نوشتار حاضر، خلاصه ای تحلیلی و نقدگونه است بر کتاب«دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره جمهوری اسلامی» نوشته دکتر حسین بشیریه که در ۱۹۰ صفحه درباره نهادها و طبقات فعال اجتماعی و سیاسی ایران در دوران حکومت جمهوری اسلامی پرداخته و روند تحولات سیاسی و اجتماعی کشور را در این دوران مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. این کتاب در سال ۱۳۸۴ به چاپ سوم رسیده و توسط نشر نگاه معاصر روانه بازار کتاب شده است.
لازم است پیش از ورود به بحث درباره کتاب ، تاملی بر بیوگرافی و سوابق تحصیلی و علمی نویسنده کتاب داشته باشیم. دایره المعارف اینترنتی ویکی پدیا حسین بشیریه را اینگونه معرفی می کند:
«حسین بشیریه در سال ۱۳۳۲ در همدان متولد شد. وی لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران گرفت و سپس برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. در سال ۱۹۷۹ در رشته رفتارشناسی سیاسی از دانشگاه اسکس انگلستان فوق لیسانس دریافت کرد و در سال ۱۹۸۲ موفق به اخذ درجه دکترا در رشته تئوری سیاسی از دانشگاه لیورپول گردید.
حسین بشیریه با نوشته‌های متعدد خود و نیز تدریس علوم سیاسی در دانشگاه تهران به مدت ۲۴ سال (۱۹۸۳-۲۰۰۷) بر مطالعه و عمل سیاسی در ایران تاثیر شایانی گذاشته است. وی با دانشگاههای معتبر دیگری همچون دانشگاه امام صادق در تهران نیز سال های زیادی همکاری علمی داشت. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری و سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت وی در قبال دانشگاه‌ها، حسین بشیریه در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه تهران اخراج و مجبور به ترک ایران شد. او هم اکنون در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک مشغول به تدریس است.
ممانعت از تدریس حسین بشیریه در دانشگاه تهران در شرایطی صورت گرفت که پیش و پس از آن دعوت‌نامه‌های رسمی زیادی از دانشگاههای معتبر جهان از جمله اروپا و امریکا به دست او رسید؛ دعوتنامه‌هایی که حاوی تجلیل از مقام علمی این استاد و دادن کرسی تدریس و تحقیق به او با مزایای عالی بود.
نویسنده در مقدمه کتاب، ابتدا به تعریف حوزه علمی جامعه شناسی سیاسی می پردازد و آن را «بررسی رابطه میان دولت و ساختار قدرت سیاسی از یک سو و جامعه یا نیروها و گروه های اجتماعی از سوی دیگر می داند». با این تعریف وی حوزه اصلی و خط مطالعاتی خود در تالیف این کتاب را آشکار می سازد. به دیگر بیان آنچه که مولف در کتاب حاضر در پی واکاوی و تعمیق در آن است همین ساختارهای قدرت سیاسی و روابط متقابل انها با نهادهای مردمی و اجتماعی است که در ادوار مختلف حکومت جمهوری اسلامی از الگوهای متفاوتی تبعیت می کند. در تبیین این دیدگاه در ادامه آمده است:«در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و در حقیقت خود حاصل صورت بندی خاصی از روابط میان آنهاست. جامعه و نیروهای اجتماعی به عنوان بستر و زمینه عمل دولت، ماهیت آن را تعیین می کنند.
گفتار یکم: دولت و نیروهای اجتماعی
در مقدمه کتاب نویسنده هدف از نگارش این فصل را، ارائه تصویری از طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی و منازعات سیاسی در دوران پس از انقلاب عنوان کرده و بر اساس روابط بین این نیروها تصویری از ماهیت دولت در سالهای ۱۳۶۰-۷۶ ارائه می کند. وی نیروهای اجتماعی را در هر جامعه ای شامل طبقات اجتماعی به مفهوم دقیق کلمه و دربرگیرنده مجموعه گروه ها و شئونی برمی شمارد که ذاتا طبقه به شمار نمی روند ولی ممکن است به نمایندگی از طبقات اجتماعی عمل کنند و با دارای ایدئولوژی طبقاتی باشند(صفحه۱۱). از دید نویسنده در جامعه ایران مجموعه ای از شکاف های تاریخی و ساختاری موجب شکل گیری ساختار نسبتا پیچیده ای از نیروهای اجتماعی سیاسی شده است که شکاف سنت- مدرنیته(در همه اشکال آن) به واسطه نوسازی دولت پهلوی، شکاف دین-دولت به واسطه نفوذ اسلام در ایران و خصوصا نظریه سیاسی تشیع، شکاف قومی به واسطه وجود اقوام مختلف از مهم ترین آنها هستند. فقیهی(۱۳۹۰) نیز در فصل هشتم از کتاب خود با عنوان«انقلاب سفید: پیش درآمدی بر سیاست های دیوانسالارانه» این پدیده را به شکل دیگری مطرح می کند. وی معتقد است سیاست های نوسازی رژیم پهلوی در قالب انقلاب سفید از یک سو با افزایش شهرنشینی، صنعتی شدن، گسترش رسانه های جمعی و خصوصا سواد و آموزش؛ زمینه افزایش آگاهی های سیاسی و سیاسی شدن بخش های از جامعه را فراهم کرد ولی مطالبات روزافزون ایشان را برای ایجاد فضا و بستر مشارکت سیاسی ایشان بی پاسخ گذاشت و همین دوگانگی زمینه نارضایتی این طبقات و سقوط دولت پهلوی را فراهم کرد.
