جامعه در برابر آزمونی بزرگ

حکمرانی خوب و نقش جامعه مدنی در ایران

در مطالعه سیر تحول پارادایم ها و نگرش های حاکم بر عرصه مدیریت دولتی در دهه های اخیر آنچه بیش از هرچیز به عنوان یک متغیر کلیدی و تعیین کننده به چشم می آید میزان نقش و مداخله دولت در عرصه های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، اداره و… است. نقش فراگیر و افراطی دولت در دولت های رفاه و نقش حداقلی و تفریطی آن در مدیریت دولتی نوین صاحبنظران را به سوی نگرش و راهبرد جدید و متفاوتی در عرصه مدیریت دولتی و اداره امور عمومی سوق داد که آن را حکمرانی خوب نامیدند و اگر برخی گفتمان های فرعی و کمتر فراگیر مطرح شده در این عرصه را به کنار نهیم، می توان ادعا کرد همچنان پارادایم حاکم بر عرصه اداره امور عمومی است.
آنچه این عرصه را از مدل های پیشین متمایز ساخته است علاوه بر حجم دخالت و نقش آفرینی دولت در عرصه های عمومی، شکل این دخالت و تعامل آن با دیگر نهادهای موثر و گروه های ذی نفوذ در جامعه است که همگی در عرصه خط مشی گذاری عمومی صاحب تاثیر هستند. در این نگرش، دولت به جای آنکه خود را ارباب و قیم مردم و نهادهای اجتماعی بداند، برآنها حکم براند و هرجا که در راستای منافعش بود به آنها عرصه حضور و بروز دهد و هرجا احساس اندکی خطر کرد مستبدانه آنها را محدود کند، نهادهای اقتصادی و اجتماعی را همچون دوبال پرواز خود و همسطح و همتراز خود برمی شمارد و برای حفظ توازن در حرکت و دستیابی به افق های پروازی خود سعی در تقویت این دو وافزایش هماهنگی خود با آنها دارد. مهم ترین این نهادها در مدل حکمرانی خوب، بخش خصوصی (در بعد اقتصادی) و جامعه مدنی (در بعد سیاسی و خصوصا اجتماعی) هستند. در این میان نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه مدنی علاوه بر آنکه محملی مناسب و ظرفیتی مطلوب برای جلب مشارکت اقشار مختلف مردم در تعیین سرنوشت به دست خودشان و دستیابی به اهداف و آمال مادی و معنوی گروهی در چارچوب قانون است و می تواند فرصت مناسبی برای پذیرش نقش های مختلف اجتماعی غیردولتی و غیرحکومتی در سطوح مختلف شود، چشمان بینا، گوش شنوا و قلب آگاه و بیدار دولت است که در سراسر بافت ها و شریان های حیاتی جامعه حضور فعال داشته و می تواند دولت را در انجام وظایف نظارتی و کنترل سیاسی و بروکراتیکش یاری دهد. افزون بر آنکه هرجا نظام سیاسی یا دولت در مسیر خطا و انحراف قرار داشت این جامعه مدنی است که می تواند با نقد دقیق و حتی شکل دهی جنبش های اجتماعی (نظیر نهضت تنباکو و…) راه را بر انحراف و اشتباه دولت سد کند. در ایران از دیرباز نهادهای سنتی مذهبی (مراجع، روحانیون و مساجد) در پیوندی نزدیک با بازارسنتی عمده این نقش را بر عهده داشته اند. در نهضت مشروطیت حلقه های روشنفکری نیز به این جمع اضافه شد. در اوایل پهلوی با بازگشت محصلان و تاسیس دانشگاه در ایران قشر دانشگاهی نیز در این مسیر قرار گرفت. فعالیت های کش و قوسدار حزب توده نیز توانست فعالان کارگری و برخی توده های مردم را وارد عرصه کند. روزنامه نگاران، نویسندگان، شعرا و هنرمندان نیز در ادوار مختلف بنا به شرایط و امکانات موجود سعی در نمایش و ترویج افکار جامعه مدنی و آگاه سازی همزمان توده های مردم و نظام حاکم از اندیشه ها و منویات ایشان داشته اند. انقلاب سفید نیز با تحولات ناخواسته یی که در لایه های اجتماعی آن روز ایران به وجود آورد در تقویت جامعه مدنی موثر بود تا آنکه این مجموعه به رهبری حضرت امام (ره) زمینه بزرگ ترین تحول سیاسی و اجتماعی معاصر ایران و منطقه را ایجاد کردند. بعد از انقلاب بخشی از این فعالیت ها به سوی نهادهای انقلابی کانالیزه شد و جهادسازندگی، نهضت سوادآموزی، بسیج مستضعفین، کمیته های انقلاب اسلامی و نهادهای مشابه دیگر با جلب مشارکت اجتماعی مردم انقلابی فعالیت در کنار دولت را در حوزه های اصلی نیاز کشور یعنی جنگ تحمیلی، امنیت عمومی و توسعه روستایی سرلوحه کار قرار