زمان اجرای برجام فرا رسیده و کشور منتظر تحولی شگرف و البته روبه جلو در همه عرصه‌ها خصوصا فضای اقتصادی است. روندی که پیش‌زمینه آن حضور گسترده و متواتر هیات‌های سیاسی و اقتصادی اروپایی و آسیایی برای بررسی فضای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک در ایران بوده است. ظرفیت‌های قابل ملاحظه ایران در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معدن، صنایع سبک و سنگین، کشاورزی، گردشگری، خدمات، آموزش عالی و… به‌طور قطع کشورهای اروپایی و شرکت‌های سرمایه‌گذار و نیز صنایع بزرگ و بین‌المللی را ترغیب می‌کند تا با حضور در این بازار گسترده سهمی از آن به دست آورند و صد البته هوشمندی سران سیاسی و فعالان اقتصادی ما در تعیین چارچوب‌ها و جهت‌گیری همکاری‌ها این اطمینان را ایجاد می‌کند تا این فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک حداکثر منافع و مزایای رقابتی را برای کشور ایجاد کند؛ کما اینکه از مدت‌ها پیش بحث‌های کارشناسی و آکادمیک پیرامون فضای اقتصاد ایران در دوران جدید آغاز شده بود. دولت پیش‌بینی کرده پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها کشور رشد اقتصادی مثبت و شکوفایی اقتصادی را در سال بعد تجربه کند و از جمله، ظرفیت‌های تولید گاز میادین جنوب کشور به‌طورکامل فعلیت خواهد یافت و مردم نیز انتظار بهبود وضع معیشت و اشتغال را خواهند داشت. اما آنچه در این بحث و بررسی‌ها مغفول مانده و دکتر روحانی و دیگر مسئولان دولت نیز گاه بدان اشاره کرده‌اند نقش بدنه دولت و مدیریت دولتی در فعلیت یافتن این ظرفیت‌های بالقوه و به ثمر نشستن بذرهایی است که دیپلمات‌ها و سران سیاسی و اقتصادی کشور در مذاکرات هسته‌ای و پس از آن نشانده و می‌نشانند. در واقع بدون مشارکت جدی نظام اداری و تسهیل و تسریع روند فعالیت‌ها که در لایه‌های گوناگون دستگاه بوروکراسی کشور اتفاق می‌افتند، هیچ‌یک از اهداف کلان مدنظر هیات حاکمه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی همچون افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و توسعه زیرساخت‌ها اتفاق نخواهد افتاد.
در این یادداشت به اهم انتظاراتی که از مدیریت دولتی و دستگاه بوروکراسی در این خصوص مطرح است، می‌پردازم:
١) افزایش شفافیت: مهم‌ترین انتظاری که در فضای جدید از دولت و مدیران دولتی وجود دارد، شفاف‌سازی رویه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهاست. شفافیت اصلی‌ترین مانع در برابر فساد اداری است و وجود آن در همه مراحل اداری فعالیت‌های تولیدی و خدماتی از جمله بررسی طرح‌ها، بازرسی‌های میدانی، صدور مجوزها و ارائه گزارش‌های عملکرد افزون برآنکه تا حد قابل توجهی از سرگشتگی و اتلاف انرژی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و کارآفرینان خواهد کاست، می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های خرد و کلان و فسادهای جزئی و سازمان‌یافته جلوگیری و سلامت‌سازی دولت را تقویت کند. در بندهای ١٣ (عدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری)، ١۵ (توسعه نظام اداری الکترونیک)، ١٨ (شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح) و برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور (صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری) نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
٢) تسهیل‌گری: تسریع در عملیات، پیگیری جدی و مسئولانه و تسهیل شروع به کار و تداوم برنامه‌های کارآفرینانه دومین انتظار جدی از نظام اداری در این دوران است. سرمایه‌گذاران خارجی، داخلی و ایرانیان خارج از کشور اصلی‌ترین انتظارشان تسریع در صدور مجوزهای قانونی و طی مراحل اداری است و کشورهایی که توانسته‌اند با جذب سرمایه‌گذاری‌های عمده خارجی زمینه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود را فراهم سازند، در نخستین قدم بستر اداری سریع و تسهیل‌گر و دلسوزی را فراهم ساخته‌اند که پیگیری امور مربوط به سرمایه‌گذاران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و شروع به کار و بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری را سرعت بخشیده‌اند تا نتایج و فواید اقتصادی و اجتماعی آن را در سطوح ملی و محلی در کوتاه‌ترین زمان میسر کنند. این امر از یک‌سو نیازمند چابک‌سازی ساختارها و فرآیندهای اداری در سازمان‌های دولتی است که در بندهای ١٠ (چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری) و ١١ (توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری برای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات) سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه اول (مهندسی نقش و ساختار دولت) نقشه راه اصلاح نظام اداری تصریح شده است و از سوی دیگر نیازمند تحول در فرهنگ سازمانی بخش دولتی در جهت تقویت مردم‌گرایی و روحیه خدمت است که در بند٢٠ (قانون‌گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها) سیاست‌های کلی و برنامه ششم نقشه راه (توسعه فرهنگ سازمانی) مورد تاکید قرار گرفته است.
٣) تمرکززدایی و انسجام‌بخشی: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های جذب شده به سمت ظرفیت‌های موجود در استان‌ها و شهرستان‌های گوناگون کشور هدایت خواهد شد، مسئولیت مدیران استانی و محلی در این زمان سنگین‌تر از پیش خواهد بود. اول آنکه لازم است اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌ها و صدور مجوزهای فعالیت به مدیران محلی در سطوح مختلف تفویض شود تا از رفت‌وآمدهای غیرضروری بین شهرستان‌ها و مرکز استان یا تهران اجتناب شود. ضمن آنکه جذب، هدایت و ثمربخشی سرمایه‌گذاری‌ها عنصری اساسی در ارزیابی عملکرد مدیران دولتی محلی شود. آشنایی ایشان با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منطقه خود و هدایت صحیح سرمایه‌گذاران و به کارگیری ظرفیت‌های مردمی که عنصر محوری اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می‌رود، اصلی‌ترین مسئولیت دولت‌های محلی در این دوران است.
۴)گسترش پاسخگویی: مقرر شده است که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. به‌طور منطقی ابتنای بودجه جاری بر درآمدهای مالیاتی مستلزم افزایش پاسخگویی و کیفیت خدمات کارکنان بخش دولتی است. در چنین شرایطی زمینه افزایش اعتماد مردم به دولت و افزایش حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محقق خواهد شد.