با توجه به این تحلیل مهم ترین گروه ها و نیروهای اجتماعی فعال در ایران در سه دسته معرفی شده اند:
۱)طبقات و نیروهای اجتماعی سنتی
۱-۱)اشراف زمیندار: در عصر قاجار قدرت طبقه اشراف به ارتباط با خاندان سلطنتی، احراز مناصب دیوانی و تملک ارضی بستگی داشت. در طی انقلاب مشروطه بخش های مترقی و روشن بین اشرافیت در پیشرو انقلاب مشروطه بر ضد استبداد نقشی داشتند و لذا انقلاب مشروطه تاثیرچندانی بر قدرت سیاسی و اقتصادی ایشان نداشت. در فاصله سقوط استبداد صغیر و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ اشرافیت مهمترین عنصر طبقه حاکمه را تشکیل می داد. اما با به قدرت رسیدن رضاشاه و تمرکز منابع قدرت، نفوذ سیاسی اشرافیت رو به کاهش رفت حال آنکه نفوذ اقتصادی ایشان به قوت خویش باقی ماند. در طی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ اشراف زمیندار همچنان در راس قدرت سیاسی بودند. با اجرایی برنامه اصلاحات ارضی قدرت طبقه اشراف روبه زوال گذاشت، چرا آنها می توانستند تنها یکی از روستاهای خود را نگه دارند و بقیه املاک آنها مشمول قانون تقسیم ارضی می شد.
پس از انقلاب اسلامی به منظور حفظ امنیت در روستاها، کل نقل و انتقلات ارضی انجام شده براساس قوانین اصلاحات ارضی، قانونی شناخته شد. در عین حال هیأت های هفت نفره واگذاری و احیای اراضی که به موجب آن قانون تشکیل شدند، مؤظف به واگذاری اراضی موات و اراضی مصادره شده و بایر و دایر متعلق به مالکان بزرگ مازاد بر حد نصاب قانونی گردیدند(صفحات ۱۵-۱۷).
۱-۲)روحانیت: از لحاظ نظری ریشه قدرت روحانیت را باید در اندیشه امامت و غیبت و نیابت یافت و این دیدگاه از زمان صفویه و رسمیت مذهب شیعه در ایران پررنگ تر شده است. کوشش های حکام قاجار بویژه از دوران ناصرالدین شاه به بعد برای نوسازی ایران به شیوه غربی واکنش های نامساعدی در بین روحانیون برانگیخت. بطوریکه روحانیون در چند مورد در مقابل حکومت قدرت نمایی کردند(مانند نهضت تنباکو) و توانایی خود را در بسیج مردم به پادشاهان نشان دادند.
اگرچه روحانیت با انگیزه های مشابهی در پیروزی انقلاب مشروطه ایفای نقش کردند اما پس از انقلاب الگوی پارلمانتاریسم و تطابق احکام دین و قوانین مشروطه موجب بروز اختلافات جدی در میان آنان شد. در دوران رضاشاه در نتیجه برنامه های نوسازی ایران به سبک غربی آسیب های بیشتری بر موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی روحانیت وارد شد.
از دهه ۱۳۴۰ به بعد با تشدید روند نوسازی به سبک غربی واکنش های منفی در بین بخش های عمده ای از روحانیت برانگیخت و شکاف میان دولت و مذهب ابعاد تازه ای یافت و زمینه نظریه پردازی تازه ای تحت عنوان ولایت فقیه را از جانب امام خمینی فراهم آورد. پس از انقلاب در پرتو همین نظریه و رهبری امام خمینی بخش هایی از روحانیت سازماندهی بیشتری پیدا کردند و با تصویب قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه، دولت خصلتی مشخصاً دینی پیدا کرد(صفحات ۱۸و۱۹). به طور کلی استدلال نویسنده در باب نقش روحانیت آن است که مجموعه اتفاقات تاریخی که روحانیت را گاه در کنار حکومت و گاه در برابر آن قرار داده است و نیز ظرفیت های تئوریک و فقهی نظریه سیاسی تشیع زمینه ساز ظهور اندیشه ولایت فقیه و انسجام ساختاری روحانیت پس از انقلاب و شکل دهی طبقه نخبگان حاکم از بین آنان شده است. وی بارها این موضوع را در بخش های مختلف کتاب که بر نقش ایدئولوژی در بسیج توده ای مردم تاکید می کند خاطرنشان می نماید.
