در هفته گذشته صدور و انتشار دو مورد از آرای صادره دیوان عدالت اداری در حوزه نظام آموزش کشور خبرساز شد. یکی رای به ابطال بخشنامه محرمانه سازمان اداری و استخدامی کشور که مجوز به کارگیری قراردادی حدود ۶۴۰۰ نفر آموزگار را از مراکزی «خاص» به وزارت آموزش و پرورش داده بود و دیگری رای به انفصال یکساله رییس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمات دولتی. در مورد رای اول، سازمان اداری و استخدامی کشور توپ را در زمین آموزش و پرورش انداخته و مدعی است سوءتدبیر مدیران این وزارتخانه موجب تخلف در اجرای این بخشنامه شده و این سازمان خودش بخشنامه را باطل کرده است. ادعایی که عجیب و باورنکردنی به نظر می رسد. در مورد دوم و انفصال رییس سازمان سنجش آموزش کشور نیز اگرچه اظهارات دو طرف پیرامون چرایی صدور این رای ضد و نقیض است و تا حدودی مشخص نیست چه کسی در این میان حقیقت را می گوید، اما آشکار است که موضوع به ادامه تحصیل داوطلبانی مربوط است که قبولی آنها به دلایل گوناگون مثل تقلب یا ارایه اطلاعات تحصیلی مشکوک، شبهه دار تلقی می شود. این دو رای و مباحث پیرامون آنها در نهایت به یک عنصر کلیدی دیگر نیز برمی گردد و آن «تبعیض» است.
لسان الغیب بیتی دارد به این مضمون:
اگر به دست من افتد فراق را بکشم
که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق
به تاسی از این بیت حافظ، اگر به دست من حقیر هم بیفتد تبعیض را می کشم، چون آن را عامل اصلی تخلف و فساد و شکاف ها و ناهنجاری های اجتماعی می دانم. در جریان اتفاقات سال گذشته نیز این قلم و بسیاری دیگر از کنشگران اجتماعی و اصحاب قلم و رسانه، ریشه بروز آن اعتراضات و حوادث جبران ناپذیر را در همین عنصر خبیثه ملعونه دانستند و ضمن توجه دادن حکومت به تبعیض های ناروایی که پیش از آن نیز در حق بسیاری از شهروندان روا داشته و آنان را در حوزه های مختلف به درجه یک، دو، سه و… تقسیم و حقوق عمومی شهروندی و قانونی را بر حسب خودی و غیرخودی بودن توزیع کرده بود؛ او را از ادامه این روند نامرضیه و تحریک آمیز برحذر داشتند. اما از آن گوش و این ناله ها، نه تنها هیچ فریادی به جایی نرسید، بلکه حکومت همان دست فرمان را با شتابی بیشتر ادامه می دهد. چونان فردی که دچار سرطان ریه است و می داند بروز این سرطان به خاطر مصرف طولانی مدت سیگار بوده، اما حالا که هم علت (سیگار) را دانسته و هم آثار معلول (سرطان ریه) را تحمل کرده و می کند نه تنها مصرف سیگار را کنار نگذاشته به جای یک پاکت مخفیانه، روزانه سه پاکت می کشد و از نشان دادن آن به زن و فرزند و همسایه و پزشک و… هم باکی ندارد. در کشور ما تبعیض در حوزه های مالی و اقتصادی همواره وجود داشته است. نتیجه آن هم بروز پرونده های مختلف مفاسد اقتصادی و ظهور نسل های جدیدی از نوکیسگان و آقازاده های نزدیک به محافل قدرت بوده است. همان هایی که بدون کمترین زحمتی از قبل فرصت های ویژه به ثروت های هنگفت رسیدند، خانه و خودروی آنچنانی خریدند و دود اگزوزشان را در حلق جوانی کردند که دیگر نه زور خودش، نه پدر و مادرش پس از سال ها کار شرافتمندانه به خرید یک موتوسیکلت یا اجاره یک خانه آبرومندانه هم نمی رسد. در حوزه استخدام دولتی نیز تبعیض و رانت به اشکالی همیشه وجود داشته است. اما در مقاطعی تلاش شد با راه اندازی آزمون های فراگیر و رقابت عمومی برای تصدی مشاغل