رویارویی با انرژی های مخرب

قریب به شش دهه پیش، ساموئل هانتینگتون با بهره ­گیری از اصل انتروپی در سیستم­های باز و و طرح فرضیه شکاف سیاسی، چارچوبی برای تحلیل علل زمینه­ ساز زوال سیاسی یا فروریختگی توسعه سیاسی ارائه داد که به نظر می ­رسد کماکان نافذ و کاربردی است و به طور ویژه می ­توان برای عارضه­ یابی شرایط کنونی کشور نیز از آن بهره برد. در نگرش سیستمی، از آنجا که سیستم­ های باز از طریق مرزهای خود با محیط پیرامونشان در ارتباط هستند، وارده­ های محیط به آنها انرژی­ های مخربی است که در اصطلاح ترمودینامیکی انتروپی خوانده می­ شود و افزایش این انتروپی در هر سیستمی آن را به سمت فروپاشی و متلاشی شدن پیش خواهد برد. از سوی دیگر برای آنکه سیستم بتواند کارویژه ­های خود را به درستی یا حتی نادرستی به انجام رساند؛ گریزی از تعامل با محیط و دریافت این انتروپی ندارد. پس برای جلوگیری از این فروپاشی باید به نحوی انتروپی درونی سیستم را کاهش دهد و این مهم از طریق سیستم­ های بازخورد درونی میسر می­گردد. مثل زودپزی که مواد لازم برای پخت غذا درون آن ریخته شده و پس از محکم بستن درِ آن، برای پخت روی شعله گاز قرار می­گیرد. برای پختن محتویات درون زودپز، نیاز به انرژی گرمایی شعله گاز وجود دارد و بدون آن عملا پخت غذا امکان ­پذیر نیست ولی تداوم ورود انرژی گرمایی به زودپز، موجب افزایش فشار و دمای بخار درون زودپز شده و آن را به سمت انفجار پیش می ­برد. اما آنچه مانع از انفجار زودپز می ­شود، عمل کردنِ به هنگامِ سوپاپ تعبیه شده روی در زودپز است که به موقع بخار پرفشار و داغ را به بیرون هدایت کند. در سیستم ­های سیاسی نیز به دلیل قرارگیری در محیط(گاه ساده و آرام و گاه پیچیده و پرتلاطم) وارده ­های گوناگونی از محیط به سیستم تزریق می ­شود که در صورت فعال نبودن مکانیسم­ های بازخورد درونی برای کاهش انتروپی، می ­تواند منجر به افزایش بی ­نظمی و نهایتا فروپاشی سیستم شود. هانتینگتون معتقد است در اثر تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی و به دلیل کندی توان پاسخگویی سیستم به خواسته­ ها و مطالبات ناشی از این تحولات، بین خواسته ­ها و انتظارات عمومی و توان سیستم برای پاسخگویی به این انتظارات و مطالبات شکاف ایجاد می ­شود. هرچه این شکاف گسترش یابد، بی ­نظمی سیستم سیاسی افزایش یافته و حرکت آن به سمت فروریختگی سرعت می­یابد. این توانایی پاسخگویی سیستم سیاسی به مطالبات عمومی را در بسیاری از متون علوم سیاسی و توسعه ظرفیت نامیده ­اند و بسیاری از صاحبنظران از این «ظرفیت[۱]» و نیز «قابلیت[۲]»­هایی که موجب ایجاد و خلق آن می­ شوند به عنوان شاخص اصلی توسعه سیاسی یاد کرده­ اند. از جمله جگورایب، توسعه قابلیت سیستم سیاسی، کمک توسعه سیاسی به توسعه کلی جامعه و پاسخگویی سیستم سیاسی را ابعاد سه­ گانه توسعه سیاسی معرفی کرده و توسعه قابلیت را بنیان و پیش ­نیاز دوتای دیگر می­ خواند. یا آیزنشتات و دیامنت، توسعه سیاسی را معادل توانایی سیستم سیاسی به رشد و پاسخگویی به الزامات جدید محیطی می­ دانند. لوسین پای نیز توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام سیاسی درپاسخگویی به نیازها وخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند و برای آن سه ویژگی برابری، ظرفیت و تغییر تدریجی را ذکر می­کند که از آن میان، ظرفیت به توانایی نظام سیاسی در ارائه «برون دادها»و میزان تاثیرآن برجامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی وشرایط اثرگذار براین اجرا همراه است و تمایلی است به تخصصی کردن حکومت و عقلایی کردن مدیریت. در برخی پژوهش­ ها نیز ظرفیت سیستم سیاسی به ظرفیت دولت(قوه اجرایی)، ظرفیت خط­ مشی­ گذاری(قوه تقنینی) و ظرفیت حاکمیت(آرایش نهادی) تقسیم­ بندی شده و این ظرفیت حاکمیت را نیز در ابعادی همچون ظرفیت قانونی، سیاسی، فسادگریزی، اجرا، پاسخگویی، ارتباطی و یادگیری معرفی کرده­ اند[۳].