۱-۳)طبقات بازاری: در عصر قاجاری به دلایل چندی بر قدرت اجتماعی و اقتصادی تجار و بازرگانان افزوده شد به نحوی که نهایتاً در اواخر آن عصر این طبقه به یکی از طبقات عمده صاحب نفوذ در حکومت تبدیل شده بود. از نظر سیاسی انقلاب مشروطه قدرت طبقه بازرگانان را افزایش داد. به موجب نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی، بازرگانان به عنوان یکی از طبقات عمده شش گانه کشور شناسایی شدند و سهمیه ای از کرسیهای مجلس به آنها داده شد. در دوران پهلوی بازرگانان و بازارهای سنتی یکی از شئون عمده اجتماعی بشمار می رفتند، اما نوسازی اقتصادی در آن دوران ساختار بازار و طبقات بازاری را قدری متحول کرد.به طور کلی پیش از انقلاب بازار عموما از مواضع روحانیت سنتی حمایت می کرد و به واسطه پشتیبانی مالی نقش مهمی در پیروزی انقلاب داشت(از جمله پشتیبانی از فدائیان اسلام، مجاهدین اسلام، حزب ملل اسلامی و جمعیت های موتلفه) و بنابراین پس از انقلاب اسلامی نقش بازار سنتی در سیاست کشور افزایش چشمگیری یافت(صفحات ۲۰و۲۱).
دهقانان: در تاریخ معاصر ایران، دهقانان نقش تعیین کننده ای در تحولات سیاسی نداشته اند و بیشتر از سوی گروهها و نیروهای شهری بسیج شده اند. در دوران مشروطه جنبش دهقانی مهمی رخ نداد. در دوران رضاشاه در نتیجه گسترش طبقه زمیندار احتمالاً فشار بر دهقانان افزایش یافت. سرانجام در نتیجه اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ یک طبقه متوسط دهقانی در ایران پدیدار شد که ۱۵% جامعه دهقانی را تشکیل می داد. در سالهای اولیه انقلاب در برخی مناطق میان دهقانان و بقایای طبقات زمیندار منازعاتی در گرفت. در این میان هیأت های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی که به موجب لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ تشکیل شده بودند در حل مسائل مالکیت ارضی نقش عمده ای ایفا کردند(صفحات۲۲و۲۳).
۲)طبقه و نیروهای اجتماعی مدرن
۲-۱)طبقه متوسط جدید: نویسنده این طبقه را محصول فرآیند نوسازی عصر پهلوی دانسته است. خواست های عمده طبقه متوسط جدید در زمینه ایجاد مبانی و دستگاه دولت مدرن تقویت هویت ناسیونالیستی، جلوگیری از نفوذ روحانیت در سیاست، اصلاحات دیوانی و اداری و ایجاد تمرکز سیاسی را دولت نوساز پهلوی برآورده ساخت هر چند خواست های دیگر این طبقه در زمینه ایجاد حکومت قانون و تأمین حقوق و آزادی های مدنی را سرکوب کرد. طبقه متوسط جدید را حقوقدانان، پزشکان، روزنامه نگاران و صاحبان حرفه های آزاد تشکیل می دادند. در دوران نوسازی اجتماعی و فرهنگی بین سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ طبقه متوسط جدید گسترش چشمگیری یافت و دربار سلطنتی کوشید آنها را در شرایط قطع پیوند با روحانیت و اشرافیت و خوانین به حامیان خود تبدیل کند. اما گرایش به مذهب و سنت در بین اعضاء طبقات متوسط جدید در همین سالها و ظهور روشنفکران دینی این ضعف ساختاری دولت مطلقه پهلوی را تشدید کرد و حمایت لازم از آن را منتفی ساخت. همین طبقه متوسط جدید پس از انقلاب اسلامی به تدریج مواضع سیاسی خود را از گروههای سنت گرایی اسلامی متمایز ساخت و با عرضه تعبیری دموکراتیک تر از اسلام زمینه اجتماعی اپوزیسیون سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل داد(صفحه۲۵).
۲-۲)طبقه کارگر: طبقه کارگر جدید در ایران تحت تأثیر گسترش روابط با غرب، پیروزی انقلاب مشروطه و بویژه پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه ظهور یافت. نخستین حزب کمونیست ایران در سال ۱۲۹۹ تشکیل شد و کارگران و دهقانان ایران را به تشکیل اتحادیه های کارگری و دهقانی و مبارزه اجتماعی دعوت کرد. بعد از کودتای مرداد ۱۲۳۲ و با سرکوب حزب توده که جنبش کارگری را به اوج رسانده بود،جنبش کارگری رو به افول رفت. در دهه ۱۳۴۰ دولت پهلوی به منظور جلب حمایت طبقه کارگر کوشش هایی در زمینه سهیم کردن کارگران در ۲۰% از سود کارگاهها تعیین حداقل دستمزدها و فروش سهام کارخانه ها به کارگران انجام داد.
دولت شاه در دهه ۱۳۵۰ در واکنش به بحرانهای داخلی خود از طریق تأسیس حزب رستاخیز ملت ایران دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنفی به فروش برخی سهام کارخانه های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت. در آستانه پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ کارگران به اعتصابات و فعالیت های سیاسی دست زدند و کمیته های کارگری تشکیل دادند که به شوراهای کارگری تبدیل شد. در دوران فعالیت حزب جمهوری اسلامی پس انقلاب، شوارهای اسلامی بجای شوراهای کارگری قبلی مستقر شدند و بدین سان فعالیت مستقل تشکیلات کارگری پایان رفت(صفحه۲۶).
