مدیریت دولتی در نیم قرن اخیر پارادایم‌های متعددی را تجربه کرده که نه فقط در ساحت نظری بلکه در میدان عمل نیز امکان برو و ظهور یافته و امتحان پس داده‌اند. از آن جمله، نظریه مدیریت دولتی نوین بود که با هدف ایجاد دولت حداقلی با سردمداری تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا پا به عرصه گذاشت. بسیاری گمان می‌کردند با ناکارآمدی دولت‌های رفاه که دولت‌های بزرگی بودند ایده کوچک کردن و تقلیل و تضعیف دولت و حضور حداکثری نظام بازار و بخش خصوصی در اداره جوامع بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. اما یکی از مهم‌ترین تناقض‌هایی که مدیریت دولتی نوین با آن روبه‌رو شد، نظام ارزشی متفاوت بخش دولتی و خصوصی بود. اگر بتوان سودآوری را مهم‌ترین ارزش حاکم بر بخش خصوصی دانست در نقطه مقابل، این پاسخگویی است که بالاترین جایگاه را در نظام ارزشی بخش دولتی دارد. جایگزینی نظام ارزشی بخش خصوصی به جای نظام ارزشی بخش دولتی تبعات گوناگونی داشت که مهم‌ترین آن جایگزینی مفهوم «مشتری» به جای «شهروند» بود. مشتری برای خرید محصول یا خدمت پول می‌دهد و لذا شایسته است تا بهترین محصول و خدمت را با بهترین کیفیت و بهترین خدمات بعدی و بیشترین میزان احترام دریافت کند. اما شهروند فردی است که به واسطه تولد یا اقامت درون مرزهای جغرافیایی یک کشور حق برخورداری از بعضی خدمات و کالاهای عمومی را به رایگان یا با پرداخت غیرمستقیم (مثلا در قالب مالیات) یا با پرداخت مستقیم و با قیمت کمتر از تمام شده (مثلا در قالب پرداخت یارانه غیرمستقیم) دارد. جایگزین شدن این دو مفهوم یا به بیانی بهتر خلط شدن این دو باعث می‌شد بسیاری از شهروندان به واسطه فقر از دریافت خدمات و کالاهای عمومی مناسب و کافی محروم بمانند. از این رو مساله تامین و عرضه کالای عمومی یکی از آسیب‌های اصلی مدیریت دولتی نوین و الگوی دولت حداقلی بود.
حالا این روزها و در ماجرای کرونا که خودش و واکسنش عملا به یکی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر تبدیل شده دوباره نقش دولت و بخش خصوصی و سهم هر یک برای حل این بحران به محل مناقشه نظری، فنی و سیاسی تبدیل شده است. دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی عملا کارنامه مثبتی در مدیریت بحران کرونا از ابتدای شیوع آن در جهان (پیش از ورود به ایران) به نمایش نگذاشتند و اگرچه در مقاطعی (آن‌هم بیشتر به ادعای وزیر بهداشت) موفقیت‌هایی در مهار کرونا داشتند اما وقوع چند موج پیاپی، ابتلا و فوت بسیاری از هموطنان و تنگنای اقتصادی و معیشتی ناشی از کرونا که دولت به هر دلیل نتوانست از اقشار آسیب‌پذیر و افرادی که شغل یا درآمدهای خود را بر اثر تعطیلی‌های اجباری یا ناخواسته برخی صنوف از دست داده بودند حمایت کند همگی شاهدی بر ناکامی مجموعه مدیریتی کشور در مواجهه با این پدیده است.
ماجرا از جایی حساس‌تر شد که برخی کشورها همچون امریکا، انگلیس، چین، روسیه و هند مدعی ساخت واکسن شدند و ایران نیز مدعی شد چند پروژه ساخت واکسن در دستورکار دارد اگرچه زمانبندی‌های اعلامی مسوولان وزارت بهداشت چندین‌بار به تاخیر افتاد و در‌نهایت هم زمانی زودتر از پایان بهار برای عرضه عمومی واکسن داخلی اعلام نشد. هرچه زمان پیش رفت و مطالبه مردم برای واکسیناسیون عمومی بالا گرفت ناتوانی کشور در تامین واکسن نیز بیشتر آشکار شد.
