رای منفی

ویکتور شبشتین در کتاب ارجمند انقلاب­های ۱۹۸۹ نقل می­کند که وقتی لهستان در دوره زعامت ژنرال یاروزلسکی تصمیم گرفت تحت فشار اعتصابات کارگری گسترده و پس از برگزاری مذاکرات موسوم به میزگرد با اتحادیه همبستگی تن به برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد بدهد، دولت کمونیستی ترفند جالبی را به کار گرفت.  البته اتحادیه همبستگی اپوزوسیونی بود که تا آن زمان به رسمیت هم شناخته نمی­شد و بسیاری از رهبران آن یا در زندان بودند یا سابقه زندان­های طولانی داشتند و رژیم هم تلاش کرده بود با تبلیغات رسانه­ای و پرونده­سازی­های امنیتی آنان را در نظر مردم بی­اعتبار کند یا حداقل تصویر و نامشان را به فراموشی بکشاند. شبشتین گزارش می­دهد که در آن انتخابات حزب کمونیست تکلیف ۶۵درصد از کرسی­های پارلمان را به نفع خود مشخص کرده و رقابت اساسا بر سر ۳۵درصد از کرسی­ها بود. با این حال از آنجاکه به اجبار و اکراه تن به برگزاری انتخابات و تقسیم قدرت با اپوزیسیون داده بود هم نگران آن ۳۵ درصد بود و هم تلاش می­کرد به اشکال مختلف آن کرسی­ها را نیز از آن خود کند. بدین منظور کمونیست­ها نقشه­ای برای آن انتخابات کشیدند و بر خلاف معمول، فرم­های انتخاباتی و رویه اخذ رای را به نحوی طراحی کردند که شهروندان به جای آنکه افراد موردنظر و منتخب خود را در برگه ها بنویسند یا علامت بزنند، نامزدهایی را تعیین کنند که نمی­خواهند آن نامزدها انتخاب شوند. در واقع با این طراحی و چرخاندن لقمه به دورسر، قصد داشتند شهروندان را به نحوی سردرگم کنند که با دست خود به نامزدهای کمونیست­ها رای دهند و آنها ضمن تصاحب مجدد و کامل قدرت، تبلیغات خود را به سمت و سویی ببرند که اتحادیه همبستگی بر خلاف ادعایش در بین مردم نیز پایگاهی ندارد.  ولی به هرحال این طراحی با هوشیاری اپوزیسیون و مردم لهستان نقش برآب شد و لهستان دوران گذار به سوی آزادی و مردم­سالاری را آغاز کرد…

ایده رای منفی طی چندسال اخیر به یکی از فانتزی­های سیاسی تبدیل شده است. وقتی طراحی صحنه توسط نهاد مجری و ناظر انتخابات به نحوی صورت می­گیرد که بسیاری از شهروندان مجالی برای رای ایجابی ندارند شاید ایجاد فرصت برای رای دادن سلبی انگیزه­ای برای مشارکت ایشان و رساندن پیامشان به حاکمیت فراهم کند. به بیان ساده­تر وقتی در چهار انتخابات اخیر(دو دوره مجلس، یک دوره ریاست جمهوری و یک دوره خبرگان) بسیاری از نامزدهای مطلوب یک جریان سیاسی و بدنه اجتماعی آن حذف می­شوند و بسیاری از افراد گزینه مطلوب خود را در صحنه نمی­بینند تا به صورت ایجابی و مستقیم تمایل خود را برای حضور او در پارلمان یا منصب ریاست جمهوری اعلام کنند، شاید حداقل بتوانند بگویند با حضور چه کسانی در کرسی­های تقنینی و اجرایی مخالفند. البته رای منفی سابقا به عنوان یک مولفه کلیدی در ارزیابی داوطلبان در جریان­های سیاسی موردتوجه قرار می­گرفت. یعنی اگر یک جریان سیاسی برای انتخاباتی(به ویژه ریاست جمهوری و تا حد کمتری مجلس) افرادی را داشت که آمادگی خود را برای حضور در عرصه اعلام کرده بودند در بررسی و انتخاب نامزد اصلی از بین آنها علاوه بر مولفه­های مختلف ایجابی رای منفی را نیز موردتوجه قرار می­داد. یعنی اینکه این فرد جدا از حامیانی که به او رای مثبت می­دهند چه تعداد مخلف پروپاقرص دارد که در صورت حضورش در عرصه انتخابات قطعا یا به سوی نامزد رقیب می­روند یا بی­تفاوت می­مانند. اما حالا که بعد از انتخابات سال ۹۶ کشتیبان را سیاست دگر آمده است، شورای نگهبان و البته نهادهای متنفذ امنیتی و نظامی خود متکفل انجام این بررسی­ها شده و زحمت احزاب و جریان­ها و حتی مردم را برای انتخاب کم کرده­اند. در انتخابات مجلس یک جریان تا آخرین لحظه شرایط را رصد می­کند که آیا آن تعداد نامزد تایید صلاحیت شده دارد که لیست کاملی برای همه حوزه­های انتخابیه بدهد یا نه و آخر دعوا ی بینشان سر این شکل می­گیرد که اصلا با این وضعیت نیم­بند باید حضور یافت یا خیر؟ طرف مقابل اما چنان با کثرت افراد آماده به خدمت و تاییدشده مواجه است که دعوا بر سر لیست­ها و سرلیستی و ریاست مجلس و … از همان آغاز شکل می­گیرد. چنانکه در این دوره شاهد آن بودیم. انبوهی از چنارها و تبریزی­ها و پاجوش­هایشان کار را برای متولیان باغ دشوار کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری نیز یک طرف دغدغه آن را دارد که از چهره­های اصلی و کاریزماتیکش کسی وارد عرصه می­شود یا خیر و اگر نشد با چهره­های دست دوم چگونه رفتار کند. در سمت این طرف از پیش-بازنده در نهایت و پس از شکست محتمل در انتخابات دعواها بر سر آن است که اصلا چرا آمدیم و صحنه را پذیرفتیم. اما طرف دیگر یک کاندیداری اصلی و تعدادی پوششی دارد که کار را در مناظرات دربیاورند و نهایتا هم پس از پیروزی از پیش قطعی­شده هریک از پوششی­ها متناسب با تلاشش سهمی و غنیمتی از دولت می­گیرد و چندسالی با رفقایش دورهم هستند.