۳)نیروها و سازمان های سیاسی در سالهای پس از انقلاب
۳-۱)احزاب و گروه های بنیادگرای اسلامی: این دسته از احزاب و گروهها گرچه ریشه در دوران قبل از انقلاب داشتند ولی عمدتاً پس از انقلاب تشکل یافتند.
احزاب بنیادگرا به تحول از نظام سلطنتی به حکومت جمهوری قانع نبودند بلکه خواستار ترکیب مذهب و سیاست و تأسیس حکومت دینی یا روحانی و اجرای احکام اسلام از طریق نظام سیاسی بودند. این گروهها براساس اندیشه های امام خمینی از نوعی حکومت دینی و اسلامی به رهبری فقها و روحانیون حمایت می کردند. مهمترین حزب اسلامی از این نوع حزب جمهوری اسلامی بود که در سال ۱۳۵۸ توسط پیروان امام خمینی تشکیل شد. تشکل ها و سازمانهای دیگری نیز که از جانب روحانیون سیاسی در آن سالها تشکیل شدند(مانند جامعه روحانیت مبارز یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) از آن جمله اند. نویسنده در این بخش بازهم بر توانایی این گروه ها در بسیج مردمی در مقایسه با سایر احزاب تاکید می کند و یکی از اهرم های آن را کمیته های انقلاب می داند.
۳-۲)احزاب و گروه های لیبرال طبقه متوسط: هسته اصلی این دسته از احزاب و گروهها را اپوزسییون قدیم رژیم شاه تشکیل می داد و مهمترین خواست آنها تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی از طریق محدود کردن ساختار قدرت سیاسی و ایجاد نوعی مشروطیت یا جمهوری بود. جبهه ملی مهمترین تشکل لیبرال دموکراتیک محسوب می شد که مرکب از حزب ایران به رهبری کریم سنجابی و حزب مردم ایران به رهبری داریوش فروهر بود. پس از انقلاب جبهه ملی خواستار تصویب قانون اساسی جدیدی به سبک قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک اروپای غربی شد. به هر حال جبهه ملی در سالهای پس از انقلاب روبه ضعف و انقراض رفت.
از دیگر احزاب لیبرال دموکراتیک در سالهای پس از انقلاب می توان از حزب جمهوری خواه خلق مسلمان و گروه جنبش به رهبری دکتر حاج سید جوادی نام برد که اعضای آنها را حقوقدانان – روشنفکران و استادان دانشگاه تشکیل می دادند. بطور کلی احزاب و تشکیلات لیبرال متعلق به طبقه متوسط جدید کوچک و فاقد پایگاه حمایت توده ای بودند(صفحات ۲۹و۳۰).
۳-۳)احزاب چپ گرای اسلامی: این دسته از احزاب و گروهها با گسترش ایدئولوژی اسلام سیاسی در بین روشنفکران و تحصیل کردگان طبقه متوسط جدید قبل از انقلاب تکوین یافته بودند. مهمترین احزاب و سازمانهای متعلق به این دسته عبارت بودند از جنبش مسلمانان مبارز و سازمان مجاهدین خلق، پایگاه اصلی آنها در دانشگاه ها قرار داشت. شعار اصلی آنها دموکراسی شورایی بود یعنی استقرار شوراهای اسلامی در همه مؤسسات و نهادهای دولتی، زیرا به نظر آنها اساس حکومت در اسلام همان شورا است. در این میان سازمان مجاهدین خلق از پایگاه اجتماعی گسترده تری برخوردار بود و به عنوان یکی از رقبای قدرت در سالهای پس از انقلاب مطرح شد. مجاهدین مخالف حکومت دینی و خواستار برقرار حکومتی انقلابی مرکب از احزاب اسلامی و رادیکال بودند(صفحه۳۱).
این مرور نسبتا مفصل بر گروه ها و نیروهای اجتماعی که نویسنده در گفتار یکم کتاب خود معرفی کرده است، زمنیه را برای تحلیل و بررسی کامل تر فصول بعدی کتاب فراهم می کند.چه سایر مباحث مطرح شده در فصول بعدی به نوعی به کنش ها و برهم کنش های همین گروه های ذینفوذ اجتماعی مربوط بوده و تحولات سیاسی ایران معاصر(چنانکه در مقدمه هم ادعا شد) ناشی از همین روابط متقابل است. چارچوب نظری نویسنده برای مدلسازی روابط سیاسی و اجتماعی گروه ها پس از انقلاب بر چند محور و مفهوم عمده استوار است که در سراسر کتاب مکررا از آنها یاد کرده و تحولات سیاسی گوناگون را عموما با بهره گیری از همین ابزارهای مفهومی تحلیل می کند. مفاهیمی همچون بسیج توده ای(ص۳۴)، حاکمیت ایدئولوژیک(ص۴۰)،حکومت پوپولیستی(ص۳۴) و دموکراسی های غیرواقعی(ص۴۸).
