رئیس و برخی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر شمشیرها را از نیام برکشیده و روزانه در حال تهدید و خط و نشان کشیدن برای دولت هستند که اگر کابینه را ترمیم نکنی یا فلان و فلان وزیر را عوض نکنی ما به میدان می آییم و با تیغ استیضاح تغییرات لازم را ایجاد خواهیم کرد، چون پزشکیان و کابینه اش نمیتوانند مشکلات کشور را حل کرده و معیشت مردم را به سامان کنند و کذا.
در این گندهگوییها و اشتلمخوانیها نکتههای فراوان برای اولی الابصار نهفته است و تقریبا بر کسی پنهان نیست که این قبیل نمایندگان در پی چه هستند. متاسفانه سیاست وفاق دولت چهاردهم و شخص پزشکیان در بین گروههای سیاسی دچار بدفهمی شده و البته بعضی از مردم هم از اینکه میبینند در بسیاری از دستگاههای دولتی در همچنان روی پاشنه قبلی است و همان آدمهای قبلی مصدر کارند از این سیاست راضی نیستند. جریانات مخالف دولت که عمدتا نزدیک به جبهه پایداری و سعید جلیلی هستند از همان زمان انتخابات بغض شکست در رقابت را در دل و زبان حفظ کرده و در همه حال در پی فرصتجویی برای انتقام آن شکست هستند. جالب آن است که بسیاری از ایشان در پی همین سیاست وفاق همچنان در مناصب خود در سطوح مختلف دولت حضور دارند و از همان جایگاهها و با دسترسی به اطلاعات و فرصتهای دولت، همان دولتی را میزنند که خود کارگزاران و مدیرانش هستند. این یعنی سیاست «مولفه قلوبهم» رئیس جمهور در دل سنگ و پرکینه برخی تاثیر نکرده است. جبهه دیگر مدعیان، نزدیکان رئیس مجلس هستند که در زمان تشکیل کابینه توانستند سهم خوبی از کابینه بگیرند. قالیباف در یک بده بستان سیاسی چند نفر از نزدیکان خود را در دولت وارد کرد و در مقابل کابینه پزشکیان را به سلامت از مجلس عبور داد. اما به نظر میرسد سهام دریافتی برای آقای رئیس و نزدیکانش کم بوده و علاقمندند با هر ابزاری کرسی دیگری در کابینه به چنگ آورند. وگرنه چنین تهدیدی از سوی رئیس یک قوه به رئیس قوه دیگر اگر نگوییم بی سابقه لااقل کم سابقه بوده است. استیضاح همتی و نحوه کنشگری قالیباف و نزدیکانش در مجلس نیت و برنامه آنها را برای نوع مواجهه و سهمخواهی از دولت آشکار کرد. جالب آنکه در همان زمان هم همین شعارها مستمسک سیاسیکاری و تسویه حساب نمایندگان قرار گرفته بود. طبیعی هم هست که طرح موضوعاتی مثل تورم و گرانی و معیشت و… آنقدر جذابیت تبلیغاتی و رسانهای دارد که بتواند چهره گوینده را سفید کرده و نیت او را در لفافی از لفاظیهای دهان پرکن و خیرخواهانه پنهان کند. اما در نتیجه چه اتفاقی افتاد و چه بهبودی در وضعیت اقتصاد کشور حاصل شد؟
عرض من در این یادداشت این است که تردیدی نیست که شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشت مردم خوب نیست و نگارنده هم به عنوان یک حقوق بگیر این تنگناها را همه روزه لمس میکند. دولت هم به رغم تلاش هایش در برخی عرصه ها نتوانسته اوضاع را بسامان کند و عملکرد برخی از مدیران و برخی از دستگاههایش نیز قابل دفاع نیست اما آنکه در این میان باید طلبکار باشد عموم مردم هستند نه نمایندگان مجلس. البته امیدوارم نگویند که ماهم نماینده مردمیم که این ادعا مرغ پخته را در دیگ به خنده می اندازد. مجلسی که نمایندگانش با آراء ۴-۵درصدی به مجلس رفته اند نماینده رای دهندگان خودشان هم نیستند چه رسد به همه مردم. اقدامات و تصمیمات و سیاستگذاری هایشان نیز نشان می دهد چقدر با دغدغه ها و مطالبات مردم فاصله دارند. اما مجلس که در همه حال دولت را مقصر همه مشکلات میداند بد نیست یک سوزن هم به خودش بزند.
