کتب و نشریات

در باب مصوبه شورای سنجش و پذیرش

تبلیغات انتخاباتی ۷ نامزد احراز صلاحیت شده به ایستگاه پایانی نزدیک می شود و کمتر از یک هفته از فرصت نامزدها برای ارایه دیدگاه ها و برنامه های شان برای اداره کشور باقی مانده است. فارغ از قوت و ضعف برنامه ها و چند و چون استراتژی و کمپین انتخاباتی نامزدها، این دوره هر هفت

جمعه شب که پای کنسرت آنلاین شهرام ناظری و گروه مولوی نشسته بودم انتظار داشتم مثل برخی دیگر از کنسرت های آنلاین موسیقی ایرانی که در یک سال اخیر دیده ام، شاهد یک اجرای اتوکشیده و منظم و زمانبندی شده باشم و البته آماده برای قطعی و اختلال اینترنت و مشکلات دیگر. اما کنسرت ناظری

از قدیم گفته‌اند جنگ اول به از صلح آخر. شورای نگهبان این‌بار دقیقا به همین مثل قدیمی عمل کرد. از همان ابتدا تکلیف همه را مشخص کرد تا انتخابات ریاست‌جمهوری این دوره از همان صورت حداقلی رقابتی که از سال ۱۳۷۶ به این طرف داشته هم خالی شود و بازگردیم به مدل انتخاباتی سال‌های ۱۳۶۰

با نزدیک شدن به ایام ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق روال دهه‌های اخیر و انتخابات مختلفی که در آن برگزار شده، یک کلیدواژه بیش از پیش تکرار می‌شود و آن هم «احساس تکلیف» است. موضوع تکلیف از آن دست مفاهیم دینی مقدسی است که به سبب کثرت استعمال بجا و بیجا از سوی سیاسیون و «شیفتگان

مدیریت دولتی در نیم قرن اخیر پارادایم‌های متعددی را تجربه کرده که نه فقط در ساحت نظری بلکه در میدان عمل نیز امکان برو  و ظهور یافته و امتحان پس داده‌اند. از آن جمله، نظریه مدیریت دولتی نوین بود که با هدف ایجاد دولت حداقلی با سردمداری تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا پا

چندین سال پیش در دوره دانشجویی، در دانشگاه ما برگزاری برنامه ها و فعالیت های قومی و محلی خیلی پررونق بود. از برگزاری کنسرت و برپایی نمایشگاه و انتشار مجله تا راه اندازی تشکل و گردهمایی هم استانی ها و همزبان ها. خلاصه بچه های هر منطقه ای به اقتضای عده و عده و روابط

سال ۱۳۹۹، اولین سال کرونایی هم نفس‌­های آخر را می­کشد، نغمه خود را خوانده و به زودی صحنه را ترک خواهد کرد و به نغمه ­گر بعدی خواهد سپرد. اما نغمه ­اش نغمه بدصدا و دلخراشی بود. نغمه بیماری و مرگ و دشواری و تنگدستی. نغمه فشار سیاسی خارجی و فشار اقتصادی داخلی. نغمه اوج

در روزهای گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت از مکانیسمی بهره بردند که دیدگاه‌های متفاوتی پیرامون نحوه محاسبه به ویژه منطق آن وجود داشت. به‌طور خلاصه، فرمول دولت افزایش ۲۵درصدی حقوق کلیه کارکنان در همه سطوح و با هر میزان دریافتی بود اما