مبتنی بر این مقدمه و با نگاهی به شرایط پیش­ آمده و بحران سیاسی و اجتماعی اخیر در کشور، شاید بتوان از چارچوب پیش ­گفته برای شناخت و تحلیل و فهم وضعیت و خصوصا عوامل پدیدآوردنده آن بهره برد. بر این اساس می­ توان ادعا کرد بخش بزرگی از مشکلات امروز ناشی از ناکافی بودن ظرفیت سیستم سیاسی و اجتماعی برای پاسخگویی به مطالبات مردم خصوصا نسل جدید است. به بیان دیگر وضعیت موجود، ناشی از تعمیق شکاف سیاسی است که از یک­سو از افزایش مطالبات عمومی و از سوی دیگر از کاهش ظرفیت سیستم سیاسی برای پاسخگویی به این مطالبات نشات می­ گیرد. البته نباید این سوء برداشت ایجاد شود که هدف این یادداشت یا تحلیل ­ها و هشدارهایی از این دست، قریب­ الوقوع دانستن زوال و فروپاشی نظام سیاسی و تشویق به تسریع آن است؛ بلکه غرض تنظیم و فعال­سازی و اصلاح سازوکارهای بازخورد درونی سیستم است تا زمینه تعادل و پایداری آن و کاهش بی ­نظمی و بی­ ثباتی را فراهم آورد. به قدر وسع این قلم و این یادداشت، در ادامه برخی از مصادیق دو محور پیش ­گفته را تشریح خواهم کرد:

افزایش مطالبات

تغییر نسل و ظهور تکنولوژی­ های ارتباطی، دو عامل اصلی افزایش و تغییرشکل مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است. به عبارت دیگر نظام سیاسی، امروزه با دو چالش اساسی در این باب روبه ­رو است، از یک­سو شناخت نسل جدید و مطالبات آن که تاکنون از آن غفلت شده و از سوی دیگر افزایش حجم این مطالبات. البته بخشی از مطالبات نسل کنونی نیز، چیزی جز مطالبات و انتظارات به ­حق و از گذشته تلمبار شده نسل­ های قبلی نیست. مطالبه رفاه، آرامش، زندگی در وضعیت عادی، شغل، مسکن و درآمد مناسب، آزادی ­های مشروع فردی و اجتماعی، مشارکت و فرصت برابر برای همه، رفع تبعیض و عدالت در نظام توزیع و بازتوزیع منابع و عدالت رویه ­ای و بسیاری دیگر که از نسل­ های گذشته تاکنون مطرح بوده و سیستم نخواسته یا نتوانسته بدان پاسخ گوید. ضمن آنکه بسیاری از این مطالبات از نسل گذشته به نسل کنونی به ارث رسیده است. یعنی وقتی پدر و مادر دهه پنجاهی و شصتی فاقد درآمد، شغل، مسکن، خودرو، رفاه، آزادی و فرصت رشد و مشارکت مناسب هستند این مطالبات خودبه خود به نسل بعدی و فرزندان اینان نیز انتقال می ­یابد. اما افزون بر موارد فوق که مطالبات مشترک بین نسلی است، نسل جدید به واسطه الگوی زیست و رشد و جهان نسبتا متفاوت خود، هم مطالبات متفاوتی دارد هم نحوه پاسخگویی متفاوتی می­ طلبد. نسل جدید از کودکی با اینترنت و موبایل و تبلت و شبکه­ های اجتماعی سروکار دارد و زیست همسالان خود در همین کشور و دیگر کشورها را نظاره می­کند. الزامی به پذیرش روایت تحمیلی کسی نمی­ بیند چه پدر و مادرش باشند، چه مدیر و ناظم و معلم و چه حکومت و رسانه­ های آن. از این رو، مطیع و قانع و حرف ­گوش ­کن هم نیست و زیربار استانداردهای تحمیلی خانواده، مدرسه و حکومت نمی­ رود مگر آنکه حقانیت و ضرورت این استانداردها برایش محرز شود. اینکه این ویژگی ­ها خوب است یا بد، بحث دیگری است و چندان هم نمی ­شود با عینک نسل ما یا نسل­ های قبل از ما، این مطالبات و نحوه رفتار را ارزش­گذاری کرد. مشکل اصلی سیستم سیاسی آن است که افرادی اکنون در راس آن هستند که شش یا هفت دهه با نسل جدید اختلاف سنی دارند و به دلیل عدم وجود زبان مشترک مفاهمه ­ای نیز بینشان شکل نمی ­گیرد و با این حال مصرند برای نسل­ های بعد از خود که جای نوه ­ها و نتیجه­ هایشان هستند دستورالعمل فکری و گفتاری و رفتاری صادر کنند. باید پذیرفت نسل جدید، زندگی را با استانداردهای خود، تعریف کرده و ارزش­گذاری می­ کند و برای خود الزامی نمی­ بیند که مطالباتش را با ظرفیت خانواده یا سیستم سیاسی کشور تطبیق دهد. فلذا حکومت بخواهد یا نخواهد باید این نسل جدید را با همه تکثر و تنوعش ببیند و بشنود و بپذیرد و از مطالباتشان آگاه شود.