نویسنده ویژگی های دولت های حاکم بر ایران پس از انقلاب را در سه وضعیت دولت ایدئولوژیک جامع القوا(۱۳۶۰-۶۸)، دموکراسی صوری(۶۸-۷۶) و شبه دموکراسی(۷۶-۸۴) بر می شمارد و ویژگی های هرکدام را به نحو زیر بیان می دارد:
حاکمیت ایدئولوژیک: سیاسی کردن کل جامعه و علائق اجتماعی به این معنی که عرصه ها و حوزه های خصوصی زندگی روی هم رفته دارای حیاتی مشروط بودنده اند و طبعاً حکومت و نیروهای وابسته به آن به هر دلیلی و در هر زمانی حق مداخله در آن عرصه ها را برای خود محفوظ داشته اند و دیگر اینکه سیاسی کردن جامعه و علائق اجتماعی تنها از چشم انداز ایدئولوژی مسلط نسبی سنت گرایی اسلامی یا اسلام گرایی سنتی صورت می گرفته که چندان مجالی برای دگر اندیشی باقی نمی گذارد و یا آنرا تحمل نمی کند
دموکراسی صوری: منظور از دموکراسی صوری و یا نمایشی نوعی نظام الیگارشی است که دارای برخی نهادهای دموکراتیک صوری و نمایشی باشد. گرچه این نظام با باالیگارشی های سنتی فاصله بسیاری دارد، لیکن شباهتهایی از حیث ساختار قدرت با آنها دارد. در این دوره گرچه ساختار دولت ایدئولوژیک همچنان تداوم دارد، اما از یک سو گرایش بسیج توده ای نقصان یافته و از سوی دیگر افکار عمومی آزادی و استقلال بیشتری از دولت ایدئولوژیک پیدا کرده و برخی زمینه های گذار به دموکراسی فعال شده است.
شبه دموکراسی: تفاوت اساسی دموکراسی صوری با شبه دموکراسی، چنانچه اشاره شد عمدتاً در ویژگی های اجتماعی گروههای حاکم و نوع رابطه با جامعه نهفته است. در دموکراسی های صوری نقش سیاسی الیگارشی های سنتی بارز و آشکار، و کارکرد نهادهای دموکراتیک مخدوش و مختل است. به علاوه ساختار قدرت در این گونه نظام ها مبتنی بر عملکرد گروههای نفوذ نیمه رسمی و «حامی پروری» است که از درون خود الیگارشی سنتی پدید می آیند. در مقابل در شبه دموکراسی ها، الیگارشی جدیدی (احتمالاً در کنار الیگارشی قدیم) شکل می گیرد. ویژگی های زیر را می توان بطور خلاصه در مورد گذار به شبه دموکراسی در ایران بر شمرد. ظهور نیروهای سیاسی جدید از درون طبقه متوسط جدید طرح نوسازی و اصلاحات سیاسی به عنوان برنامه گذار از الیگارشی سنتی به نقصان خصلت توده ای و بسیج گری در حیات سیاسی و جز آن.
این اظهارات با انتقاداتی از جانب طرفداران حاکمیت مواجه شده است. از جمله می توان به این تحلیل اشاره کرد: « بشیریه همچون دیگر تجدیدنظرطلبان، صرفاً فرهنگ غرب را لایق لیبرال دموکراسی می‌داند و فرهنگ سیاسی شیعه را فرهنگ تبعیت معرفی می‌کند که با استبداد ستیزی و دموکراسی گریزی همراه است. در آثار بشیریه، بسیاری از مظاهر مردم سالارانه‌ی جمهوری اسلامی در قالب مفاهیمی چون «شبه دموکراسی» به استهزا گرفته شده و او فراتر از آن «اسلام» را دینی متضمن عناصر نیرومندی از توتالیتاریسم می‌داند که مدعی نظارت بر ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی است.»(خانی، ادیان نیوز) وی با اشاره به ساختار پیچیده توزیع اجتماعی قدرت در ساختار حقوقی قانون اساسی ایران، استدلال می کند که حاکمیت ملی به صورتی غیرمستقیم در ایران اعمال می شود و از همین رو موانعی برای اعمال حکومت به روش دموکراتیک وجود دارد و ایران دچار نوعی دوگانگی حاکمیت است که بخشی از این دوگانگی به واسطه نقش روحانیت به عنوان یک طبقه متمایز از عوام و در قالب «اشرافیت فکری» است.
در فصل دوم نویسنده به «گفتمان های سیاسی عمده در تاریخ معاصر ایران» می پردازد و در پی آن است که با توضیح گفتمان های رایج در تاریخ معاصر ایران شیوه های ظهور و ساخت یابی صورت بندی های مختلف از نیروهای اجتماعی و سیاسی را در پرتو هر گفتمان نشان دهد. برای این کار، نویسنده چهار گفتمان زیر را معرفی می کند:
۱- گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی: گفتمان مسلط در ایران پیش از ظهور فشارها و نفوذ تجرد غربی بود که در قالب جنبش اصلاحات دوران قاجاریه و نهضت مشروطیت ظهور نمودند. در فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی حاکم ایده آل همچون قهرمان و شخصیتی مقدس تصور می شود که منشأ همه خیرات است. ویژگی های اصلی فرهنگ پاتریمونیالیستی در ایران، بد گمانی افراد نسبت به یکدیگر، قدرت طلبی، سوءظن به حکومت، ترس فراگیر، احساس بی کفایتی و نظیر اینها بوده است.