آنقدر نفر آماده دارد که دعوا سر تعدد لیست­ها و نفرات مشترک و غیر مشترک و سرلیستی و ریاست آتی مجلس است. و نهایتا جنگلی از چنارها و تبریزی­ها و پاجوش­هایشان سبز می­شود.  در انتخابات ریاست جمهوری هم افراد فرصتی برای معرفی خود می­یابند و البته تیم­کشی و زورآزمایی در صحنه مناظرات نیز برقرار است. نهایتا هم در طرف از پیش بازنده سرکچلی باقی می­ماند و دعوا بر سر اینکه اصلا چرا آمدیم و چرا ماندیم. در طرف از پیش برنده هم هرکس به تناسب تلاشی که برای پیروزی نامزد مدنظر کرده سهمش را می­گیرد و مدتی با رفقایش دورهم هستند.

از آنجا که احتمال زیادی می­رود در انتخابات زودهنگام و پیش روی ریاست جمهوری نیز آش همان باشد و کاسه همان و قرار نیست تغییری در دست فرمان رخ دهد، بدنیست صحنه گردانان انتخابات از اقدام جالب حزب کمونیست لهستان الگو بگیرند. یعنی به جای آنکه بپرسند چه کسی را می­خواهید(که پاسخش احتمالا معلوم ایست و نیازی به پرسیدن نظر ملت ندارد) حداقل بپرسند چه کسی را نمی­خواهید؟شاید مردم اگر حس کنند حداقل در این مورد، نظرشان به صورت جدی پرسیده شده پای صندوق رای بیایند و وزن اجتماعی و سیاسی برخی را نشان دهند. خصوصا آنهایی را که با دوپینگ­های سیاسی و رسانه­ای برایشان توهم محبوبیت و مقبولیت عمومی ایجاد شده است.

استادیوم­های فوتبال به رغم همه مشکلاتشان یک خوبی برجسته دارند. اگر تماشاچیان از تیمی استقبال کنند سکوها و صندلی­ها پر می­شود و قابل رویت است و اگر نیایند هم کسی نمی­تواند سکوهای خالی را انکار کند یا پر نشان دهد یا بازی در استادیوم خالی را حماسه بخواند. تماشاچیان اگر بازیکن یا مربی را دوست داشته باشند حتی در غیابش نیز او را تشویق می­کنند و اگر از کسی بدشان بیاید یا از بازی­اش راضی نباشند همانجا به اشکال مختلف از خجالتش درمی­آیند. اگرچه ممکن است در این میان گاهی زیاده­روی یا خط­دهی هم وجود داشته باشد اما ارتباط آنقدر مستقیم و نزدیک و درلحظه است که جای تعبیر و تفسیر و وارونه­سازی باقی نمی­گذارد.  کاهش صحنه­گردانان سیاست داخلی حداقل به اندازه تماشاچیان فوتبال برای مردم این حق را قائل بودند تا  مخالفتشان را هم به اندازه موافقتشان نشان دهند.