مفهوم انحصار بیشتر و پیش‌تر در عرصه اقتصاد و تجارت و کسب و کار و در برابر مفهوم رقابت مطرح می‌شد و موضوعیت داشت. در همان عرصه اقتصاد و تجارت نیز مفهوم چندان محبوب و مطلوبی نیست، چراکه فرض می‌شود منافع مصرف‌کنندگان و جامعه را پای منافع انحصارگر قربانی می‌کند. اگرچه جامعه ایران در دهه‌های اخیر با مفهوم انحصار بیگانه نبوده و آن را بارها در صنایعی مثل خودرو و لوازم خانگی یا در حوزه رسانه و در مقاطعی نیز در سپهر سیاست تجربه کرده، اما به نظر می‌رسد این روزها و در سیستم سیاسی ایران، انحصار مفهوم و کاربردی جدید و ابعادی گسترده‌تر یافته و حتی شامل دیدن و شنیدن و سخن گفتن نیز شده است. چند پرده از این انحصارطلبی که در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای و مجازی سروصدای زیادی هم کرده به این شرح است:
نخست؛ سران قوا در نشست خود تصمیم گرفته‌اند هیاتی هفت نفره به ریاست معاون اول رییس‌جمهور را مسوول فروش اموال دولت کنند و نام آن را مصوبه «مولدسازی اموال دولت» نهاده‌اند. این هیات متشکل از تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه است. اما فراتر از بسط ید این هیات در فرآیند فروش، آنچه در این مصوبه به شدت خودنمایی می‌کند «مصونیت قضایی» اعضای هیات از هرگونه تعقیب و بررسی قانونی یا شکایت احتمالی افراد ثالث است. علاوه بر انحصار آشکاری که در ترکیب و اختیارات این هیات وجود دارد قید مصونیت قضایی برای اعضای آن، این دغدغه را به وجود آورده که مگر چه اتفاقی قرار است در این هیات بیفتد؟ اگرچه تجارب پیشین از این دست خصوصی‌سازی‌ها آینده چندان روشنی را نوید نمی‌دهد موضوع دیگری که حول و حوش این مصوبه مشهود است، عدم اعتماد عمومی به مجموعه دولت و خصوصا برخی افراد عضو این هیات است.
به بیان دیگر منتقدان این مصوبه نگرانند این هیات و افرادی که عضو آن هستند صرفه و صلاح و منفعت عمومی را در فروش این اموال درنظر نگیرند. اگرچه وزیر اقتصاد گفته است این واگذاری‌ها در اتاق شیشه‌ای صورت می‌گیرد، اما سوابق پیشین نویدبخش این معنا نیست و اصولا چنین میزانی از شفافیت در این کشور کیمیاست. به فرض صحت ادعای وزیر اقتصاد دیگر چه نیازی به مصونیت قضایی اعضای هیات بوده است؟
دوم؛ مجلس انقلابی هرچه در بهبود وضعیت کشور و مردم و اجرای وظایف تقنینی و نظارتی خود ناموفق و ناکارآمد بوده است الحق و الانصاف در انحصار و انسداد فضای سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای گل کاشته است. از طرح ننگین صیانت که در پی مسدود کردن اینترنت مردم بود و اگرچه مجلس تحت فشار افکار عمومی از تصویب آن عقب‌نشینی کرد اما با واگذاری اختیاراتی به برخی نهادها و البته همزمان با ناآرامی‌های ماه‌های اخیر به شکل شدیدتری اجرا شد گرفته تا دو طرح اخیر در مورد شهروند-خبرنگاری و ممنوعیت تولید و انتشار محتواهای خبری و گزارش‌گونه و طرح ممنوعیت اظهارنظر پیش از مقامات رسمی در قالب ماده ۵۱۲ مکرر قانون مجازات اسلامی. این آخری برگ زرینی در تاریخ دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی نه تنها در ایران که در دنیاست. در این دو طرح، مجلس محترم عملا دیدن، شنیدن و سخن گفتن را برای بخشی از جامعه ممنوع کرده است. اینکه مثلا نمایندگان مردم به استناد چه قانونی می‌توانند بخشی از آزادی‌های اساسی موکلین خود را محدود کنند موضوعی حقوقی است اما در بعد اجتماعی و سیاسی انحصار ویژه‌ای را در طرح و پرداختن به مسائل مختلف برای مسوولان، گروه‌های خاص و رسانه‌های نزدیک به ایشان پدید آورده است. احتمالا با این دست فرمان بستن همه مجاری ارتباطی جامعه، مجلس در مرحله آخر به سراغ عرصه فکر و اندیشه خواهد رفت و فکر کردن پیش از مقامات رسمی (یا متفاوت با آنها) را نیز برای مردم عادی ممنوع و مستوجب مجازات خواهد کرد. نکته‌ای که در باب انحصارگرایی‌ها و مسدودسازی‌های مجلس قابل ذکر است بحران مشروعیت است. مجلس یازدهم مجلسی حداقلی است که بیشتر اعضای آن، نه با خواست و رای قاطبه مردم بلکه با گزینش جریان تندرو قدرت بر سر کار آمده و هم‌اکنون نیز در حال ادای دین و تحقق منویات همین گروه است.