کاهش ظرفیت ­ها و قابلیت­ ها

در سطور قبل گفتیم که تناسب ظرفیت ­های پاسخگویی سیستم و مطالبات عمومی موجب پایداری و ثبات سیستم سیاسی می­ شود و آنچه که ظرفیت را می ­سازد و حفظ می ­کند قابلیت­ های سیستم سیاسی است. برخی این قابلیت ­ها را ساختاری می ­دانند بدین معنی که سیستم سیاسی، ساختارهایی را در خود به وجود آورد که بتواند در پاسخگویی به تغییرات محیط بدان کمک کند. برخی آن را کارکردی تلقی می­ کنند یعنی سیستم وظایف و کارویژه ­هایی برای انطباق بیشتر با محیط و شناخت و اجابت خواسته­ ها برای خود تعریف نماید و برخی نیز آن را انسانی یا فردی می­ دانند بدین معنی که سیستم سیاسی با تربیت و آموزش و به­ کارگیری افراد مناسب هم دوجنبه ساختاری و کارکردی را تقویت کند هم اینکه انسان ­های توسعه ­یافته با مطالبات صحیح و توان طرح و تضمین منافع عمومی را به جامعه تحویل دهد. من براین باورم، با هر تعریف و معیاری به مساله قابلیت بنگریم، نظام سیاسی ایران ظرف سه دهه گذشته مکررا خواسته یا ناخواسته، سهوی یا عمدی در جهت کاهش قابلیت ­های خود گام برداشته است.