دادند. این روند در دوره های مختلف حیات نظام جمهوری اسلامی به شدت سینوسی بوده است. در دوره های سازندگی و مهرورزی در وضعیت محدود وحداقل اعتقاد هیات حاکمه به فعالیت این تشکل ها خصوصا در مواردی که قصد نقد دولت را داشته اند و در دوره اصلاحات در وضعیتی بهتر ولااقل برخوردار از پشتیبانی دولت وقت فعالیت جامعه مدنی ادامه حیات داده است. مثلاتشکل های دانشجویی به عنوان مدل کوچک تری از فعالیت جامعه مدنی ایران این روند سینوسی را به خوبی نشان می دهد. در سال های دولت اصلاحات تشکل های مختلف دانشجویی از بسیج و کانون های تحت پوشش نهاد رهبری گرفته تا انجمن های اسلامی، کانون های فرهنگی، هنری، انجمن های علمی، انجمن های صنفی و انجمن های ورزشی هریک وظیفه جذب و جلب مشارکت بخش هایی از جامعه دانشجویی را با سلایق مختلف به عهده داشتند و تضارب آرای این گروه ها فضای پویا و بانشاطی را در دانشگاه ها ایجاد کرده بود در حالی که بر خلاف تصور سیاستگذاران دولت نهم و دهم محدود کردن و حذف تدریجی فعالیت تشکل های مستقل و کانالیزه کردن منابع و امکانات مالی و سخت افزاری به سوی تشکل های همسو با دولت وقت نتوانست آن شادابی و حجم فعالیت موثر موردنظر دولت را عملی کند.
اما اکنون ظهور دولت اعتدالی با شعار بسط عقلانیت، پرهیز از افراط و واگذاری امور مردم به خودشان و رفع موانع فعالیت های مردمی فرصت مغتنمی را در اختیار جامعه مدنی ایران قرار داده است. به دیگر بیان اگر جامعه مدنی و تشکل های سیاسی و اجتماعی بتوانند از این فرصت برای بازسازی تشکیلاتی خود و بازتعریف جایگاه و پایگاه اجتماعی شان بهره گیری موثر کنند و دولت نیز تلاش خود را مصروف رفع محدودیت های پیشین و ممانعت از ایجاد محدودیت های جدید برای این تشکل ها کند این تدابیر، امید به حیات موثر جامعه مدنی را مجددا زنده خواهد کرد و لذا ضروری است نیروهای معتدل با هر تفکر سیاسی و اجتماعی در چارچوب نظام، تلاش خود را مصروف بازسازی ساختارهای جامعه مدنی کنند. روحانیون، اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها، کارگران و واحدهای صنفی در تشکل های مرتبط، فعالان محیط زیست و آسیب های اجتماعی در سمن ها، سیاستمداران در احزاب و نویسندگان و روشنفکران در حوزه نشر باید تمام هم و غم خود را صرف بهره گیری از این فرصت طلایی در جهت حمایت از سیاست های صحیح دولت و نقد علمی و کارشناسی سیاست های ناصحیح و ارائه بدیل های علمی و اجرایی مطلوب کنند. ظرفیت بزرگی که متاسفانه طی سال های گذشته به واسطه رفتارهای یکسویه و نامطلوب دولت مغفول مانده است. کنش صحیح، علمی و اعتدالی این تشکل ها، نهادهای اجتماعی و مردمی علاوه بر آنکه می تواند دولت و مجلس منتخب مردم را همواره در مسیر صواب و صلاح ملت پایدار بدارد و این دو را از منظر تشخیص مسائل عمومی و فراگیر جامعه و سوق دادن آن به دستورکار خط مشی گذاری یاری دهد این توانایی را دارد که در این سپهر جدید سیاسی نیروهای افراطی را که به بهای ضربه زدن به کشور، دولت ومجلس در پی بازارگرمی و دستیابی به منافع خود هستند هرچه بیشتر به حاشیه براند. دولت تدبیر و امید برای اجرای بسیاری از سیاست های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک خود تنها به نظر می رسد و نیاز به حمایت و پشت گرمی به اقشار مختلف مردم و خصوصا حامیان خاموش خود دارد. رییس جمهور نیز بارها جامعه مدنی را به همراهی و حمایت موثر (نه فقط هواداری کورکورانه) فراخوانده است اما به نظر می آید جامعه مدنی ایران حتی در صورت تمایل برای پاسخ به این فراخوان با دشواری های ساختاری و عدم انسجام رو به رو است. حال آنکه مخالفان اندک به واسطه انسجام تشکیلاتی و دسترسی به بلندگوهای رسانه یی به راحتی دولت را تخریب می کنند. جامعه مدنی ایران در آستانه یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارد.

1 دیدگاه دربارهٔ «جامعه در برابر آزمونی بزرگ»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا