دولت یازدهم میراث دار مواهب متعددی از دولت های گذشته است که ظاهرا قرار نیست برخی از آنها به این راحتی دست از سر دولت بردارد. از تورم و رکود و بیکاری گرفته تا تحریم و انزوای بین المللی و فضای نامساعد و شکننده سیاست خارجی. اما برخی از تصمیمات خلق الساعه و اقدامات پیچیده دولت قبل تبدیل به تیغ دودمی بر گردن این دولت شده که راه پیش و پس را در برابر آن بسته است و هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر دو مورد از فراگیرترین و مشهور ترین این اقدامات است.
در باب یارانه ها به اذعان قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی و اقتصادی، هدفمندی طرحی با منطق صحیح و ضرورت های انکارناپذیر در اقتصاد غیرشفاف و نفتی و رانتی ایران بود که با بدترین طراحی عملیاتی ممکن و با تعجیل بسیار و مدیریت ضعیف به مرحله اجرا درآمد. آنچه دراین خصوص روشن است گرایش های شدید سیاسی و پوپولیستی و «رای آور» در نحوه اجرای این طرح بود. در واقع در این شیوه یارانه نه تنها هدفمند نشد بلکه تنها شیوه توزیع آن تغییر یافت و علاوه برآنکه بار مضاعف مالی بر دوش دولت نهاد اثرات نامطلوبی بر فرهنگ عمومی، الگوی مصرف و ارزش های اجتماعی جامعه نیز بار کرد و مهم ترین بخش آن که تخصیص یارانه به بخش تولید بود عملا مغفول ماند. بسیاری از منابع دستگاه های مختلف دولت که می بایست در قالب پروژه های عمرانی صرف توسعه زیرساخت های کشور و پیشبرد پروژه های ملی می شد و قرار بود معیشت شاغلین و فعالان نظام فنی و اجرایی کشور را تامین کرده و چرخ های بخش غیردولتی را در این حوزه و صنایع وابسته بچرخاند یا به سمت مسکن مهر هدایت شد(که درآنجا هم توفیقی حاصل نکرد) و یا در قالب یارانه نقدی ماهانه به حساب مردم واریز شد. بدین ترتیب نحوه کنونی اجرای طرح هدفمندی نه تنها کمکی به بخش تولید نکرد بلکه بسیاری از منابعی را که می توانست صرف افزایش یا تداوم اشتغال در حوزه های عمرانی و تولیدی شود از ریل خارج کرد.
دولت یازدهم از همان ابتدا با رویکردی انتقادی نسبت به شیوه اجرای طرح هدفمندی وارد میدان شد. بسیاری از مدیران ارشد این دولت همچون وزیرنفت، وزیراقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در فرصت های مختلف از وضعیت کنونی انتقاد کرده و آن را «عذاب الیم» و «شب مصیبت عظمای دولت» خواندند. دولت معتقد بود با وضعیت کنونی منابع درآمدی امکان پرداخت این رقم عظیم را به صورت ماهیانه ندارد و ناگزیر است به منابع جاری و عمرانی همه دستگاه های دولتی برای پرداخت این رقم دست برد و این دستبرد خصوصا در حوزه های انرژی و زیرساخت خسارت های فراوان تری را در آتیه به کشور تحمیل خواهد کرد و لذا از شیوه های مختلفی(از روش های داوطلبانه گرفته تا حذف اجباری یارانه گروه های برخوردارتر) برای کاهش تعداد یارانه بگیران به شکلی نامحسوس تر که تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده ای هم برای دولت نداشته باشد بهره برد. این رقم در سال گذشته حدود ۳ تا ۴ میلیون یارانه بگیر را شامل شده است و حالا مجلس اصولگرا در آخرین روزهای فعالیتش و در فرایند تدوین بودجه حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر پیش پای دولت قرارداده است. دو مصوبه ای که دولت مخالفت جدی و صریح خود را با آن اعلام کرده و خصوصا دومی را غیراجرایی و غیرعادلانه خوانده است و استدلال های روشنی را برای این مخالفت مطرح کرده است. صرف توجه به درآمد و عدم اطلاع از هزینه های اساسی و اجتناب ناپذیر خانوار(اجاره مسکن، درمان، تحصیل، اقساط گوناگون و …) نمی تواند ملاک مناسبی برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه ایشان باشد. افزون برآنکه اطلاعات درآمدی و هزینه ای بسیاری از اقشار جامعه شفاف و واقعی نیست و با این اوصاف این شیوه بیشتر کارکنان دولت و کارمنادن بخش های مشابه را شامل خواهد شد. حال این تناقض بین نارضایتی از پرداخت یارانه در گذشته و نارضایتی از قطع گسترده آن در شرایط کنونی معمایی است که بسیاری به دنبال یافتن پاسخ آن هستند. در بعد اقتصادی و مالی ماجرا روشن است. حذف این تعداد از مشمولین یارانه، بار بزرگی را از روی دوش دولت برخواهد داشت و دولت می تواند این پول را در محل های موثرتری که همان قانون تعیین کرده هزینه کند. پس دلیل مخالفت دولت با این مصوبه چیست؟ در کل بار سیاسی این مصوبه از بار اقتصادی آن پررنگ تر به نظر می رسد. این در حالی است که رئیس دولت قبل فعالیت هایی را با شعار یارانه ۲۵۰هزارتومانی آغاز کرده است و در پی القای این مطلب است که در صورت حضور مجدد در راس دولت چنین عدد وسوسه کننده ای را به همه ایرانیان پرداخت خواهد کرد. درنظر گرفتن این دونکته در کنار تلاش جریان های منتقد و صداوسیما برای القای ناکارآمدی اقتصادی دولت، بی اثر بودن برجام و مذاکرات هسته ای و از دست رفتن حقوق مردم و برخی فعالیت های برنامه ریزی شده در حوزه سیاست داخلی، فرهنگ و هنر و امور اجتماعی این فرضیه را تقویت خواهد کرد. در این شرایط دولت هم تمایلی به واردکردن یک شوک اقتصادی جدی به جامعه ندارد. هرچند هم گفته شود رقم یارانه برای بسیاری از افرادی که در فهرست حذف شدگان قرار می گیرند قابل توجه نیست اما بسیاری از همین افراد نیز از همین رقم ناچیز به راحتی چشم نخواهند پوشید و این بر میزان نارضایتی از عملکرد دولت خواهد افزود. خاصه اینکه همین اقشار بخش قابل توجهی از پایگاه رای دولت روحانی را در کشور تشکیل می دهند و دولت از بابت روی برگرداندن ایشان نگران است.اگر دولت بتواند شورای نگهبان را راضی به الغای این مصوبه کند که می تواند با همان سیاست کج دار و مریز سال آینده را هم با مصیبت یارانه ها سر کند و با شیب محدود نسبت به حذف مشمولین ثروتمند اقدام نماید. و گرنه باید دید دهک های درآمدی بالای جامعه در انتخابات ۹۶ بین یارانه ۴۵ هزارتومانی و دیگر دستاوردهای دولت روحانی کدامیک را برمی گزینند و فرضیه ها و راهکارهای مخالفین برای ۴ساله ماندن دولت روحانی چقدر کارساز می شود؟