تاکید دکتر مسعود پزشکیان بر واگذاری امور تخصصی به کارشناسان، اگرچه از یک سو با استقبال متخصصان، نخبگان و بدنه کارشناسی کشور مواجه شد از سوی دیگر دستاویزی برای رقبا و مخالفان ایشان فراهم کرد تا این تاکید را به پای ناآگاهی و عدم اشراف ایشان به مسائل کشور و دولت بگذارند. یکی از ابعاد فهم نادرست از موضوع از آنجا ناشی می شود که ارجاع کار به کارشناسان و متخصصان را باید در نقطه مقابل توهم «خود همه چیز دانی» برخی مدیران و سیاستمداران قرار داد نه کم سوادی و ناآگاهی فردی که برای تصمیم گیری و اداره کشور یا مجموعه تحت مدیریتش قصد بهره گیری از ظرفیت تخصصی و کارشناسی را دارد. نقطه اوج این توهم «خود کارشناسی» یا «همه فن حریفی» محمود احمدی نژاد بود که مدعی بود مسائل را از همه بهتر می داند و بیشتر می فهمد و اصولا وقعی برای نظام کارشناسی قائل نبود. انحلال سازمان استراتژیک و کارشناس محور مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای همین تفکر قابل ارزیابی است. گذشته از آن کسانی که با روش تصمیم گیری و پیشرفت کار در نظام اجرایی کشور آشنا هستند، می دانند که در نظام اداری و اجرایی بار اصلی تصمیم سازی و اجرا بر عهده کارشناسان دستگاه های اجرایی است و کارشناسان مربوطه گاه در شوراها و مجامع تصمیم گیرنده نیز حضور می یابند تا با تبیین بهتر مسائل و سناریوهای تصمیم گیری ذهنیت روشن تری برای تصمیم گیرندگان و خط مشی گذاران فراهم آورند. البته مدیرانی نیز در سیستم اجرایی یا بخش خصوصی داریم که سیاست شان «کن فیکون» است و معتقدند وقتی اراده شان بر تحقق امری قرار گرفت و دستوری صادر کردند باید بی چون و چرا و بدون حرف و بحث اجرا شود. در مواردی نیز مسائل توسط بدنه کارشناسی شناسایی و تدقیق و راهکارها نیز توسط ایشان تدوین می شود و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. ادبیات مدیریت و خط مشی گذاری معمولا تاکید دارد هر چه مجریان تصمیم در فرآیند اخذ آن حضور پررنگ تر و مشارکت بیشتری داشته باشند آن تصمیم در عرصه اجرا شانس بیشتری برای موفقیت خواهد یافت.
اما به رغم اهمیت استفاده از کارشناسان و متخصصان در فرآیند خط مشی گذاری و اداره کشور، دو ملاحظه باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه نظرات کارشناسی به واسطه خاستگاه فکری و نظری کارشناسان گاه چنان گسترده است که به موافقت و مخالفت قطعی روی یک گزاره منجر می شود. مثلا هم اکنون گروهی از کارشناسان به شدت موافق افزایش قیمت بنزین و گروهی دیگر به شدت مخالف افزایش قیمت آن هستند. در بین این دو گزاره کاملا مخالف، تصمیم گیرنده چه باید بکند؟ ملاحظه دیگر نیز وجود کارنشناسان کم سواد ولی مدعی و پرگویی است که موهومات ذهنی خود را به اسم نظر کارشناسی رنگ و لعاب می زنند و کادوپیچ می کنند و پیش روی سیاستمدار قرار می دهند. اینها گروهی هستند که گاه از سر ندانستن و گاه دانسته و مغرضانه حرف غلط را با چنان رنگ و لعابی از شواهد و نمونه ها و فکت ها آراسته می کنند که هر فرد غیرمتخصصی را به اشتباه میندازد. به بیان عامیانه به راحتی کلاغ را رنگ می کنند و به جای قناری به تصمیم گیرندگان ناآگاه قالب می کنند. ضمن آنکه معمولا به واسطه سخنوری و عوامفریبی که توانایی آن را در خود به وجود آورده و تقویت کرده اند اعتماد سیاستمداران را جلب کرده و به تدریج در جایگاه مشاوری امین و مورد وثوق می نشینند و سایر نظرات کارشناسی نیز باید از صافی اندیشه آنان بگذرد و به سمع