سوم؛ رسانه ملی که مصداق اتم و اکمل انحصار رسانه‌ای است و به‌رغم منابع مالی و درآمدی وسیع و افزایش چشمگیر سالانه بودجه آن و یک لشکر خدم و حشم و کارمند و تشکیلات، روزانه از مخاطبین آن کاسته می‌شود و مرجعیت خبری و محتوایی خود را تا حد زیادی از دست داده است. در باب رسانه ملی و انحصارطلبی‌اش بیش از هر چیز بحران کارآمدی مشهود است. این رسانه که از سال‌های گذشته و به واسطه اتخاذ رویکردهای یک‌سویه در حوزه سیاسی و خبری و تحلیلی بخشی از مخاطبان خود را از دست داده بود در سال‌های اخیر در تولید محتوای رسانه‌ای، نمایشی و سرگرم‌کننده نیز قافیه را به پلتفرم‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی داخلی باخته است.
بسیاری از هنرمندان شناخته‌شده و پرمخاطب یا از این رسانه رانده شدند یا عطای کار در آن را به لقایش بخشیدند و به شبکه نمایش خانگی کوچ کردند. در واقع صداوسیما بخش زیادی از مخاطبین خود را که مشتری پروپاقرص فیلم‌ها و سریال‌هایش بودند به خاطر ضعف و ناتوانی در تولید آثار جذاب و مخاطب‌پسند از دست داده و رییس آن همچون کودکان دبستانی با صدور نامه‌ای عجزآمیز به رییس‌جمهور خواستار تعطیلی یکی از معروف‌ترین و پرمخاطب‌ترین پلتفرم‌های نمایش خانگی شده است. مخلص آن نامه پس از کلی رطب و یابس بافتن این بود «ما که نمی‌توانیم محتوای خوب و جذابی برای مخاطب ارایه کنیم ولی آنهایی را که تاحدودی توانسته‌اند تعطیل کنید تا شاید برخی از مخاطبان‌شان سوی ما بازگردند.» انتشار چنین نامه‌ای از سر استیصال چندان عجیب نیست و عاقبت رسانه‌ای است که سال‌های طولانی پول مردم را هر طور خواسته هزینه کرده و بدون توجه به خواسته مخاطب و حتی اقتضای شرایط روز، آنچه را خود خواسته از جیب مردم ساخته و به خورد آنها داده و به هیچ نقد و نظری هم توجه نکرده است. حالا هم که کفگیرش ته دیگ خورده به جای تلاش برای ارتقای کیفیت برنامه‌هایش خواستار تعطیل کردن رقیب شده است.
خلاصه اینکه انحصار برخلاف اسمش، چندان هم چیز بدی نیست و حکومت را برای برخی تسهیل کرده است. طبیعی است که حاضر نباشند آن را وانهند و به بازار رقابتی روی آورند که نیازمند ارتقای کیفیت و پاسخگویی به خواسته مصرف‌کنندگان و مخاطبان است.
مدیران ما تجربه موفق صنعت خودرو را
پیش رو دارند که خودروسازهای داخلی، خودروهای بی‌کیفیت عهد عتیق را به چند برابر قیمت به مردم می‌اندازند و تازه برای آن هم صف‌های سنگین ایجاد می‌کنند و همیشه هم از مردم طلبکارند. وقتی می‌شود این‌طور پیش رفت چه اصراری است که درست و اصولی عمل کنیم و به مردم و منافع و خواسته‌های‌شان احترام بگذاریم؟