به لحاظ ساختاری، بدنه بوروکراسی دولتی در ایران فربه­ تر و ناکارآمدتر شده و این در حالی است که بوروکراسی و نظام اداری یکی از مهم ­ترین ابزارهای تبدیل ورودی ­ها به خروجی ­های مطلوب در نظام سیاسی است ضمن آنکه تاثیر قابل توجهی بر رضایت عمومی از عملکرد این نظام دارد. ادغام ­ها و تفکیک­ های بی ­حاصل که عمدتا منجر به تورم نیروهای ضعیف و حذف نیروهای کیفی در سازمان­ های مربوطه شده و در رهگذر این ادغام و تفکیک ­ها بسیاری از تکالیف اساسی آنها معطل مانده است. وزارت صمت، جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی نمونه ­های دردسترس این سیاست­ ها هستند. سوی دیگر این قابلیت ­زدایی ساختاری، ایجاد و تقویت ساختارهایی است که بعضا نه کارکرد مشخص و مهمی دارند، نه به نهادی پاسخگو هستند و نه لزوما عملکردشان موجب خدمت ­رسانی به مردم و افزایش رضایت ایشان است. به بیان دیگر نه تنها نقشی در پاسخگویی به مطالبات ندارند بلکه گاهی حذف آنها، برخورد با آنها و چرایی تخصیص بودجه به آنها خود در زمره مطالبات عمومی قرار می­ گیرد. ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و ده­ ها تشکل و سازمان فرهنگی از آن جمله­ اند که عملکردشان گاهی موجب افزایش این شکاف سیاسی نیز می­ شود. بخشی از این کاهش قابلیت نیز در اثر اعتبارزدایی از ساختارهای مهم و حیاتی سیستم بوده است. مثلا در همین ماجرای حجاب، چندین سازمان و نهاد و تشکل ریز و درشت و آشکار و پنهان سالانه از دولت بودجه می­گیرند تا برای حجاب فرهنگ ­سازی کنند اما در نهایت این پلیس است که به جای پرداختن به ماموریت ­های ذاتی خود رودرروی مردم قرار می ­گیرد و به خاطر سوء رفتار برخی از مامورین آن، اعتبار و اعتماد و خدماتش در جامعه مخدوش می­ شود. محور دیگر این قابلیت ­زدایی ساختاری نیز، تضعیف و حذف نهادهای واسط و بخش سوم جامعه است. نظام سیاسی عملا اجازه نداده در سال­ های اخیر حزب سیاسی قدرتمند یا سمن فعالی در کشور شکل بگیرد و آنهایی را هم که توانسته ­اند بدون نیاز به حمایت حکومتی پا بگیرند تضعیف یا قلع و قمع کرده است. در فضای حزبی، حتی یک حزب اصولگرای فعال با پایگاه اجتماعی وسیع وجود ندارد و سمن­ ها و فعالان اجتماعی نیز هرکدام به بهانه ­ای قلع و قمع شده­ اند. نمونه آن جمعیت امام علی(ع)، سمن ­های محیط­زیستی و بسیاری از تشکل ­های صنفی و دانشجویی است. در حالی که هریک از این نهادها می­ توانستند در حوزه کاری خود باری از دوش سیستم سیاسی برداشته و پاسخگوی بخشی از نیاز و مطالبات اجتماعی باشند اما غلبه نگاه امنیتی بر سیستم سیاسی مانع از فعالیت آنها شده است. مشکل دیگر هم آن است که سیستم سیاسی و نگرش امنیتی حاکم بر آن، اصولا با هر فعالیت مستقل از حکومت موافق نیست و آن را تاجایی که محدود و کم ­اثر و کم ­دامنه باشد تحمل می­ کند. به عبارت دیگر، بخش سوم و فعالیت مدنی را تاجایی تحمل می­کند که تحت نفوذ و سیطره خود و برساخته­ های خودش(مانند بسیج و …) فعالیت کنند.

