تحولات روزهای اخیر کشور که برخی اخبار امیدوارکننده مانند آغاز روند اجرایی‌شدن برجام و برخی اخبار دلسرد‌کننده مانند رد یا عدم احراز صلاحیت حدود ۶۰ درصد نامزدهای انتخابات مجلس را در خود داشت، من را به یاد این جمله معروف آقای مهندس غرضی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ایشان انداخت که مکررا می‌گفت: «سیاست خارجی هر کشور انعکاس استعداد داخلی آن کشور است.» این کلام به‌رغم سادگی ظاهری، حاوی مفاهیم و مضامین عمیقی است که در این نوشتار به اختصار به آن خواهم پرداخت. برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یادشده در سال ۱۳۹۲ ، نویدبخش این معنا بود که فضای دوقطبی، احساسی و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی ایجادشده در دوره زمامداری رئیس دولت‌های نهم و دهم جای خود را به فضایی مملو از دوستی، یکدلی، اتحاد و یکپارچگی سیاسی و اجتماعی دهد.
در انتخابات، نمایندگانی از همه گرایش‌های سیاسی و اجتماعی حضور داشتند (اگرچه با نسبت عددی متفاوت) بنابراین همه مردم علاقه‌مند به کشور و نگران آینده آن که به کنش سیاسی در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند، توانستند با حضور در پای صندوق‌های رای، انتخاباتی پرشور و متفاوت از دوره قبل را فارغ از نتیجه آن رقم بزنند. اقدامات نامزد پیروز و نامزدهای شکست‌خورده پس از انتخابات نیز به تلطیف و بهبود این فضای رقابتی کمک شایانی کرد و باعث ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی کشور شد. دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی باتجربه او با اتکا به همین ظرفیت درونی ایجادشده وارد میدان نبرد دیپلماتیک با قدرت‌های جهانی در مساله هسته‌ای شده و توانستند بخش قابل توجهی از حقوق ملت را استیفا کنند؛ اما اینکه چرا چنین موفقیت‌هایی در دولت دهم حاصل نشد جدا از ادبیات رئیس دولت، نحوه عملکرد دستگاه دیپلماسی و هیات مذاکره‌کننده، شکنندگی سرمایه اجتماعی و وجود شکاف‌های نسبتا عمیق در لایه‌های سیاسی و اجتماعی کشور نیز در این عدم توفیق بی‌تاثیر نبود. بدون‌شک اگر دولت روحانی نیز در شرایط انتخاباتی و اجتماعی نامطلوب به قدرت رسیده بود به هیچ‌وجه نمی‌توانست در عرصه بین‌المللی جایگاه از دست رفته خود را بازیابد.
در مقطع کنونی نیز با اجرایی‌شدن برجام (به‌رغم نقاط قوت و ضعفش و اینکه برخی از منتقدان سیاسی دولت می‌کوشند به جای نگاه ملی به این دستاورد از آن برای مقاصد سیاسی بهره گیرند و بر طبل ناامیدی بکوبند) امید و نشاط به عموم مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تزریق شده و کشور می‌تواند در صورت وجود بسترهای مطلوب از این فرصت تاریخی برای یک جهش همه‌جانبه بهره گیرد؛ اما روند جاری بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس، در خلاف این مسیر اثر خواهد گذاشت.
در نظام‌های دموکراتیک مجلس یا پارلمان آینه تمام‌نمای ترکیب و گرایش سیاسی مردم آن جامعه است. تشکیل دولت‌های اکثریتی یا ائتلافی در نظام‌های پارلمانی نیز بر مبنای همین فلسفه اتفاق می‌افتد. مردم خواسته و تمایل سیاسی خود را در انتخابات مجلس نشان می‌دهند و مجلس برخاسته از آرا و سلایق مردم دولتی منطبق با همان سلایق و تمایلات تشکیل می‌دهد تا ضمن هماهنگی دو قوه نسبت به اداره کشور اقدام کنند. اگرچه در نظام‌های ریاستی سیستم شکل‌گیری دولت و مجلس متفاوت است، اما مثال فوق برای تاکید بر اهمیت مجلس در نظام‌های مردم‌سالار و لزوم تحقق اراده سیاسی مردم در تشکیل پارلمان است. مجلسی که بتواند گرایش سیاسی مردم را در آن مقطع زمانی به‌خوبی و تمام نمایندگی کند هم عرصه مطلوبی برای تضارب آرا و بحث و گفت‌وگوهای سازنده برای اداره موثر و مطلوب کشور است و هم می‌تواند فرآیند تبیین و تالیف و اکتساب منافع عمومی را به‌خوبی اجرا کند. تشکیل چنین مجلسی مستلزم حضور همه مردم با همه سلایق در پای صندوق‌های رای و حضور حداکثری مردم نیز نیازمند حضور نامزدهایی از همه گرایش‌ها و نحله‌های فکری و سیاسی (در چارچوب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران) است تا همه واجدین شرایط بتوانند خواسته‌ها و انتظارات خود را در اداره کشور در ایشان بیابند. لحاظ کردن آموزه‌های آیات قرآن مجید و روایات ائمه معصومین پیرامون آبروی مومن و حق مظلوم و کلیدواژه‌های بیانات مقام معظم رهبری از‌جمله «رعایت حق‌الناس در بررسی صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات»، «حضور همه مردم در پای صندوق‌ها حتی کسانی که نظام را قبول ندارند» و «جذب حداکثری و دفع حداقلی» بیانگر همین نگرش کثرت‌گرا و همه‌شمول و بهترین راهبرد برای نهادهای اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات است.
شایسته است شورای محترم نگهبان در فرصتی که برای رسیدگی به اعتراض افراد احراز صلاحیت نشده در هیات‌های نظارت وجود دارد و براساس جایگاه مهم قانونی و فلسفه وجودی خود و براساس تقوای الهی بدون در نظرگرفتن گرایش‌های سیاسی، حقوق نامزدهای معتقد به اسلام و نظام را که صلاحیت‌شان به هر دلیل در هیات‌های نظارت تایید نشده است مورد بازنگری قرار دهد. از ریاست محترم جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و دیگر دلسوزان واقعی کشور و نظام نیز انتظار می‌رود از همه ظرفیت‌های خود برای استیفای حقوق نامزدهای همه گرایش‌های سیاسی (اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل) بهره گیرند.