۲- گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی: مهمترین گفتمان سیاسی مسلط در ایران در قرن بیستم، گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی بود. در این گفتمان بر اقتدارگرایی اصلاحات از بالا، عقلانیت مدرنیستی، ناسیونالیسم ایرانی، مرکزیت سیاسی، سکولاریم و توسعه صنعتی تاکید می شده است. بدین سان گفتمان مدرنیسم مطلقه با خصلت عقل گرایانه، اقتدار گرایانه و بهنجار سازانه خود آسیب های عمده ای به گروهها (عشایر، علمای دینی، اصناف، تجار بازار و…) و فرهنگ جامه سنتی وارد می کرد. در گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی چندان جایی برای مشارکت و رقابت سیاسی وجود نداشت.
۳- گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک: این گفتمان در واکنش به مدرنیسم مطلقه پهلوی پدیدار شد و در آغاز دو تعبیر متفاوت از آن عرضه گردید. یکی از جانب روشنفکران مذهبی و دیگری از سوی برخی روحانیون ناراضی. این گفتمان به ویژه با پلورالیسم، جامعه مدنی، لیبرالیسم، سنت روشنگری غرب و نیز ناسیونالیسم ایرانی سرستیز داشته است و در مقابل بر رهبری، انضباط اجتماعی و اخلاقی، ارزش ها سنتی، نخبه گرایی سیاسی و کنترل فرهنگی تاکید داشته است.
۴- گفتمان دموکراسی: این گفتمان که از دوران انقلاب مشروطه شکل گرفت بر کردارهایی چون محدودیت قدرت، قانونگرایی، مشارکت، رقابت، تحمل و تاهل، نوگرایی و قرائت دموکراتیک از دین تاکید گذاشته است. از نظر تاریخی گفتمان دموکراسی سه ظهور اصلی داشته است: اولاً اینکه در مقابل پاتریمونیالیسم قاجار در قالب جنبش انقلابی مشروطه ظهور یافت، ثانیاً در مقابل مدرنیسم مطلقه پهلوی در قالب نهضت ملی و انقلاب سال ۱۳۵۷ ظهور پیدا کرد و ثالثاً در مقابل استیلای سنت گرایی ایدئولوژیک پس از انقلاب اسلامی بویژه پس از سال ۱۳۷۶ در قالب نهضت جامعه مدنی تجسم یافته است.
وی در مقاله دیگری نقش سه گفتمان اول را در شکل دهی هویت مردم ایران مورد بررسی قرار داده و معتقد است:«… بدین سان همان کاری که گفتمان افراطی ناسیونالیسم مدرنیستی برخی روشنفکران عصر مشروطیت و پهلوی با هویت اجتماعی میکرد، اینک گفتمان سنت‌گرایی به شیوه‌ی دیگری انجام میداد. بعلاوه پس از آنکه سنت‌گرایی ایدئولوژیک به عنوان گفتمان مسلط، قدرت و دستگاههای ایدئولوژیک خود، سیاستها و اقدامات مختلفی را برای اسلامی کردن سراسری جامعه، تهذیب اخلاقی و فرهنگی، سامان دادن به شیوه‌ی زندگی عمومی و خصوصی بر حسب ارزش‌های ایدئولوژیک خود و بسط «هویت اسلامی» در حوزههای مختلف فرهنگ و اجتماع اعمال کرد. » این دیدگاه های بشیریه نیز از تیررس انتقاد طرفداران ایدئولوژی حاکم دور نمانده است:« بشیریه با نگاهی تک عاملی در تحلیل بسترهای اجتماعی انقلاب اسلامی بر این نظر است که گفتمان سنت‌گرایی ایدئولوژیک، در موضعی انفعالی و در واکنش به مدرنیسم مطلقه‌ی پهلوی پدیدار شده است. بشیریه، این گفتمان را بازتاب علایق و ارزش‌های طبقات رو به افول جامعه‌ی سنتی می‌داند که در معرض نوسازی، اصلاح و انقلاب از بالای حکومت پهلوی قرار گرفته بودند. اما بر خلاف تحلیل‌های وی، گفتمان هژمون در انقلاب اسلامی که همان «گفتمان اسلام‌گرایی» است، از هویتی اصیل و با ریشه‌های عمیق تاریخی و نه وابسته به دوره‌ی سیاسی خاصی همچون عصر پهلوی برخوردار است و در طول قرن‌های متمادی، عمدتاً در موقعیت‌هایی که ساخت قدرت و ایدئولوژی سیاسی حاکم، در جهت سکولاریزه (غیر دینی) کردن جامعه شدت یافته، گفتمان شیعی رویکرد انقلابی را برگزیده است.»(همان)
نویسنده کتاب از معرفی و طرح این گفتمان ها چنین استنتاج می کند که روند تاریخی و تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر شرایط را برای ظهور و بروز هرچه بیشتر دموکراسی در سراسر جهان و خصوصا ایران فراهم کرده است و گفتمان دموکراسی، گفتمان سیاسی غالب آینده ایران خواهد بود. پیش بینی ای که ظاهرا تاکنون نادرست از آب درآمده است.