بعد دوم کاهش قابلیت­ های کارکردی سیستم سیاسی است. سیستم در سه دهه اخیر بارها با اعمال بی ­رویه نظارت استصوابی شورای نگهبان، خود را با بحران مشارکت مواجه کرده است و عملا کارکردهای مبتنی بر جمهوریت خود را تضعیف کرده است. اوج این رفتارها وضعیت کنونی است که با برگزاری انتخابات ­های حداقلی مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ علاوه بر بحران مشارکت با میزانی از بحران مشروعیت نیز روبه ­رو شده است. این اتفاق اگرچه در قوه اجرایی و ریاست جمهوری حداقل از سال ۷۶ به این ­سو کم­ سابقه بوده اما در انتخابات مجلس امری تکراری به حساب می ­آید ومجالس هفتم و نهم نیز وضعیت بهتری را نداشته ­اند. بحران توزیع و رفاه، بحران دیگری است که سیستم سیاسی ایران به واسطه کاهش قابلیت ­های اقتصادی خود در بیشتر مقاطع زمانی سی سال اخیر با آن روبه ­رو بوده است. تورم مستمر و گسترده، رشد اقتصادی پایین و منفی در بیشتر سال­ها همراه با دوره­ های رکود طولانی و رونق کوتاه ، تحریم ­های گسترده و فزاینده که به واسطه ایجاد منافع سرسام ­آور برای برخی از نزدیکان قدرت امکان جدی برای رفع آن ایجاد نشده است، قطع ارتباط با دنیا و انزوای کشور که منجر به عدم سرمایه­ گذاری و ورود تکنولوژی در صنایع مختلف مادر یا خرد شده است و نهایتا عدم ایجاد فرصت برابر برای مشارکت همه فعالان اقتصادی و مدیریت رانتی حوزه اقتصاد همگی موجب شده قابلیت­ های کارکردی سیستم سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم کاهش یابد. حذف تدریجی طبقه متوسط و رانده­ شدن دهک­ های بیشتری از جامعه به زیرخط فقر و ناامیدی از آینده، در تعمیق این شکاف­ ها موثر بوده است. سیستم سیاسی که تا پیش از این نتوانسته بود اقدام درخوری برای طبقات فقیر و آسیب ­های اجتماعی ناشی از فقر و حاشیه­ نشینی انجام دهد حالا با گسترش این طبقات مواجه شده است. دیگر قابلیت مهم دیگر سیستم سیاسی که در سه دهه اخیر به شدت آسیب دیده است قابلیت اطلاع­ رسانی و مرجعیت خبری و رسان ه­ای است. صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه رسمی کشور به واسطه اتخاذ رویکردهای یک­طرفه عملا قافیه را به شبکه­ های فارسی ­زبان خارجی واگذار کرده و قدرت اقناع قاطبه اقشار جامعه را از دست داده است. این رسانه با صرف بودجه هنگفت صرفا برای گروه محدودی از مخاطبین وفادار سیستم سیاسی خبر و محتوای تحلیلی تهیه می­ کند و دیگر ضرورتی برای جذب و آگاه ­سازی یا اقناع خبری همه اقشار جامعه در خود نمی­ بیند طرفه آنکه در واقعیت توانایی آن را نیز ندارد. رسانه­ های رسمی و مستقل  مکتوب یا الکترونیک نیز به خاطر سخت­گیری­ های بی­ قاعده نهادهای نظارتی و امنیتی از ایفای وظایف ذاتی خود قاصر شده و عملا مرجعیت خود را از دست داده ­اند. بیانیه اخیر دو نهاد امنیتی و برخوردهای اخیر با روزنامه ­نگاران و خبرنگاران، آفتاب دلیل آفتاب است. در واقع سیستم سیاسی اصرار دارد در هر موضوعی همه روایت رسمی او را منتشر کرده و باور کنند و کسی به طور مستقل حق روایت­گری ندارد. این وضعیت موجب کاهش فزاینده اعتماد به خبررسانی­ ها و روایت ­های حکومتی شده است.

