تبلیغات انتخاباتی ۷ نامزد احراز صلاحیت شده به ایستگاه پایانی نزدیک می شود و کمتر از یک هفته از فرصت نامزدها برای ارایه دیدگاه ها و برنامه های شان برای اداره کشور باقی مانده است. فارغ از قوت و ضعف برنامه ها و چند و چون استراتژی و کمپین انتخاباتی نامزدها، این دوره هر هفت نفر تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار داده اند. پرسش های مطرح شده در برنامه های رادیوتلویزیونی و فضای مجازی نیز عمدتا پیرامون ابعاد و مولفه های نظام اقتصادی کشور و به میزان کمتری بر محوریت نظام سیاسی و اجتماعی استوار است. تقریبا همه نامزدها از وضعیت مدیریت کشور گله دارند اما کمتر برنامه ای برای اصلاح و بهینه سازی نظام اداره و مدیریت کشور ارایه می شود. به بیان دیگر نقد نظام مدیریت کشور نیز از دریچه نگاه سیاسی و نقد نظام سیاسی صورت می گیرد و به نظر می رسد مدیریت به عنوان یک نظام مستقل در ذهن نامزدهای محترم چندان محلی از اعراب ندارد. البته این رویکرد از یک نظر طبیعی است، چراکه بخش کمتری از مدیران کشور مدیران سیاسی هستند و در رده های عالی دستگاه های اجرایی قرار دارند و ظاهرا نقدها بیشتر متوجه این گروه است؛ اما بخش قابل توجهی از مدیران کشور، مدیران حرفه ای و بروکرات ها هستند که منطقا نباید با تغییرات سیاسی دستخوش تغییر شوند (اگرچه در بسیاری از موارد می شوند و تعبیر مدیریت اتوبوسی ناظر به همین معناست) و مبنای بسیاری از تصمیم سازی ها ایشان هستند و بار اصلی اجرای خط مشی ها بر دوش این دسته است. لذا توجه به فرآیند انتخاب و توسعه این گروه (و البته مدیران سیاسی) و نیز فراهم سازی سازوکارهای ارایه خدمات عمومی توسط دستگاه های اجرایی، مساله بسیار مهمی است که در غوغاسالاری مباحث پوپولیستی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (مانند بورس، یارانه، مسکن، تحریم، مذاکره، حجاب و…) عموما گم می شود.
در این یادداشت قصد دارم چند سوال اساسی پیرامون اصلاح و توسعه نظام مدیریت کشور مطرح کنم که امیدوارم در ادامه برنامه های تبلیغاتی پاسخی برای آنها بیابم یا رییس جمهور منتخب فکری جدی برای آنها بکند و دیدگاه خود را در نظر و عمل ارایه دهد:
مساله اول عدالت استخدامی است. در مساله استخدام در بخش دولتی تاکنون دو رویکرد اصلی را شاهد بوده ایم. یک رویکرد که در این دولت اجرا شد و به اعتقاد من یکی از خدمات مهم دولت دوازدهم در ایجاد فرصت برابر برای همه مردم بوده، برگزاری آزمون های فراگیر استخدامی است. علی رغم همه نقدهایی که به اعتبار و روایی آزمون هایی از این دست وارد است اما عملا توانسته فرصتی برابر برای همه مردم ایجاد کند. رویکرد دوم ورود افراد براساس روابط به صورت شرکتی و قراردادی و بعد برگزاری آزمون های صوری داخلی یا تبدیل وضع از طریق بخشنامه ها و… است. بد نیست نامزدهای محترم بگویند شایسته سالاری و عدالت توزیعی را در امر فرصت های استخدام بخش دولتی چگونه اجرا خواهند کرد؟ مساله دوم نظام ارتقا و انتصاب مدیران است. در دولت قبل تلاش شد با ابلاغ مدل شایستگی مدیران حرفه ای و فعالسازی کانون های ارزیابی (علی رغم نقدهایی که به محتوا و روش فعالیت آنها وارد شد و نیاز به بازنگری جدی دارد)، تلاش شد فیلترهایی برای ورود افراد به عرصه مدیریت حرفه ای ایجاد شود و تا حد امکان از وضعیت سلیقه ای و رابطه ای خارج شود. برخی دستگاه های اجرایی نیز مدل فراخوان عمومی یا داخلی را برای انتخاب مدیران سطوح مختلف به اجرا درآوردند. نامزدهای محترم یا رییس جمهور منتخب اعلام نمایند آیا اصولا به شایسته سالاری در انتصاب مدیران اعتقاد دارند (که در کلام عموما دارند) و اگر دارند آن را چگونه می خواهند اجرایی کنند. آیا شایستگان را از همه سلایق و اقوام و جنسیت ها برخواهند گزید یا شایستگان را از یک دایره خاص و محدود ایدئولوژیک و سیاسی انتخاب خواهند کرد؟ در سطحی بالاتر این موضوع قابل تعمیم به مدیران سیاسی نیز هست یا خیر؟ بد نیست اعلام شود که مدل انتخاب استانداران، فرمانداران، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مناصب سیاسی را چگونه منصوب خواهند کرد؟ آیا الگویی برای شایسته گزینی خواهند داشت یا مطابق روال گذشته تحت تاثیر فشار نمایندگان و اعضای ستادهای شان یا متنفذین محلی انتخاب خواهند کرد؟ مساله سوم حجم دولت، بدنه بروکراسی و میزان تصدی گری دولت است. آیا با کاهش بار مسوولیت دولت و واگذاری امور به مردم موافقند و اگر چنین است با چه الگویی این کار را انجام خواهند داد؟ با پیشنهادهایی که منجر به گسترش ساختار دولت و ایجاد ساختارها و نهادهای جدید خواهد شد چه خواهند کرد و اصولا چه ارزیابی از ساختار و حجم کنونی دولت، اصلاحات موردنیاز آن، ادغام ها و تفکیک های مورد نیاز دارند؟ بدین ترتیب، حجم و اندازه دولت، تناسب ساختارها و کارکردها، انسجام ساختارهای موجود و تغییرات ساختاری مورد نیاز اعلام نمایند. مباحث متعددی پیرامون انتزاع وزارت بازرگانی از صمت، تشکیل وزارت زنان و خانواده، تشکیل وزارت انرژی و مباحثی از این دست نیازمند اعلام موضع نامزدها و رییس جمهور منتخب است. مساله چهارم به موضوع نظام های پرداخت برمی گردد. در موضوع حقوق و دستمزد دو موضوع قابل توجه است؛ یک وجود عدالت درونی که مبتنی بر نظریه برابری است. افرادی که به دلیل تفاوت روابط استخدامی با شرایط مشابه و انجام شغل مشابه حقوق متفاوت دریافت می کنند یکی از چالش های جدی نظام اداری ایران هستند. درخصوص عدالت بیرونی نیز دو فرد مشابه که در دو دستگاه متفاوت به کار مشابه اشتغال دارند نباید دریافتی های متفاوت داشته باشند. تفاوت سطوح پرداختی در دستگاه های مختلف اجرایی، یکی از جدی ترین مشکلات دولت است. این تفاوت دریافتی در سطح مدیران در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و نیز برخی نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز قابل ذکر است و مساله حقوق های نجومی نیز از همین تبعیض ها سرچشمه می گیرد. شایستگانی که در نظام اداری در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی مشغول به کارند باید احساس کنند عدالت در وجوه مختلف آن در حق ایشان اجرا می شود و بتوانند با انگیزه چرخ های توسعه کشور را به حرکت درآورند. مساله پنجم نیز نظام مدیریت عملکرد و تخصیص منابع براساس عملکرد است. سال هاست بحث بودجه ریزی عملیاتی و بودجه بندی برمبنای عملکرد، ورد زبان دولت هاست اما عملا هنوز نتوانسته ایم مساله ارزیابی و مدیریت عملکرد و خصوصا تخصیص بودجه براساس عملکرد را حل کنیم و بودجه ها نیز کماکان براساس فشار نمایندگان و مسوولان محلی توزیع می شود. عدالت توزیعی در حوزه بودجه و منابع کشور اقتضا می کند نظام مدیریت عملکرد کشور بازبینی و اصلاح شده و توزیع منابع کشور به سمت توسعه و خدمت رسانی به مردم هدایت شود. در این میان نهادهایی نیز وجود دارند که نه ارزیابی مشخصی از عملکردشان وجود دارد و نه نقش آنها در توسعه کشور و زندگی مردم قابل محاسبه و ارزیابی است. اما هر کدام به افراد و نهادهایی وابسته اند که تحدید یا حذف بودجه آنها برای دولت هزینه های زیادی خواهد داشت. خوب است نامزدهای محترم در این خصوص نیز موضع خود را شفاف نمایند.