ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران برخی سازمان‌های دولتی و عمومی غیردولتی یا به لفظ ژورنالیستی‌اش «فیش گیت» می‌رود تا به جدی‌ترین چالش پیش‌روی دولت روحانی در ماه‌های واپسین فعالیت دولت یازدهم بدل شود. اگرچه تحرکات مخالفان برای تخریب و تضعیف دولت و ایجاد فضای ناامیدی و یأس در بین مردم از توان و کارآمدی دولت، مطلب جدیدی نیست و از اولین روزهای فعالیت دولت جدید آغاز شده است اما این سوژه جدید با همه قبلی‌ها مانند برجام، رکود اقتصادی، لغو کنسرت‌ها و اجتماعات و انتقاد از ادبیات رئیس‌جمهوری در قبال مخالفان فرق دارد. مخالفان دولت این‌بار نقطه‌ای را هدف گرفته‌اند که می‌تواند حتی طرفداران دولت را هم در حمایت‌شان مردد کند و برای خود دولت نیز جای دفاع چندانی باقی نگذارد. در پرونده‌های قبلی، دولت می‌توانست با برجسته‌کردن نقاط قوت خود و انداختن برخی قصور و تقصیرها بر گردن دولت قبل خود را تبرئه کرده یا حتی از آن سوژه به نفع خود نیز بهره‌برداری کند (اتفاقی که البته به دلیل ضعف سیستم اطلاع‌رسانی دولت و انفعال آن در قبال رسانه‌های پر سروصدای مخالف کمتر حادث شده است)؛ اما این‌بار دیگر بهانه چندانی در دست دولت نیست تا چالش جدید را به نحوی رفع و رجوع کند. حتی اگر به‌زعم برخی مدیران ارشد دولت، مجوزهای مربوط به این پرداخت‌های نجومی در دولت قبل صادر شده و مدیران دولت پیشین سردمدار دریافت این حقوق‌های سنگین بوده‌اند، طرح این ادعا نیز چیزی از تقصیر دولت نزد افکار عمومی نخواهد کاست.
افکار عمومی کشور به‌شدت روی مسائلی از این دست که فاصله طبقاتی و اختلاف سطح دریافت و زندگی را این‌طور عریان به رخ‌شان بکشد، حساس هستند و به آن واکنش نشان می‌دهند. این قاعده صرفا شامل مدیران دولتی نیست بلکه این حساسیت به دریافتی گروه‌هایی همچون فوتبالیست‌ها، پزشکان و… نیز وجود دارد. در شرایطی که همه از وضعیت نامطلوب درآمدهای دولت خصوصا درآمدهای نفتی آگاهند و دولت همه تلاش خود را برای فرهنگ‌سازی مالیاتی و تشویق مردم به پرداخت مالیات برای تامین هزینه‌های جاری کشور مصروف کرده است، این‌گونه اخبار و اطلاعاتی که اتفاقا با سرعت نور در بین مردم دست به دست می‌شود تیشه‌ای است که بر ریشه دولت و اقتصاد کشور نواخته می‌شود. تازه این در شرایطی است که صداوسیما و رسانه‌های دلواپس که در بسیاری از ادارات دولتی نیز رایگان توزیع می‌شوند از هیچ تلاشی برای دامن‌زدن به این موضوع دریغ نمی‌کنند. برای یک کارگر، کارمند، کارشناس، معلم و استاد دانشگاه، نظامی و… بسیار سنگین است که از حقوق اندک یا متوسط وی در مبدا مالیات کسر شود، بسیاری از مزایا و پاداش وی به خاطر محدودیت‌های مالی دولت یا دستگاه مربوطه قطع یا محدود می‌شود، مرتب شعار اقتصاد مقاومتی و اصلاح سبک زندگی را از رسانه‌های مختلف بشنود و بعد ببیند همه این صرفه‌جویی‌ها و مالیات‌ها تبدیل به حقوق ۷۰-۶۰ میلیونی فلان مدیر دولتی یا زیرمجموعه دولت در فلان سازمان، نهاد، صندوق و بانک بیمه شده است. برای افرادی که جمع دریافتی‌شان – تازه اگر همان عدد را هم به موقع دریافت کنند- به زحمت کفاف اداره زندگی‌شان را می‌دهد، هضم حقوق‌های چند ده میلیونی بسیار دشوار است. طبق دیدگاه متخصصان منابع انسانی حقوق باید مکفی، انگیزاننده، اقتصادی، رقابتی، قابل پذیرش و عادلانه بوده و متناسب با ویژگی‌های شغل و شاغل و عملکرد وی پرداخت شود. اصلی‌ترین هدف نظام‌های حقوق و دستمزد در سازمان‌های خصوصی و نظام‌های پرداخت در بخش دولتی، القای حس عدالت در پرداخت برای همه کارکنان است. حال با این معیارها می‌توان به خوبی درباره ارقام منتشره قضاوت کرد. به نظر می‌رسد بهترین راهکار در اختیار دولت برای برون‌رفت از این چالش، مساله‌یابی دقیق و البته سریع و پاسخ و گزارش صادقانه به مردم است. اگر مجوزهایی برای این‌گونه پرداخت‌های غیرمتعارف در هر زمانی صادرشده یا شکاف‌‌های قانونی یا ضعف نظارت باعث بروز این مساله شده است دولت باید این موارد را به همراه کلیه اقدامات و برخوردهایی که برای مقابله با این پدیده در همه سطوح خود انجام داده است برای مردم تشریح کند و در صورت لزوم از ظرفیت مجلس برای حل مسائل قانونی مرتبط نیز بهره گیرد. روحانی و تیمش نباید فراموش کنند برای دولتی که همه تریبون‌های رسمی و رسانه‌های عمومی علیه او کار می‌کنند، اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه و پشتیبان است. اگر رئیس‌جمهوری و هیات‌دولت نتوانند تصمیم هوشمندانه و قاطعی در قبال این پروژه اتخاذ کنند وجهه و مقبولیت ایشان نزد افکار عمومی به‌شدت آسیب دیده و بهترین ابزار را به دست رقبای خود در انتخابات ۹۶ خواهد داد.