انتشار خبر استعفای وزیر امور خارجه و واکنش های صورت گرفته در قبال آن، در کنار اظهارات رئیس جمهور در بانک مرکزی تلنگری بود برای یادآوری برخی از شکاف های مهم نظام حکمرانی و خط مشی گذاری کلان در کشور و برخی ابرچالش هایی که از یک سو آینده کشور و نظام را تهدید می کند و از سوی دیگر چوب حراج به سرمایه اجتماعی مردم و اعتماد عمومی می زند.
چالش اول مدنظر بلاتکلیفی و بی عملی در برخی حوزه هاست. ظاهرا هنوز در مواردی تکلیف سیاست گذاران کشور با خودشان در برخی کلان حوزه ها مشخص نیست و رویکرد ایران در تعامل با منطقه، جهان و نهادهای بین المللی از اهم این مباحث است. اعمال قدرت دو و چندگانه در عرصه سیاست خارجی که به نظر می رسید یکی از دغدغه های ظریف در حفظ جایگاه و شان این وزارتخانه به عنوان متولی امر روابط خارجی در کشور است در کنار بلاتکلیفی و بی عملی در مواجهه با لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت از جدیدترین مظاهر این وضعیت است. نهادی که فلسفه شکل گیری آن رفع انسدادها و گره های ایجاد شده در نظام تصمیم گیری کشور است اکنون خود گرفتار چنین گره کوری شده است و فشارهای بیرونی هم ظاهرا تعلل اعضا را برای تعیین تکلیف این مساله بیشتر کرده است. به بیان دیگر به نظر می رسد نهادی که متشکل از عقلا و ریش سفیدان نظام است و باید در فضایی به دور از احساسات و گرایشات و هیجانات سیاسی و تنها با درنظر گرفتن صلاح ملک و ملت به تصمیم گیری و حل اختلاف نظرها بپردازد خود درگیر همان طناب کشی سیاسی است.
ابرچالش دیگر، روندی است که به سمت انسداد سیاسی میل می کند.واقعیت اسف بار آن است که به رغم شرایط دشوار کشور عزم چندانی در برخی از مسئولین و قوای سیاسی کشور برای وحدت و همدلی به منظور رفع جدی و عملی مشکلات کشور و مردم و مقابله با فشارهای خارجی دشمنان کشور دیده نمی شود و این بیش از تلاش های دشمنان و جنگ رسانه ای آنها، مردم را از آینده کشور مایوس و نومید می کند. بخشی از قوای سیاسی از هیچ فرصتی-حتی اگر در بردارنده مهم ترین منافع ملی یا اساسی ترین مسائل معیشت مردم باشد- برای ضربه زدن به طرف مقابل نمی گذرند و اهمیت زیادی هم ندارد که مثلا طرف مقابل دولتی است که به رغم همه مشکلات و نارسایی های مدیریتی و ناکارآمدی در خط مقدم مبارزه سیاسی و اقتصادی با دشمن و تامین حداقل های زندگی مردم است. در این مدل، اداره کشور شبیه یک مسابقه طناب کشی است که هرکسی زورش بیشتر باشد طناب را بیشتر می کشد فارغ از اینکه واقعیت موجود و مطلوب طناب چیست و جایگاه آن کجاست و قس علیهذا.
گروکشی سیاسی از هر دستاویز ممکن حتی آنهایی که با جان و خون عزیزان مردم یا عرض و آبرو و کرامت و معاش آنها سروکار دارد از دیگر هنرهایی است که این روزها در فضای سیاسی و رسانه ای کشور به وفور نمایان است. به این، اظهار فضل مکرر برخی از تریبون داران کوته فکر و موقعیت نشناس را هم باید افزود که سخنانشان فقط نمک بر زخم مردم می پاشد. کاش می شد به برخی از آقایان تذکر داد که اگر درست حرف زدن را نمی دانند لااقل حرف نزدن را بیاموزند و بی دلیل با آرامش روانی جماعه بازی نکنند.
ابرچالش دیگری که معتقدم حیات سیاسی و اجتماعی مردم و جامعه ایرانی(نه فقط دولت یا نظام) را در معرض خطر جدی قرار داده است شکاف طبقاتی شدید و فساد گسترده است. بهره مندی گروهی محدود از رانت های گسترده و مواهب بی حساب که منجر به ظهور سبک های زندگی به اصطلاح لاکچری شده و ظهور نسل و طبقه جدیدی از آقازاده ها و ژن های خوبی که به سبب موقعیت و جایگاه پدر یا دیگر بستگان سببی و نسبی هم می توانند بدون رقابت مبتنی بر شایستگی مناصب اداری و سیاسی را تصدی کنند و هم به سادگی در فعالیت های اقتصادی پیدا و پنهان به اتکای همان روابط و شبکه سازی ها از ثروت های کلان و بادآورده برخوردار می شوند و در مسابقه ای که برای نمایش این سبک زندگی در شبکه های اجتماعی شکل گرفته شرکت می کنند. از سوی دیگر در برخورد با فساد علیرغم تلاش زیادی که هم در قوه قضاییه و هم توسط فعالان مدنی صورت می گیرد اما کماکان آثار سوء سیاست بازی و خط کشی خودی و غیرخودی مشهود است و از دید برخی این چراغ به خانه روا و به مسجد حرام است. آشکار است که ادامه روند کشور با چنین حجمی از فساد و تبعیض نه تنها به صلاح نیست بلکه هر روز چون موریانه پایه های نظام سیاسی و اجتماعی را از درون می خورد.
به هر روی، بد نیست در اوضاع کنونی و در آستانه گام دوم انقلاب و پس از تولد چهل سالگی آن، قوه عاقله و دلسوزان کشور دل یکدله کرده و فکری جدی به حال این چالش ها و دیگر معضلات کلیدی اداره کشور و جامعه کنند تا چشم انداز بهتری همراه امید به آینده روشن در پیش چم مردم و نسل آتی پدیدار گردد.