سیاستمدار یا مدیر ارشد برسد و این نقطه سقوط و آغاز سیر قهقرایی آن مدیر و مجموعه تحت امرش است. حال اگر این حوزه را به دولت و رییس آن تسری بدهیم، معلوم است چه بلایی بر سر ملک و ملت خواهد آمد. یکی از نمونه های بارز آن اندیشه موهومی به نام دلارزدایی است که مدتی است توسط برخی سلبریتی های اقتصادی رسانه ای ترویج می شود و حالا هم آن را در دهان یکی از نامزدهای پرادعای انتخابات گذاشته اند تا از زبان وی ترویج شود. این نکته ای است که دکتر پزشکیان بارها و به درستی در ایام تبلیغات ریاست جمهوری بر آن تاکید کرده نباید به افرادی که واقعا کارشناس نیستند ولی خود را در قامت کارشناس عرضه می کنند، میدان داد، چون «بسی ابلیس آدم روی هست/ پس به هر دستی نباید داد دست…»
اکنون جای پاسخ به این پرسش است که نقش سیاستمدار یا مدیر ارشد در این میانه چیست و در گستردگی و گوناگونی نظرات کارشناسی چگونه باید به تصمیم برسد؟ نخست آنکه سیاستمدار یا مدیر ارشد سازمان یا دولت لازم است در هر حوزه تخصصی مشاور ارشدی داشته باشد که سلامت و صداقت و امانت و تخصص و خبرگی وی بر او آشکار شده باشد. یعنی به لحاظ تخصص از درجه ای از حکمت و بصیرت (wisdom) برخوردار باشد که فرق بین سره و ناسره و دانش حقیقی و تقلبی را به درستی دریابد، همه نظرات کارشناسی را بررسی کند، کارشناسان واقعی و صادق را ارج نهد و خالتورها و کلاغ فروش ها را با استدلال و منطق و قوت علمی رسوا کند و کنار گذارد. از سوی دیگر نیز صادق و شجاع و وطن پرست و امین رییس جمهور یا دیگر مدیران ارشد باشد. البته انتخاب چنین مشاورانی مستلزم سال ها تجربه و کار در سطوح مختلف علمی و اجرایی است. نظرات مختلف کارشناسی پس از عبور از صافی چنین فردی در قالب سناریوهای قابل تصمیم گیری به رییس جمهور یا وزیر عرضه می شود. خود سیاستمدار نیز با دو مبنا با نظرات کارشناسی برخورد می کند. اول هوش سیاسی است. یعنی یک سیاستمدار کارکشته نبض جامعه خود و نهادهای قدرت را در دست دارد و می داند چه زمانی برای اخذ چه تصمیمی مناسب است یا مناسب نیست و اجرای آن به چه روشی ممکن یا بهتر است یا هر سناریویی چه هزینه های پیدا و پنهانی در بر دارد. دوم هم نظام ارزشی و مولفه هایی است که در ابتدا روی آنها با مردم عهد بسته و تصمیم مدنظر نباید تضاد یا تناقضی با آن معاهدات اجتماعی داشته باشد. مثلا آنچه دکتر پزشکیان تاکنون از نظام ارزشی خود مطرح کرده و پایمردی بر آن را به مردم وعده داده صداقت، شفافیت، تامین معیشت و سربلندی سرپرست خانوار، توجه به محرومان و تبعیض مثبت، احترام به نظرات کارشناسان و متخصصان، شایسته سالاری، تعامل با دنیا در عین حفظ استقلال و آزادگی، مقابله با فساد و رانتخواری و مواردی از این دست است. طبیعی است اگر پزشکیان بخواهد خود و دولتش بر این عهد با مردم بمانند نباید تصمیمی بگیرد که با این ارزش ها در تضاد باشد ولو گروهی از کارشناسان نیز آن را توصیه کرده باشند مگر آنکه صادقانه با مردم سخن بگوید و شرایط خود را برای اخذ آن تصمیم برای شان توضیح بدهد.
به هر روی طرح گفتمان کارشناس محوری در اداره کشور فی نفسه امر مهم و مبارکی است و جلب و جذب همه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه های مختلف اعم از کارشناسان درون و بیرون از نظام اداری و اجرایی فارغ از گرایش ها و جهت گیری های سیاسی چنانکه وعده آن را داده است، می تواند به افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی و پیشرفت کشور کمک کند.