و خواست كامل رييس جمهور انتخاب شده اند و چه تضميني وجود دارد كه انتخاب مجدد مديراني كه مطلوب رييس جمهور نيستند به شرايط مشابهي منجر نشود؟ ه) فارغ از هر تغييري در تركيب اقتصادي دولت، فضاي اقتصادي كشور اين روزها بيش از هرچيز نياز به آرامش و اعتماد دارد. پرواضح است كه هيچ كس در شرايط كنوني نمي تواند به تنهايي در اقتصاد ايران معجزه كند و كسي عصاي موسي را در اختيار ندارد. بخش قابل ملاحظه اي از اين چالش ها معلول مسائل سياسي و اجتماعي و رفتار برخي از نهادهاي درون و خارج از دولت و برخي تريبون ها و رسانه هاست. القاي مكرر ناكارآمدي دولت و ترسيم آينده اي مبهم و دشوار تنها به افزايش التهاب و خروج سرمايه ها از بازارهاي مولد منجر مي شود. ضروري است دولت و شخص رييس جمهور در كنار جلب حمايت و همكاري همه نهادهاي قدرت در نظام به ويژه بهره گيري از ظرفيت هاي اتحادآفريني مقام معظم رهبري و تلاش براي تغيير برخي رفتارهاي تفرقه انگيز و نااميدكننده، با تشريح دقيق و روشن شرايط كنوني و آتي اقتصاد كشور براي همه مردم زمينه مشاركت بيشتر ايشان را در گذر از اين گردنه دشوار فراهم نمايد.