دولتی از زهر آن کاسته و فرصت برای ورود شایستگان از هر قشر و تفکر و مذهب و استان به خدمت دولت فراهم شود. اما این دولت عملا اعتقاد چندانی به ایجاد فرصت برابر برای همه آحاد کشور در ورود به خدمت دولتی ندارد. آزمون های استخدامی فراگیر پس از مدتی توقف کم جان و کم رمق به جریان افتاده و بخش زیادی از سهمیه استخدامی دستگاه های دولتی در قالب طرح هایی مشابه مورد فوق الذکر یا طرح های جذب نخبگان یا ورود بی رویه و غیررقابتی افرادی از محافل و دانشگاه های خاص تکمیل می شود. نمونه آن اظهارات چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که از ورود ۴۰۰ نیروی جوان انقلابی برای ایجاد تحول در بدنه وزارتخانه متبوعش خبر داده بود. مشخص هم نیست این ۴۰۰ نفر در قالب کدام مجوز استخدامی و از طریق کدام فرآیند رقابتی وارد خدمت در این وزارتخانه می شوند. اگرچه پیگیری این موضوع هم منتهی به بخشنامه ای محرمانه نظیر آنچه به آموزش و پرورش داده شده بود، خواهد شد. معنای همه این حرف ها آن است که در نگاه سردمداران کشور و دولت و برخلاف قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری همه آحاد مردم از فرصت برابر برای ورود به خدمت دولتی برخوردار نیستند و برخی طبقات و گروه های فکری از ارجحیت و نوعی شایستگی پیشینی در این موضوع بهره مندند.
اما شکل جدید و نوبرانه این وضع، در مرحله ورود به آموزش عالی رخ نما شده است. از دیرباز و به رغم همه تبعیض های ریز و درشتی که در کشور وجود داشت باور عمومی به سلامت نظام سنجش آموزش کشور (شامل سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه آزاد و…) و صحت فرآیندهای درونی و بیرونی آزمون های سراسری گواهی می داد. به بیان دیگر نظام سنجش آموزش کشور به مثابه نظامی سالم و بی طرف تلقی می شد که فساد و خلل در برگزاری آزمون ها و اعلام نتایج آن راه ندارد و بدون سوگیری در آزمون های استاندارد و امن، حق را به حقدار می رساند. اگرچه طی دهه های اخیر، بروز بی عدالتی و افزایش شکاف برخورداری مناطق و اقشار مختلف کشور از کیفیت خدمات آموزشی در مقطع متوسطه، کارآمدی کنکور را در تضمین عدالت آموزشی مورد تردید قرار داده بود، اما دامن نظام سنجش کشور از این تبعیض و بی عدالتی مبرا مانده بود. بروز شواهد مختلف از وقوع تخلف و تقلب و فروش و لو رفتن سوالات در برگزاری آزمون ها عملا خرقه کنکور و سازمان سنجش را نیز به تبعیض و فساد آلود. حمایت مجلس انقلابی از قبول شدگان شبهه دار و تاکید بر ضرورت ادامه تحصیل آنها (در قالب استفساریه ماده ۳۱ قانون سنجش) بر این تردید نیز دامن زد که شاید این دسته از پذیرفته شدگان نیز نزدیک به محافل خاص فکری و جریان های قدرت باشند. موضوع پیش آمده برای سازمان سنجش تا حد زیادی یادآور ماجرای بورسیه های غیرقانونی در اوایل دهه ۱۳۹۰ است که با حمایت کانون های قدرت از بورسیه ها و مظلوم نمایی آنان، همگی یا به عضویت هیات علمی دانشگاه ها رسیدند یا در مناصب مدیریتی قرار گرفتند و فرجی دانا، وزیر وقت علوم نیز که افشاکننده این جریان و پیگیر برخورد با این بورسیه ها بود از منصب وزارت کنار رفت. اگر فرض بگیریم آنچه سازمان سنجش درباره علت انفصال رییس آن مطرح کرده صحیح باشد، شرافت این حکم انفصال از برخی احکام انتصاب و ترفیع، برای پورعباس بیشتر خواهد بود و تا پایان عمر می تواند مایه مباهات وی باشد.