در گفتار سوم، نویسنده برخی از بحران هایی را که دولت ایدئولوژیک با آن روبرو است تحت سه عنوان زیر معرفی و بررسی کرده است:
۱)بحران مشارکت سیاسی: نویسنده زمینه های این بحران را در فضای اجتماعی ایران سنتی(در دوره قاجار) ارزیابی می کند که فرایند نوسازی از بالای دولت پهلوی(که پیشتر بدان اشاره شد) بر شدت آن افزود و در دوره جمهوری اسلامی تضاد بین دو جناح چپ و راست حاکمیت و اتفاقاتی که در نهایت منجر به انتخابات خرداد۱۳۷۶ شد، نقطه عطف آن در دوران اخیر است و در نهایت معتقد است اگرچه تحولات سالهای بعد از ۱۳۷۶ موجب پیدایش گروهها و احزاب و سازمان های جدید، گسترش مطبوعات مستقل و شکل گیری برخی نهادهای جامعه مدنی گردید، قدری از شدت بحران مشارکت را کاست. اما پیدایش و جریان ضد اصلاح بار دیگر محدودیت های بر مشارکت سیاسی و گسترش جامعه مدنی ایجاد کرده است و در نتیجه باید گفت که علی رغم برخی دستاوردها، بحران مشارکت سیاسی حل نشده است(ص۸۸).
۲) بحران مشروعیت: نویسنده نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطه آرمانی مشروعیت به سه دوره تقسیم کرده است. اول دوران سیاست و اقتدار کاریزمایی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، دوم سیاست و اقتدار سنتی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و سوم گرایش به سیاست و اقتدار قانونی از ۱۳۷۶ و استدلال کرده که خلط و تداخل انواع مشروطیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینه بحران مشروعیت سیاسی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است(ص۸۹). نویسنده برای تکمیل و تقویت استدلال خود، به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نظریه ولایت فقیه اشاره کرده و ضمن تشریح کامل آن، تقابل این دیدگاه و دیدگاه مبتنی بر حاکمیت قانون اساسی و تحدید اختیارات ولی فقیه را مهم ترین عامل افزایش بحران مشروعیت در دهه ۱۳۷۰ و۱۳۸۰ می داند و به تضادهای عقیدتی و اجرایی طرفداران دو دیدگاه پرداخته است.
۳) بحران سلطه سیاسی: نویسنده در ابتدای این بحث به سه کارویژه ای که همه دولت ها موظف به انجام آن هستند اشاره می کند: اولاً دولت می بایست انسجام و وحدت طبقات سنتی و ماقبل سرمایه داری حاکم در بلوک قدرت را از طریق ایجاد استیلای ایدئولوژیک حفظ کند و از فعال شدن شکافهای بالقوه ممانعت به عمل آورد. ثانیاً از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن به شیوه های گوناگون جلوگیری کند و میان آنها تفرقه بیندازد و ثالثاً می بایست هم چنان بتواند جهت تأمین مقاصد خود به بسیج توده ای بپردازد. نویسنده با بیان شکاف هایی که در جناح های سیاسی حاکمیت طی سالهای پس از انقلاب به وجود آمده، خصوصا قضایای پیش از مجلس سوم و پس از دوم خرداد، دولت را در انجام هر سه کارویژه ناموفق دانسته(که شکست در ایفای اولی زمینه ساز شکست در دوتای بعدی است) و معتقد است ظهور نخبه گرایی سیاسی در فرآیند انقلاب – تقویت عنصر اشرافی و پدر سالارانه – اضمحلال تشکیلات مردمی، ظهور و استیلای گروههای فشار و نفوذ، کوشش برای همشکل سازی اذهان و غیره واکنش های خاموشی را برانگیخت که چنین تحولاتی نتیجه مستقیم بحران سلطه ای بود که نظام سیاسی مستقر در هر سه کار ویژه مذکور پیدا کرده بود. در جمع بندی این گفتار نویسنده بیان کرده که بحرانهای مشارکت، مشروعیت و سلطه سه وجه واقعیت واحدی را تشکیل می دهند که از یک سو به ویژه در سال های پس از ۶۸ موجب تضعیف کار ویژه های اصلی حکومت در حفظ همبستگی و حل منازعات سیاسی و اجتماعی گردیده است و از سوی دیگر با ایجاد شکاف در بلوک قدرت نیروهای سیاسی تازه ای را ایجاد و یا آزاد ساخته است.
منتقدین بشیریه بر این باورند که وی بسیاری از مفاهیم اساسی نظام جمهوری اسلامی را در آثار خود قلب کرده و با تعابیری منفی به کار برده است. از جمله«در نگاه او، وجهه‌ی مردم‌سالارانه‌ی جمهوری اسلامی، جامعه‌ی توده‌ای تعبیر می‌شود و اسلامیت نظام و ولایت فقیه، وجهه‌ی توتالیتر و استبداد حاکمیت نام‌گذاری می‌گردد!»