امروز دیگر کودکان دبستانی هم می دانند یکی از عوامل اصلی تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران کسری یا ناترازی بودجه مستمر و مزمن است. دولت در تدوین سند بودجه تلاش میکند منابع و مصارف را واقع بینانه تنظیم کند به ویژه آنکه منابع ممکن است کامل حاصل نشوند اما مصارف معمولا از همان اول مدعی دارد. از زمان دولت روحانی تا امروز، دولت همواره تلاش کرده دست برخی از نهادهای بودجه خوار بی خاصیت را از پول کشور کوتاه کند یا برخی از پروژه های فاقد اولویت را از فهرست بودجه کنار بگذارد تا به این طریق هم منابع کشور درست و بهینه تخصیص یابد هم آثار تورمی آن به حداقل برسد. اما ناترازی اصلی بودجه کجا شکل می گیرد؟ پاسخ روشن است در مجلسی که بودجه را بررسی و تصویب می کند. پس جالب است مجلسی که خودش در فصل بودجه با تهدید و تطمیع و لابی عامل شکل گیری ناترازی و کسری بودجه است و البته این رویه را تا پایان سال مالی دولت هم ادامه میدهد حالا مدعی عوارض و تبعات آن شده و دولت را مقصر می داند و تهدید می کند. ابطال عرائض حقیر هم چندان سخت نیست. همین الان موسم ارائه بودجه به مجلس است. مجلس امسال بر خلاف رویه همیشگی هم دخالت کمتری در بودجه پیشنهادی دولت بکند و هم از سیاست های دولت برای قطع دست نهادهای مفتخور از بودجه عمومی حمایت کند. اگر این بودجه آثار ضدتورمی نداشت سال بعد از دولت طلبکار باشد. اگرچه که به واسطه وامداری و منافع مشترک سیاسی و اقتصادی برخی نمایندگان با این نهادها و گروه های حامیشان در مرکز و مناطق چنین اتفاقی نزدیک به محال است.
دیگر اینکه سالهای سال است همه مقامات کشور از رهبری تا سایرین، مجلس را از دخالت در امور اجرایی و عزل و نصب مدیران بر حذر میدارند اما این رویه نامرضیه هیچگاه متوقف نشده است. نمایندگان مجلس گاه برای انتصاب یک رئیس اداره در شهرستان آنقدر فشار می آورند که تا پای سوال و استیضاح وزیر هم پیش می روند. پشت بسیاری از این تذکرها و سوال ها و استیضاح ها یک دلیل ساده نهفته است:«چرا فلان شخص را که من معرفی کرده بودم در فلان جایگاه منصوب نکردی؟». حالا از یک رئیس اداره شهرستان کوچک بگیرید تا مدیرکل استان و معاونین و مدیران ستادی، هیچ جایگاهی از فشار نمایندگان برای انتصاب افراد خاص و نورچشمی شان بی نصیب نیست. این جدا از سیل نامه هایی است که برای جذب و به کارگیری و تبدیل وضعیت دوستان و نزدیکان و حامیانشان به سازمانهای دولتی می فرستند. در چنین وضعیتی که وزیر یا روسای سازمان های دولتی برای انتصاب این قبیل افراد در بسیاری از مناصب تحت فشارند و نمایندگان افراد نزدیک به خود و گاه ناشایسته را به ایشان تحمیل می کنند چگونه خود را از وضعیت فعلی مبرا دانسته و دولت را به تنهایی مقصر می دانند؟ از رئیس مجلس که نزدیکان خود را در جایگاه وزارت می نشاند تا نمایندگانی که تا پایین ترین سطوح برای ورود و انتصاب افراد دخالت می کنند همگی در این وضعیت سهیم و شریک اند و اگر قصور و تقصیرشان بیش از دولت نباشد اصلا کمتر نیست.
افزون بر آن بسیاری از لوایحی که برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان یا اصلاح ساختار کلان دولت به مجلس می رود با چنان تغییرات یا سنگ اندازی هایی در مجلس روبه رو می شود که عملا به ضد خود تبدیل شده و از هدف طراح فرسنگها فاصله میگیرد و دولت در بسیاری موارد ناگزیر از پس گرفتن لایحه خود است. به هر روی با این پارلمانتاریسم تنزل یافته و خط مشی گذاری آشفته که البته به دیگر شئون کشور هم بی شباهت نیست نمی توان توقع چندانی برای بهبود اوضاع داشت. این تاسف بار است که برخی از مردم می گویند در زمان های تعطیلی مجلس اوضاع کشور و ذهن و روان مردم آرامتر و تلاطم بازارها کمتر است.