حكمراني خوب و نقش جامعه مدني در ايران

در مطالعه سير تحول پارادايم ها و نگرش هاي حاكم بر عرصه مديريت دولتي در دهه هاي اخير آنچه بيش از هرچيز به عنوان يك متغير كليدي و تعيين كننده به چشم مي آيد ميزان نقش و مداخله دولت در عرصه هاي مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ، اجتماع، اداره و… است. نقش فراگير و افراطي دولت در دولت هاي رفاه و نقش حداقلي و تفريطي آن در مديريت دولتي نوين صاحبنظران را به سوي نگرش و راهبرد جديد و متفاوتي در عرصه مديريت دولتي و اداره امور عمومي سوق داد كه آن را حكمراني خوب ناميدند و اگر برخي گفتمان هاي فرعي و كمتر فراگير مطرح شده در اين عرصه را به كنار نهيم، مي توان ادعا كرد همچنان پارادايم حاكم بر عرصه اداره امور عمومي است.
آنچه اين عرصه را از مدل هاي پيشين متمايز ساخته است علاوه بر حجم دخالت و نقش آفريني دولت در عرصه هاي عمومي، شكل اين دخالت و تعامل آن با ديگر نهادهاي موثر و گروه هاي ذي نفوذ در جامعه است كه همگي در عرصه خط مشي گذاري عمومي صاحب تاثير هستند. در اين نگرش، دولت به جاي آنكه خود را ارباب و قيم مردم و نهادهاي اجتماعي بداند، برآنها حكم براند و هرجا كه در راستاي منافعش بود به آنها عرصه حضور و بروز دهد و هرجا احساس اندكي خطر كرد مستبدانه آنها را محدود كند، نهادهاي اقتصادي و اجتماعي را همچون دوبال پرواز خود و همسطح و همتراز خود برمي شمارد و براي حفظ توازن در حركت و دستيابي به افق هاي پروازي خود سعي در تقويت اين دو وافزايش هماهنگي خود با آنها دارد. مهم ترين اين نهادها در مدل حكمراني خوب، بخش خصوصي (در بعد اقتصادي) و جامعه مدني (در بعد سياسي و خصوصا اجتماعي) هستند. در اين ميان نهادهاي رسمي و غيررسمي جامعه مدني علاوه بر آنكه محملي مناسب و ظرفيتي مطلوب براي جلب مشاركت اقشار مختلف مردم در تعيين سرنوشت به دست خودشان و دستيابي به اهداف و آمال مادي و معنوي گروهي در چارچوب قانون است و مي تواند فرصت مناسبي براي پذيرش نقش هاي مختلف اجتماعي غيردولتي و غيرحكومتي در سطوح مختلف شود، چشمان بينا، گوش شنوا و قلب آگاه و بيدار دولت است كه در سراسر بافت ها و شريان هاي حياتي جامعه حضور فعال داشته و مي تواند دولت را در انجام وظايف نظارتي و كنترل سياسي و بروكراتيكش ياري دهد. افزون بر آنكه هرجا نظام سياسي يا دولت در مسير خطا و انحراف قرار داشت اين جامعه مدني است كه مي تواند با نقد دقيق و حتي شكل دهي جنبش هاي اجتماعي (نظير نهضت تنباكو و…) راه را بر انحراف و اشتباه دولت سد كند. در ايران از ديرباز نهادهاي سنتي مذهبي (مراجع، روحانيون و مساجد) در پيوندي نزديك با بازارسنتي عمده اين نقش را بر عهده داشته اند. در نهضت مشروطيت حلقه هاي روشنفكري نيز به اين جمع اضافه شد. در اوايل پهلوي با بازگشت محصلان و تاسيس دانشگاه در ايران قشر دانشگاهي نيز در اين مسير قرار گرفت. فعاليت هاي كش و قوسدار حزب توده نيز توانست فعالان كارگري و برخي توده هاي مردم را وارد عرصه كند. روزنامه نگاران، نويسندگان، شعرا و هنرمندان نيز در ادوار مختلف بنا به شرايط و امكانات موجود سعي در نمايش و ترويج افكار جامعه مدني و آگاه سازي همزمان توده هاي مردم و نظام حاكم از انديشه ها و منويات ايشان داشته اند. انقلاب سفيد نيز با تحولات ناخواسته يي كه در لايه هاي اجتماعي آن روز ايران به وجود آورد در تقويت جامعه مدني موثر بود تا آنكه اين مجموعه به رهبري حضرت امام (ره) زمينه بزرگ ترين تحول سياسي و اجتماعي معاصر ايران و منطقه را ايجاد كردند. بعد از انقلاب بخشي از اين فعاليت ها به سوي نهادهاي انقلابي كاناليزه شد و جهادسازندگي، نهضت سوادآموزي، بسيج مستضعفين، كميته هاي انقلاب اسلامي و نهادهاي مشابه ديگر با جلب مشاركت اجتماعي مردم انقلابي فعاليت در كنار دولت را در حوزه هاي اصلي نياز كشور يعني جنگ تحميلي، امنيت عمومي و توسعه روستايي سرلوحه كار قرار دادند. اين روند در دوره هاي مختلف حيات نظام جمهوري اسلامي به شدت سينوسي بوده است. در دوره هاي سازندگي و مهرورزي در وضعيت محدود وحداقل اعتقاد هيات حاكمه به فعاليت اين تشكل ها خصوصا در مواردي كه قصد نقد دولت را داشته اند و در دوره اصلاحات در وضعيتي بهتر ولااقل برخوردار از پشتيباني دولت وقت فعاليت جامعه مدني ادامه حيات داده است. مثلاتشكل هاي دانشجويي به عنوان مدل كوچك تري از فعاليت جامعه مدني ايران اين روند سينوسي را به خوبي نشان مي دهد. در سال هاي دولت اصلاحات تشكل هاي مختلف دانشجويي از بسيج و كانون هاي تحت پوشش نهاد رهبري گرفته تا انجمن هاي اسلامي، كانون هاي فرهنگي، هنري، انجمن هاي علمي، انجمن هاي صنفي و انجمن هاي ورزشي هريك وظيفه جذب و جلب مشاركت بخش هايي از جامعه دانشجويي را با سلايق مختلف به عهده داشتند و تضارب آراي اين گروه ها فضاي پويا و بانشاطي را در دانشگاه ها ايجاد كرده بود در حالي كه بر خلاف تصور سياستگذاران دولت نهم و دهم محدود كردن و حذف تدريجي فعاليت تشكل هاي مستقل و كاناليزه كردن منابع و امكانات مالي و سخت افزاري به سوي تشكل هاي همسو با دولت وقت نتوانست آن شادابي و حجم فعاليت موثر موردنظر دولت را عملي كند.
اما اكنون ظهور دولت اعتدالي با شعار بسط عقلانيت، پرهيز از افراط و واگذاري امور مردم به خودشان و رفع موانع فعاليت هاي مردمي فرصت مغتنمي را در اختيار جامعه مدني ايران قرار داده است. به ديگر بيان اگر جامعه مدني و تشكل هاي سياسي و اجتماعي بتوانند از اين فرصت براي بازسازي تشكيلاتي خود و بازتعريف جايگاه و پايگاه اجتماعي شان بهره گيري موثر كنند و دولت نيز تلاش خود را مصروف رفع محدوديت هاي پيشين و ممانعت از ايجاد محدوديت هاي جديد براي اين تشكل ها كند اين تدابير، اميد به حيات موثر جامعه مدني را مجددا زنده خواهد كرد و لذا ضروري است نيروهاي معتدل با هر تفكر سياسي و اجتماعي در چارچوب نظام، تلاش خود را مصروف بازسازي ساختارهاي جامعه مدني كنند. روحانيون، اساتيد و دانشجويان در دانشگاه ها، كارگران و واحدهاي صنفي در تشكل هاي مرتبط، فعالان محيط زيست و آسيب هاي اجتماعي در سمن ها، سياستمداران در احزاب و نويسندگان و روشنفكران در حوزه نشر بايد تمام هم و غم خود را صرف بهره گيري از اين فرصت طلايي در جهت حمايت از سياست هاي صحيح دولت و نقد علمي و كارشناسي سياست هاي ناصحيح و ارائه بديل هاي علمي و اجرايي مطلوب كنند. ظرفيت بزرگي كه متاسفانه طي سال هاي گذشته به واسطه رفتارهاي يكسويه و نامطلوب دولت مغفول مانده است. كنش صحيح، علمي و اعتدالي اين تشكل ها، نهادهاي اجتماعي و مردمي علاوه بر آنكه مي تواند دولت و مجلس منتخب مردم را همواره در مسير صواب و صلاح ملت پايدار بدارد و اين دو را از منظر تشخيص مسائل عمومي و فراگير جامعه و سوق دادن آن به دستوركار خط مشي گذاري ياري دهد اين توانايي را دارد كه در اين سپهر جديد سياسي نيروهاي افراطي را كه به بهاي ضربه زدن به كشور، دولت ومجلس در پي بازارگرمي و دستيابي به منافع خود هستند هرچه بيشتر به حاشيه براند. دولت تدبير و اميد براي اجراي بسياري از سياست هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ديپلماتيك خود تنها به نظر مي رسد و نياز به حمايت و پشت گرمي به اقشار مختلف مردم و خصوصا حاميان خاموش خود دارد. رييس جمهور نيز بارها جامعه مدني را به همراهي و حمايت موثر (نه فقط هواداري كوركورانه) فراخوانده است اما به نظر مي آيد جامعه مدني ايران حتي در صورت تمايل براي پاسخ به اين فراخوان با دشواري هاي ساختاري و عدم انسجام رو به رو است. حال آنكه مخالفان اندك به واسطه انسجام تشكيلاتي و دسترسي به بلندگوهاي رسانه يي به راحتي دولت را تخريب مي كنند. جامعه مدني ايران در آستانه يك آزمون بزرگ تاريخي قرار دارد.