فصول چهارم و پنجم کتاب به زمینه های ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک(۱۳۷۶) و تحول در آن(۱۳۷۶ به بعد) پرداخته است. وی سه عنصر جامعه توده ای(که دولت ها با سرکوب جامعه مدنی به تقویت بسیج توده ای پرداخته و آن را موجب تقویت ایدئولوژی دانسته اند)؛ انحصار قدرت در روحانیت( که برخاسته از فلسفه سیاسی شیعه و اصل ولایت فقیه است) و سنت گرایی(که به ضدیت با همه جنبه های مدرنیسم و برگرفته از دو گرایش محافظه کارانه و رادیکالی است) را به عنوان مهم ترین عوامل ثبات دولت ایدئولوژیک برشمرده است. به زعم نویسنده ساختارسیاسی نظام از لحاظ حقوق اساسی متضمن عناصر مختلفی از حکومت اشرافی، تئوکراسی و دموکراسی است که طبعا میان دموکراسی و اریستوکراسی با عناصر دموکراتیک مآلا تعارض پدید می آید(ص۱۲۷).
در فصل پنچم زمینه های اجتماعی، سیاسی و فکری مساعد برای دگرگونی در دولت ایدئولوژیک، به عنوان عوامل و فشارهای درونی و سپس تأثیر فرایندهای جهانی شدن در حوزه های مختلف به عنوان فشارها و عوامل بیرونی بررسی شده است. در خصوص عوامل داخلی رشد و گسترش نیروی طبقه متوسط جدید و روشنفکران، همراه با ظهور تشکلات جامعه مدنی و پیدایش اندیشه پلورالیسم دینی به عنوان مجموعه ای به هم پیوسته بررسی می شوند. بدین سان وی زمینه های اجتماعی(ظهور طبقه متوسط جدید و خواسته های دموکراتیک و مشارکت جویانه آن که در مفاهیمی چون توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، و حقوق بشر خلاصه می شود و جنبش دانشجویی و روشنفکران دینی مهم ترین نمایندگان آنند)؛ زمینه های سیاسی(ظهور احزاب و سازمان های سیاسی جدید که بر حسب دو شکاف متقاطع تعارض تاریخی میان سنت گرایی و تجدد گرایی و از دیگرسو شکاف طبقاتی میان اتاتیسم و لیبرالیسم اقتصادی به چهار گروه عمده ۱) احزاب و گروههای سنتی و محافظه کار اسلامی؛ ۲) احزاب و نیروهای رمزیت اسلامی؛ ۳) احزاب لیبرال، ناسیونالیست و سکولار و ۴) احزاب و گروههای سوسیال دموکراتیک تقسیم بندی شده اند)؛ زمینه های عقیدتی(که بر کثرت گرایی فکری و خصوصا اندیشه های نو در فقه شیعه و نیز دیدگاه های جدید در آمیزش دین و سیاست استوار است و روشنفکرانی چون سروش و کدیور مهم ترین نمایندگان این تفکر هستند) و نهایتا فرایند جهانی شدن و موقعیت استراتژیک ایران در این فرایند را به عنوان مهم ترین زمینه های تحول در دولت ایدئولوژیک و گذار از این وضعیت به اشکال مختلف دموکراسی تلقی کرده است.
بر اساس آنچه آمد، نویسنده در بیشتر حجم کتاب از استدلال قیاسی در بیان مطالب و نیل به اهداف خود استفاده کرده است، بدین شکل که بسیاری از تئوری های جامعه شناسی سیاسی را با توجه به بستر سیاسی و اجتماعی ایران و شواهد موجود تعمیم داده است، اما در مواردی نیز از استدلال استقرایی برای استنتاجات خود بهره جسته است.
از سوی دیگر، نویسنده با آنکه تلاش کرده است، اصل بیطرفی را در تحلیل های علمی خود رعایت کند اما در مواردی خواسته یا ناخواسته منویات و تمایلات سیاسی خود را نیز در تحلیل ها و پیش بینی ها دخالت داده است. به علاوه در مواردی برای استدلال خود نمونه ها و شواهد متعددی را با ذکر جزئیات کامل ارائه کرده و در مواردی دیگر با حداقل شواهد با کلی گویی از بحث گذشته است که این را می توان نوعی عدم تجانس در استدلال نویسنده در فصول گوناگون کتاب به شمار آورد.
با این همه کتاب مطالب مفیدی را در آشنایی با مبانی نظری و جنبه های کاربردی دانش جامعه شناسی سیاسی ارائه کرده و اگرچه به نظر می رسد در زمان نگارش و چاپ آن ملموس تر و پرکاربردتر می نموده اما اکنون نیز مطالعه آن پس از گذشت چند سال به واسطه امکان ارزیابی برخی از دیدگاه ها و پیش بینی های نویسنده و مقایسه آن با تحولات واقعی حائز اهمیت است. دلایل وجود برخی اختلافات بین آنچه نویسنده بر اساس چارچوب های جامعه شناسی سیاسی پیش بینی کرده و آنچه به وقوع پیوسته می تواند موضوع خوبی برای پژوهشگران این حوزه علمی باشد و در واقع مسیر مطالعاتی و تحلیلی کتاب حاضر را دنبال کند.
این اثر از منظر مدیریت دولتی نیز قابل تامل است. چراکه چارچوب تعاملات دولت با نهادهای اجتماعی، سیاسی و مردمی را مورد ارزیابی قرار داده و این همان نگاهی است که در مدل حکمرانی جدید در اداره امور عمومی مورد توجه قرار می گیرد.
بازتاب: کتاب حقوق جزای عمومی 2 دکتر اردبیلی
بازتاب: دانلود کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران بشیریه