نهایتا مهم ­ترین بعد کاهش قابلیت سیستم سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات فزاینده عمومی، در حوزه انسانی صورت گرفته است. به باور من سیستم سیاسی در این حوزه مرتکب چندخطای بزرگ و راهبردی شده است. نخست غفلت از تحولات  نسلی و ویژگی ­های نسل جدید است که امروز به شکلی پرهزینه خود را به رخ سیستم کشیده است. دوم توزیع رانت ­های گسترده در حوزه آموزش از ابتدایی تا عالی است. نگاهی به قبولی­ های رشته ­های برتر و رتبه ­های برتر کنکور و اعمال سهمیه­ های گوناگون در سال­های اخیر گویای همه ­چیز است. در واقع نظام آموزشی خود در کنار نظام اقتصادی و اجتماعی عاملی برای گسترش شکاف­های طبقاتی است. سوم تلاش گسترده برای تحمیل سبک زندگی مطلوب حاکمیت به همه مردم به ویژه جوانان و چشم بستن بر تنوع و تکثر طبیعی جامعه است. تنوعی که در صورت مدیریت و نگرش صحیح می ­توانست برگ برنده کشور در توسعه باشد به خاطر نگرش یکسویه و تلاش برای یک­دست ­سازی تبدیل به یکی از نقاط ضعف سیستم شد. این امر به ویژه در مورد زنان و دختران پررنگ ­تر بوده است. چهارم نیز تقسیم ­بندی بسیار مخرب خودی و غیرخودی در بین سرمایه انسانی کشور و اتکای یکسویه بر گروه­ های خودی است. به بیان دیگر، سیستم سیاسی تصور می­ کرد صرفا با تکیه و بهره ­گیری از نیروهای انسانی خودی و همفکر و همسو با ایدئولوژی خود(که با کلیدواژه جوان مومن انقلابی خوانده می­ شوند) می­تواند به اهداف توسعه­ ای و راهبردی خود در همه عرصه­ ها از جمله اقتصادی و فناوری نیز دست یابد و از این رو نسبت به شناسایی و برکشیدن این گروه در محیط­ های دانشگاهی و بوروکراتیک و توزیع انواع فرصت ­ها و رانت ­های سیاسی و اقتصادی و علمی بین ایشان اقدام کرد. این رویکرد یکسویه و تبعیض ­امیز در عین حال موجب کناره­ گزینی سرمایه­ های انسانی و دانشی غیرخودی شد که مهم­ترین نمود آن در مهاجرت گسترده نخبگان علمی و مهارتی به خارج از کشور و خالی شدن بدنه بوروکراسی از حضور موثر این نیروها آشکار شده است. ناکارآمدی بوروکراسی در پاسخگویی موثر به مطالبات فزاینده مردم و تنش­ های پدیدآمده در فضاهای دانشگاهی و مدارس ناشی از چشم بستن بر تنوع نیروی انسانی کشور و خالی شدن این محیط ­ها از افرادی است که بتوانند به زبان مشترک و فهم همدلانه با نسل جدید و اقشار مختلف جامعه برسند. افزون بر این موارد، تلاش بر تخریب و حذف گروه­های مرجعی که طی فرایندهای تاریخی در کشور تکوین یافته­ اند مانند روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، چهره­ های رسانه­ای، ورزشکاران و حتی صنوفی مانند پزشکان، وکلا و مهندسان و جایگزین کردن نمونه ­های حکومت­ ساخته، برکشیدن روحانیون و مداحان تندرو و وابسته و سلبریتی ­سازی حکومتی از دیگر اقداماتی بوده که منجر به کاهش قابلیت­های انسانی سیستم سیاسی شده است.

این سه بعد محدود به موارد ذکر شده نیستند اما تطویل آن خارج از حوصله این یادداشت است.

جمع­ بندی

بهره­ گیری از چارچوب تحلیلی سیستم­ های باز و نظریه شکاف سیاسی هانتینگتون از این رو برای تحلیل شرایط امروز کشور و زمینه ­های پدیداری این شرایط مناسب است که همزمان می ­تواند روایت رسمی سیستم سیاسی و عناصر مغفول در این روایت را پوشش دهد. انگشت اتهام سیستم در زمان بروز هر کنش، جنبش یا بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همواره به سوی دشمنان و سرویس­ های امنیتی ایشان بوده است. از این تلاش ­ها قطعا نمی ­توان چشم­پوشی کرد اما در این چارچوب تحلیلی به مثابه همان انتروپی­ های مثبتی هستند که از محیط به سیستم وارد شده و آن را به سوی فروپاشی می­ برند. اما آنچه همواره در روایت و تحلیل حاکمیت مغفول مانده، قابلیت سیستم برای ایجاد بازخوردهای درونی و کاهش این انتروپی است که مستمرا و تاحد زیادی به صورت آگاهانه کاهش یافته است. در روزهای اخیر مستندی از تلویزیون پخش شد با نام تهران دمشق که با هدف انذار مخاطب از سوریه­ ای شدن ایران، به بازخوانی تطبیقی حوادث پیش ­آمده در دو کشور می­ پرداخت و تاکید آن بر فریب ­خوردن مردم و معترضان و دسیسه ­چینی سرویس­ های امنیتی دشمنان بود. اما در هیچ ­کجای این مستند گفته نشد نظام سیاسی سوریه در برابر اعتراضات و مطالبات مردمش چه واکنشی نشان داد که منجر به آن وضعیت شد. چنانکه در مورد ایران نیز هیچ­گاه از این زاویه به موضوع توجه نشده است. هیچ ایرانی میهن ­پرست و دلسوزی(چه حامی سیستم و چه منتقد آن) خواهان بروز جنگ داخلی و برادرکشی و ویران شدن کشور و تبدیل آن به سوریه دیگر نیست اما باید سرچشمه را به بیل گرفت و راه کعبه را از مسیر ترکستان بازگرداند. این امر نیز مستلزم افزایش مجدد قابلیت ­های سیستم سیاسی و ایفای نقش صحیح آن است.

[۱] Capacity

[۲] Capability

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا