لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پس از چندین ماه تاخیر در ۲۴ فصل به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. در فصل یازدهم این لایحه که به موضوع توسعه مسکن اختصاص دارد، ذیل سرفصل ارتقای بهره وری و در بند «ب» ماده ۵۵ اشاره شده که «به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت مسکن…از تاریخ ابلاغ برنامه، کارکنان دستگاه های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا ناظر حقیقی یا نماینده مجری یا ناظر حقوقی در فرآیند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.» وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شده است با همکاری دیگر دستگاه ها، ظرف شش ماه از ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی این بند را (که مشتمل بر احکام دیگری نیز است) تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه کند. از آنجا که این حکم از یک سو با معیشت و فعالیت اقتصادی تعداد زیادی از مهندسان مشمول آن سروکار داشته و از سوی دیگر می تواند بازار و عرصه ارایه خدمات حرفه ای مهندسی ساختمان را در کشور با تغییر و تلاطم مواجه کند، حایز اهمیت و توجه است و در این یادداشت مواردی در خصوص آن به استحضار خوانندگان می رسد. با این امید که نمایندگان محترم مجلس و خصوصا کمیسیون های تلفیق و عمران نیز در بررسی و تصویب این ماده، این موارد را مدنظر قرار دهند.
نخست آنکه فلسفه و هدف از طرح چنین حکمی روشن نیست. آن طور که از سیاق این ماده و سرفصل آن برمی آید چنین قید محدودکننده ای با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت پیشنهاد شده است. به بیان دیگر، احتمالا فرض تدوینگر خط مشی این بوده که کارکنان دستگاه های اجرایی به دلیل اشتغال تمام وقت در دستگاه محل خدمت خود، از وقت و دقت و حوصله کافی برای ایفای وظایف نظارت و اجرا برخوردار نیستند. چنین فرضی علی القاعده باید مبتنی بر داده ها و شواهدی باشد که بر ما پوشیده است. اما با پذیرش همین فرض نیز توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکه بر اساس مندرجات بندهای ۲-۴ و ۲-۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عرف خدمات مهندسی، نظارت بر فرآیند ساخت جنبه عالیه داشته و ناظر معمولا مقیم در کارگاه نیست و در مقاطع زمانی مشخص و نقاط عطف پروژه (بر حسب رشته و موضوع نظارت) با حضور در محل کارگاه نسبت به بررسی انطباق عملیات با نقشه های مصوب و مقررات ملی اقدام و مبادرت به ارسال گزارش به مرجع صادرکننده پروانه می کند. از این حیث تفاوت چندانی بین مهندس ناظر و طراح در ارایه خدمات نیست حال آنکه خدمات طراحی در این بند مورد اشاره قرار نگرفته است. اما در خصوص مجری و بر اساس وظایف و تکالیف ذکر شده برای او حضور مستمر و تمام وقت در محل کارگاه ضروری و رایج است. دوم آنکه اگر هدف قانونگذار الزام مهندس به اشتغال تمام وقت در حرفه مهندسی است، چرا این قید فقط برای کارکنان دستگاه های اجرایی مقرر شده و از مهندسان دارای صلاحیت شاغل در بخش خصوصی صرف نظر شده است؟ در واقع اگر مقصود این بود، باید تمام مهندسانی که بیمه آنها از جایی جز بیمه خویش فرمای معرفی شده از سوی نظام مهندسی رد می شود مشمول چنین قیدی قرار می گرفتند. آشکار است که چنین کاری آن هم بدون اتکا به داده ها و اطلاعات متقن نه منطقی و نه امکان پذیر است. اگر هم بر فرض ضعیف تر، قانونگذار موضوع تعارض منافع را در نظر داشته است (چنانکه در ادوار گذشته نیز دستورالعمل هایی برای آن وضع و کارکنان برخی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از ارایه خدمات مهندسی منع شده بودند) محروم کردن کارکنان همه دستگاه های اجرایی از فعالیت مهندسی صحیح نیست، چراکه بسیاری از آنها محلی برای تعارض منافع در پروژه های ساختمانی ندارند. همچنین به لحاظ مالی و درآمدی نیز اشتغال صرف به کار مهندسی (مثلا در حوزه نظارت و برای یک مهندس پایه سه یا دو) در شرایط کنونی کفاف اداره زندگی و معاش وی را نخواهد داد و بسیاری از مهندسان، اشتغال به این حرفه را به عنوان شغل دوم در نظر می گیرند. لذا باید دستمزد خدمات مهندسی ساختمان به میزانی تعیین و به اندازه ای کار به مهندس ارجاع شود که یک زندگی متوسط را برای وی و خانواده اش تکافو کند. بعید است وزارت راه و شهرسازی یا سازمان های نظام مهندسی بتوانند چنین تضمینی را به مهندسان ارایه دهند.
نکته دوم آن است که تصویب این ماده، تکانه های اثرگذاری در بازار خدمات مهندسی ایجاد خواهد کرد. این طرح به طور قطع، عرضه خدمت مهندسی را در بازار کاهش خواهد داد. حال با فرض ثبات تقاضا یا افزایش آن تعادل در بازار به هم خورده و منجر به افزایش کاذب قیمت و گاه عدم ارایه آن به دلیل کمبود مهندسان یا پرشدن ظرفیت ها خواهد شد. حتی اگر هدف قانونگذار افزایش درآمد مهندسان تمام وقت هم باشد به خاطر شبکه های دلالی موجود در این بازار چنین هدفی محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، باید توجه داشت استان های مختلف کشور به لحاظ تعداد، توزیع رشته ها و محل اشتغال مهندسان با یکدیگر تفاوت دارند و نباید یک قاعده را بدون بررسی های آماری دقیق برای همه وضع کرد (مثلا فراوانی و توزیع مهندسان در استان تهران یا البرز با سیستان و بلوچستان و هرمزگان قابل مقایسه نیست و نباید بر اساس هیچ یک به تنهایی قاعده گذاری کرد) . همین ملاحظه در مورد پایه های مختلف مهندسان یا رشته های مختلف نیز در سراسر کشور وجود دارد. مثلا تعداد مهندسان ناظر در رشته تاسیسات برقی محدودتر از سایر رشته هاست و معمولا در این رشته مازاد تقاضا شکل می گیرد. بسیاری از این مهندسان نیز در سازمان های دولتی صنعت برق در استان ها و شهرستان ها مشغول به کارند و تصویب چنین قانونی به مازاد تقاضای این رشته دامن خواهد زد یا مثلا تعداد مهندسان پایه یک و ارشد در بسیاری استان ها یا شهرستان ها (حتی در استان های برخوردارتر) محدود بوده و بسیاری از آنها در بخش دولتی شاغلند. البته نگارنده به آمار و داده های مهندسان برای ارایه شواهدی برای این مدعاها دسترسی ندارد و این نمونه ها عموما مبتنی بر مشاهدات و تجارب زیسته در حوزه خدمات مهندسی است.
بر این اساس به نمایندگان محترم مجلس خصوصا کمیسیون های تلفیق و عمران پیشنهاد می شود در بررسی و تصویب این فصل، تمرکز خود را بر وضع معیارهای کلان، کلی و کیفی برای هدایت صنعت ساختمان و توسعه مسکن قرار داده و از ورود به حوزه ها و تصویب موادی (مانند مورد فوق) که نیازمند قاعده گذاری اقتضایی است، بپرهیزند و تدقیق شاخص های کیفی و تنظیم گری بازار خدمات مهندسی و ساخت را به نهادهایی همچون سازمان های نظام مهندسی استانی بسپارند.