دولتی‌ها این را به تحریم، مشکلات مالی ناشی از FATF، کمبود تولید و عرضه واکسن در کشورهای سازنده و مواردی از این دست نسبت می‌دادند اما مردم معتقد بودند و هستند که دولت در پیش‌خرید واکسن تعلل کرده و هم‌اکنون نیز به دلایل مختلف ازجمله ندادن پول یا انتظار تولید واکسن داخلی یا تامین منافع نهادهای داخلی تولیدکننده واکسن آن‌طور که باید و شاید واکسن وارد نمی‌کند.
فارغ از منصفانه و صحیح بودن ادعای طرفین، در کشوری که روزانه حداقل ۸۰ (و در روزهای اخیر۴۰۰) نفر به خاطر ابتلا به کرونا تسلیم مرگ می‌شوند و افراد مسوول و غیرمسوول با ادعاهای متناقض و عدم شفافیت مردم را بیشتر سردرگم می‌کنند عملا هیچ بهانه‌ای قابل پذیرش نیست و جلوی هیچ قضاوتی را نمی‌توان گرفت.
مشکل جدید آنجایی پدیدار شد که دولت در واکنش به مطالبه عمومی و ادعای بخش خصوصی بر توانایی واردات واکسن به بخش خصوصی مجوز داد که از هر محلی (به جز دو کشور ممنوعه) می‌توانند واکسن وارد کنند و قرار بود هر میزان واکسنی با ارز نیمایی وارد می‌شود توسط دولت خریداری و به صورت رایگان و براساس سند ملی واکسن توزیع و تزریق شود. اما به تدریج زمزمه‌هایی مبتنی بر توزیع واکسن‌های وارداتی بخش خصوصی به صورت پولی «برای افرادی که عجله دارند و نمی‌خواهند منتظر نوبت واکسن دولتی بمانند» مطرح شد.
اما ورای این اصرار و انکارها، چنانکه پیش‌تر آمد، سودآوری ارزش کلیدی بخش خصوصی است و طبیعی است هر اقدامی از سوی فعالان بخش خصوصی به نیت کسب سود صورت می‌گیرد. حالا اگر دولت بخواهد و بتواند ممکن است با خرید واکسن به قیمت عادلانه هم سود بخش خصوصی را تامین کند و هم مشکل مردم را حل کند. اما با سابقه‌ای که از رانت و فساد در بخش دولتی و سودجویی در بخش خصوصی در ذهن داریم وقوع هر اتفاقی دور از
ذهن نیست.
چنانکه سوءاستفاده برخی مقامات مدیریت شهری در برخی شهرها آشکار شده و برخی اولویت‌بندی‌های پنهان نیز احتمالا در آینده آشکار خواهد شد. بخش خصوصی نیز با بازاری تشنه مواجه است که پای مرگ و زندگی مردم در میان است و افراد حاضرند برای حفظ جان خود و خانواده‌شان هرچه در توان دارند، بپردازند.
اینجاست که دولت احتمالا ارقامی برای فروش واکسن و مکانیسمی برای نظارت بر فروش و توزیع آن وضع خواهد کرد اما اولویت احتمالا با مسوولان (اگر تا به حال تزریق نکرده باشند)، دوستان و آشنایان تولید و توزیع‌کنندگان و نیز افرادی است که بتوانند ارقام نجومی خرید واکسن از ناصرخسرو و دیگر بازارهای سیاه را پرداخت کنند و مکانیسم‌های نظارتی دولت مانند همیشه اثری نخواهد داشت. به هر روی به نظر می‌رسد واردات واکسن توسط بخش خصوصی شاید علاجی موقت برای این درد باشد و افرادی را از مرگ ناشی از کرونا نجات دهد (که حتی یک نفر هم ارزشمند است) اما زخمی عمیق‌تر ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی و محرومیت و ناکارآمدی بر پیکر جامعه رنج‌دیده ایران خواهد گذاشت.