اجرای طرح تغییر ساعت کار کارکنان دولت و نهادهای عمومی که تقریبا از دو هفته پیش آغاز شده و قرار است تا نیمه شهریور ادامه داشته باشد از آن دست مواردی است که وضعیت آشفته، به هم ریخته و غیرعلمی خط مشی گذاری و حکمرانی در کشور را به خوبی نمایان می کند. سلسله تصمیمات و اقداماتی که هر یک اشتباهی برای رفع اشتباه قبلی هستند، اما به طور منطقی، به جای رفع اشتباه قبلی به آشفتگی وضعیت دامن زده اند. ابتدا مجلس انقلابی که از سال ۱۴۰۰ در تلاش بود تا قانون تغییر ساعت را لغو کند و در همان سال خیز ناموفقی هم برای این کار برداشته بود، بالاخره در سال ۱۴۰۱ کار خود را کرد و مقرر کرد برخلاف سال های پیش، از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ ساعت رسمی کشور تغییری نکند. این تصمیم نابخردانه مخالفان متعددی داشت که عمدتا از حیث مساله بهره وری انرژی و ضرورت بهره گیری از ساعات روشنایی روز با آن مخالفت کردند، اما نمایندگان حامی طرح مدعی بودند این کار از پشتوانه کارشناسی برخوردار است. حال آنکه مرکز پژوهش های مجلس به عنوان اصلی ترین بازوی کارشناسی و مطالعاتی نظام تقنینی مخالفت خود را به طور رسمی با این امر اعلام کرده بود. با توجه به سابقه مخالفت اصولگرایان تندرو با موضوع تغییر ساعت در سال های گذشته، ظن نگارنده بر این است که نوعی رویکردهای ایدئولوژیک و خواست و فشار برخی محافل تندرو مذهبی پشت این تصمیم قرار داشته است. این در حالی بود که وزارت نیرو سال گذشته نیز در تامین انرژی برق در زمان پیک فصل تابستان با مشکل روبه رو بود و مساله ناترازی برق را هم در سال گذشته اعلام و هم برای امسال هشدار داده بود. حتی سال گذشته نیز به رغم تغییر ساعت رسمی، برای مدیریت مصرف انرژی، ساعت کار ادارات در سه ماهه گرم سال از ۷ تا ۱۳:۳۰ تعیین شد و با همه این ترفندها نیز اگرچه بخش خانگی با قطعی برق چندانی مواجه نشد، اما بخش صنعت گرفتار قطعی پیوسته و زمانبندی شده در شهرک های صنعتی و کارخانجات شد و برای امسال هم این قطعی ها برقرار است. اینکه چرا دولت به رغم آگاهی از مشکلات خود در تولید و توزیع و مدیریت مصرف برق با این تصمیم غیرکارشناسی مجلس مخالفتی نکرد، محل سوال است. تصمیم اشتباه دوم توسط دولت و با فشار وزارت نیرو گرفته شد. این وزارتخانه که تغییر در ساعت کار ادارات در سال ۱۴۰۱ را به مثابه یک تجربه موفق ارزیابی می کرد امسال نیز تلاش کرد همان تجربه موفق را به اجرا درآورد با این فرق که به خاطر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، دولت شروع ساعت کار ادارات را از ۶ صبح تعیین و پایان ساعت را ۱۳ اعلام کرد. این تصمیم که اواخر سال گذشته اخذ و ابلاغ شد به نظر در بدو امر چندان جدی گرفته نشد و مخالفت های زیادی را برنیانگیخت، چراکه بسیاری گمان می کردند آنقدر غیرمنطقی است که روی اجرا را نخواهد دید و شروع اجرای آن نیز از اول خرداد به ۱۶ خرداد موکول شد. مشخص نیست برخی اعضای هیات دولت که اکنون منتقد این تصمیم هستند یا عملا آن را اجرا نکرده اند در زمان تصویب آن در دولت چه واکنشی نشان داده یا چه مخالفتی ابراز کرده اند؟ اتفاق دیگر در این بین، ایراد کمیته تطبیق قوانین مجلس به این تصویبنامه بود که آن را با ساعت کار هفتگی مصوب در قانون مدیریت خدمات کشوری (۴۴ ساعت در هفته) مغایر دانست و به دولت مهلتی داد تا موبه خود را اصلاح کند. دولت نیز پس از مهلت قانونی مذکور، اصلاحات مورد نظر را بدین نحو اعمال کرد که ساعت شروع کار را همچنان شش صبح تعیین کرد، اما ساعت پایان کار که قرار بود ۱۳ باشد و نیز تاکید بر موضوع دورکاری را حذف کرد. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در ابلاغیه ای ساعت پایان کار سازمان های دولتی و عمومی را ۱۴:۴۵ اعلام کرد. باز جالب است که سال گذشته نیز همین مجلس و همین دولت بر سرکار بودند چرا آن زمان تعیین ساعت از ۷ تا ۱۳:۳۰ (۵/۳۲ ساعت در هفته) اشکال قانونی نداشت و امسال دارد؟ به هر ترتیب دولت ساعت شروع کار را دو ساعت جلو کشید، اما ساعت پایان کار را باز گذاشت تا عملا نقض غرض کرده باشد و اندیشه کاهش مصرف مصرف برق بخش دولتی در ساعات گرم و پرمصرف بعدازظهر تابستان را که روح حاکم بر آن مصوبه بود به محاق ببرد. با شروع اجرای این تصمیم و تغییر ساعت کار، تازه ابعاد و تبعات مختلف آن رخ نمایی کرد. شروع ساعت کار در ۶ صبح عملا به منزله این بود که حمل و نقل عمومی باید حداقل از دو ساعت پیش از آن کار خود را آغاز کند. این کار جدای از دشواری در اجرای آن و به هم خوردن زندگی شاغلان این بخش، هزینه های هنگفتی به مدیریت شهری تهران و بهره برداری مترو تحمیل کرد. در تهران و شهرهای بزرگ که فاصله محل زندگی و کار کارکنان طولانی است یا بسیاری از کارمندان دولت از شهرها و شهرک های اطراف به تهران می آیند این مشکل ابعاد متفاوتی داشت. بسیاری از کارکنان مجدد به استفاده از وسیله نقلیه شخصی روی آوردند و آنهایی که چنین امکانی نداشتند با مشکل نبود وسیله نقلیه عمومی در ساعات آغازین صبح مواجه شدند. دولت نیز برای اینکه میخ خود را در شروع ساعت کار از ۶ محکم کوبیده باشد شناوری شروع ساعت کار را با جدیت حذف کرد. طبیعی است بسیاری از کارمندان با مشکل کمبود زمان کافی برای استراحت مواجهند و از انرژی و نشاط کافی در طول روز برای کار و خدمت برخوردار نخواهند بود. همچنین کارمندانی که همسر شاغل دارند یا کارمندان خانم که دارای فرزند کوچک هستند با گرفتاری مضاعفی برای نگهداری فرزندان خود در این ساعات روبه رو شده اند.
سوی دیگر ماجرا بخش خصوصی و خدمت گیرندگان و مراجعین دولت هستند که طبیعی است ساعت ۶ و ۷ برای انجام کارهای خود مراجعه نمی کنند. بنابراین و خصوصا در سازمان هایی که خدمات مستقیم به مردم ارایه می دهند عملا توزیع حضور مراجعین برای دریافت خدمت به هم خورده و در ساعاتی با پیک حضور ارباب رجوع مواجه هستند. بخش جالب تر ماجرا مواجهه نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی با موضوع بعد از شروع اجرای آن است. نمایندگان مجلس که تصمیم غیراصولی ایشان برای عدم تغییر ساعت رسمی کشور مسبب این گرفتاری ها شده، خود به منتقد آن تبدیل شده اند و دولت را برای تغییر ساعت کار شماتت می کنند. معاون زنان و خانواده رییس جمهور همان ابتدا اعلام کرد تسهیلات و استثنائاتی برای کارمندان زن و دارای فرزند کوچک در نظر گرفته خواهد شد. بعضی از دستگاه های اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی خود را از تغییر ساعت کار مستثنی کردند. معاون اول رییس جمهور دستور بازبینی این مصوبه و اصلاح آن را داد. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور مجددا بر استفاده از ظرفیت دورکاری برای ساعات پایانی کار تاکید کرد در حالی که در سازمان متبوع خود چنین ظرفیتی را به کار نگرفته است و مشخصا اعتقادی به دورکاری ندارد و نهایتا سخنگوی دولت اعلام کرد حرف مرد یکی است و چیزی قرار نیست عوض شود. این قصه پردامنه، تازه تصمیم کوچکی برای مدتی کوتاه است که زندگی چند میلیون نفر از مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است. یک تصمیم غلط بدون مبنای عقلایی و علمی اخذ می شود، اشتباهاتی مکرر برای سرپوش گذاشتن بر اشتباه قبلی صورت می گیرد و هیچ یک از این اشتباهات نیز پذیرفته نمی شود. مسببین اشتباهات در تریبون ها یکدیگر را متهم می کنند، اما اصل مشکل حل نمی شود و نهایتا مردم به این وضعیت عادت می کنند. این فرمول مستطاب خط مشی گذاری و حکمرانی در کشور ماست که تاکنون هم جواب داده است. به نظر شما چه دلیلی دارد که حاکمان به دنبال اصلاح رویه حکمرانی باشند؟